محل تبلیغات شما

ثبت شرکت - ثبت برند لاتین





انحلال شرکت به منزله پایان عمر آن است و لازمۀ پایان عمر شرکت این است که دارایی جمعی از حالت مشاع بیرون آورده شود و میان آنان تقسیم گردد. تقسیم دارایی بین شرکا در صورتی میسر است که طلبکاران شرکت طلب خود از شرکت را دریافت کرده باشند. برای رسیدن به چنین مقصودی، قانون گذار، تصفیه اموال شرکت را پس از انحلال پیش بینی کرده است.
موارد انحلال شرکت سهامی خاص
۱- در مواردی که بر اثر زیان های وارده ، حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود ،هیات مدیره مکلف است طبق ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ،بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نمایدتا موضوع انحلال یا بقای شرکت ، مورد شور و رای واقع شود . هر گاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد ، باید در همان جلسه و با رعایت مقررات قانونی سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.
۲- در صورتی که هیات مدیره شرکت به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می شود ، نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد .هر ذینفع می تواند ،انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند.
۳-در موارد مذکور در ماده ۱۹۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت :
تبصره ۱- در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده ،شرکت را منحل نماید ، باتعیین روز تصفیه و آدرس محل تصفیه صورتجلسه انحلال ظرف مدت ۵ روز از تاریخ تشکیل مجمع عمومی ، به اداره ثبت شرکت ها ارسال می شود ، تا پس از ثبت در رومه رسمی ، آگهی شود.

با توجه به تعریفی که در قانون محاسبات عمومی از شرکت دولتی شده است می توان آن را اینگونه تعریف کرد که:

شرکت دولتی ،یک واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شده و تمام یا دست کم بیش از 50% از سرمایه آن متعلق به دولت باشد،اعم از اینکه ابتدا دولت آن را تشکیل داده باشد یا بر اثر ملی شدن،تمام سهام آن به دولت انتقال داده شده باشد(مثل شرکت ملی نفت ایران)
لذا هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد گردد مادام که بیش از 50% سرمایه آن متعلق به شرکت های دولتی است،دولتی تلقی می گردد.
با این وجود،شرکت تجارتی که از طریق سرمایه گذاری شرکت های دولتی،مثلاَ به صورت شرکت سهامی خاص،تشکیل شود شرکت دولتی به معنای اخص نبوده و طبق قانون خاصی نیز اداره نخواهد شد؛اما چون بیش از نصف سرمایه آن متعلق به شرکت یا شرکت های دولتی است،شرکت دولتی محسوب خواهد شد.
شرکت مذبور،تابع مقررات لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت و مقررات قانون تجارت بوده و باید طبق آن ها تشکیل و به ثبت داده شود.پس از ثبت است که دارای شخصیت حقوقی خواهد شد.اداره امور،ورشکستگی و تصفیه آن طبق مقررات قوانین مزبور،به عمل خواهد آمد.
شرکت های دولتی که با اجازه قانون تشکیل می شود،دارای شخصیت حقوقی هستند و برخلاف شرکت های تجارتی،نیاز به ثبت ندارند.شرکت های دولتی تابع ماده 300 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت،مصوب 27/12/1347 است که می گوید:"شرکت های دولتی،تابع قوانین تاسیس و اساسنامه های خود می باشند و فقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین و اساسنامه های آن ها ذکر نشده،تابع مقررات این قانون می شوند"
با توجه به مفاد این ماده می توان گفت شرکت های دولتی تا آنجا که در اساسنامه شان قید نشده باشد،شکل شرکت های سهامی را دارند و می توان آن ها را تاجر تلقی کرد.
تقریباَ تمامی شرکت های دولتی در قالب شرکت سهامی به ثبت می رسند.یکی از تفاوت های این شرکت ها با شرکت های تجاری به بحث بازرس و حسابرس در شرکت های دولتی است.در شرکت های تجاری بازرسین به وسیله شرکا انتخاب می شوند.تنها در شرکت های سهامی عام این بازرسان باید از میان فهرستی انتخاب شوند که هر ساله از جانب وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر می گردد،اما در شرکت های دولتی وظایف بازرس قانونی و امور حسابرسی بر عهده سازمان حسابرسی می باشد.
در همین ماده آمده که در تمام شرکت ها،موسسات و دستگاه هایی که مجموع بیش از 50 درصد سرمایه متعلق به شرکت های دولتی می باشد امور مربوط به بازرسی و حسابرسی باید توسط سازمان انجام پذیرد.
ماده واحد مصوب 25/12/1350،کلیه شرکت هایی را که بر اساس قانون خاص،از طریق سرمایه گذاری دولت یا شرکت ها یا موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا موسسات خارجی،تشکیل شده یا بشود،اعم از اینکه اکثریت سهام آن ها متعلق به دولت یا شرکت ها یا موسسات مذکور باشد یا نباشد،تابع حکم مقرر در ماده 300 فوق الذکر قرار می دهد.
نمایندگی سهام دولت در مجامع عمومی شرکت های دولتی،به عهده وزیر مسئول و وزیر امور اقتصادی و دارایی و یک یا چند وزیر دیگر که با تصویب هیات وزیران معین می شوند،یا نمایندگان آنان خواهد بود.نمایندگان سهام دولت در مجامع عمومی شرکت های دولتی،مجاز هستند از نظر تسریع در انجام امور شرکت،بر اساس ضوابطی که از طرف هیئت وزیران معین خواهد شد،قسمتی از اختیارات خود را که لازم می دانند ،جز در موارد خط مشی کلی افزایش یا کاهش سرمایه و تصویب بودجه و ترامه،به وزیر وزارتخانه ای که شرکت مربوط وابسته به آن می باشد و به عنوان رئیس مجمع عمل خواهد کرد،واگذار نمایند.تفویض اختیار،برای دوره محدود و حداکثر تا تاریخ تشکیل جلسه بعدی مجمع عمومی خواهد بود و تجدید واگذاری آن اختیار،بلامانع است.
برای نمونه شرکت های دولتی،می توان از "شرکت های کشت و صنعت"،"بیمه مرکزی ایران" و شرکت های مختلف بیمه نام برد.

ثبت شرکت نیازمند طی مراحلی است . در این مقاله قصد داریم تا به مراحل ثبت اینترنتی شرکت در سامانه اداره ثبت شرکت ها بپردازیم. شایان ذکر است کلیه خدمات تخصصی ثبت شرکت به صورت ویژه در موسسه حقوقی کارا ارائه می گردد.


راهنمای جامع ثبت شرکت در سامانه اداره ثبت شرکت ها :
جهت ثبت شرکت های تجاری، ابتدا به پایگاه اینترنتی اداره کل ثبت شرکت ها به نشانی http://irsherkat.ssaa.ir ( قسمت پذیرش درخواست ثبت شرکت ) مراجعه نمایید. سپس وارد اولین مرحله ثبت نام شده و مراحل ثبت نام را به ترتیب ذیل گام به گام طی نمایید.

    اطلاعات متقاضی

اطلاعات مربوط به متقاضی نخستین موضوعی است که در این فرم ها باید وارد شود. ( شامل نام متقاضی ،نام خانوادگی متقاضی ، تابعیت متقاضی ، سمت متقاضی ، شماره ملی متقاضی ، شماره همراه متقاضی )
لازم به ذکر است ، این فرد هم می تواند یکی از اعضاء شرکت و یا وکیلی که امور ثبت شرکت را به عهده گرفته است باشد.

    نام های پیشنهادی شرکت

در این قسمت می بایست 5 نام را به ترتیب اولویت وارد نمایید.
در انتخاب نام شرکت به نکات ذیل توجه داشته باشید :
1.ریشه فارسی داشته باشد.
2. لاتین نباشد.
3. منافات و تضادی با شئون انقلاب اسلامی نداشته باشد.
4. تکراری نباشد.
5.در نام شرکت حداقل یک اسم خاص بکار رفته باشد.
6. حداقل از سه سیلاب کلمه ( خاص) تشکیل شده باشد.
لازم به ذکر است اشخاص حقوقی که ثبت نام پیشنهادی آن ها مستم اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح است باید پیش از ارائه تقاضای ثبت تاسیس به مرجع ثبت شرکت ها،به طریق مقتضی نسبت به اخذ مجوز اقدام و به ضمیمه مدارک تسلیم نمایند.

    موضوع فعالیت شرکت

 بعد از انتخاب نام شرکت، اطلاعات مربوط به موضوع فعالیت شرکت باید وارد گردد. موضوعات فعالیت برای ثبت شرکت به سه گروه ذیل تقسیم می شوند :
1- موضوعاتی که به کلی غیر قابل ثبت و فعالیت هستند.
2- موضوعاتی که قبل از ثبت نیاز به اخذ مجوز دارند.
3- موضوعاتی که بدون نیاز به دریافت مجوز از سازمان ها و ارگان ها به ثبت می رسند.

    آدرس دفتر مرکزی شرکت

در این مرحله کد پستی و شماره تلفن، شماره دورنگار، پست الکترونیک، نشانی تارنما باید به طور دقیق وارد شود.

    سرمایه اولیه شرکت

در این مرحله نوع سرمایه شخص حقوقی باید از فهرست انتخاب شود. مانند سرمایه نقدی یا غیر نقدی. ارزش ریالی هر سهم نیز باید مشخص شود که هر سهم باید چقدر باشد. میزان مبلغی که برای سرمایه در نظر گرفته می شود ارتباط مستقیمی با اعتبار شرکت دارد.

    اشخاص شرکت

 در این قسمت ، مشخصات تمامی شرکا را وارد کنید.

    سهام یا سرمایه هرشخص

در این صفحه  میزان سرمایه یا سهام هرشخص می بایست قید گردد.

    سمت اشخاص

در این مرحله می بایست سمت اعضای شرکت ( سمت مدیر عامل یا رئیس هیأت مدیره) تعیین گردد. هم چنین اشخاص شرکت می توانند با توجه به جلسه موسسین شرکت سمت های دیگری را انتخاب نمایند.با پر نمودن فیلد تاریخ شروع سمت، مدت تصدی، تاریخ پایان اعتبار سمت و . مشخص کردن وضعیت حق امضاء و در نهایت کیک بر روی گزینه ثبت سمت شخص وارد مرحله بعد خواهید شد.

    ارتباط بین اشخاص

در صورت وجود نماینده و یا وکیل در شرکت نام وکیل در این قسمت ذکر گردد.

    شعب شرکت

در صورت وجود شعبه اطلاعات مربوط به شعبه به طور کامل ذکر گردد. ( کد پستی شعبه، شماره تماس واحد ثبتی شعبه، نشانی شعبه )

    رومه و سال مالی

در شرکتهای سهامی خاص می بایست یکی از رومه های کثیرالانتشار ذکر شده در این قسمت جهت آگهی های شرکت انتخاب شود و در شرکتهای با مسئولیت محدود و موسسات نیازی به انتخاب رومه نیست،هم چنین روز و ماه سال مالی هرشرکت در این قسمت مشخص می گردد که معمولا یکم فروردین هرسال می باشد.

    متن صورتجلسه

در ااین مرحله صورتجلسه موسسین هر شرکت ذکر می گردد .

    تقاضانامه یا اظهارنامه

در شرکتهای سهامی خاص و موسسات غیرتجاری اظهارنامه ودر شرکتهای مسئولیت محدود تقاضانامه می باشد.

    اساسنامه شرکت

سپس متن اظهارنامه و اساسنامه شرکت یا مؤسسه را باید وارد نمود.

    شرکتنامه

شرکتنامه مخصوص شرکت های با مسئولیت محدود، تضامنی و نسبی است و شرکت های سهامی و تعاونی نیازی به شرکتنامه ندارند.شرکتنامه در شرکت های با مسئولیت محدود رکن اساسی آن است،به طوری که عدم تنظیم آن سبب بطلان شرکت است.

    تایید مدارک

مرحله پایانی ثبت تاسیس در سامانه شامل تایید مدارک می باشد ، در این مرحله مدارک مورد نیاز مربوط به ثبت تاسیس مورد درخواست قید گردیده که پس از تایید می توان گزینه ی پذیرش نهایی را انتخاب نمود.

شرکت با مسئولیت محدود ، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد ، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است . در اسم شرکت باید عبارت ( با مسئولیت محدود ) قید شود و همچنین اسم شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکاء باشد والا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده و در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن را در شرکت تضامنی خواهد داشت . ( م 95 ق.ت )
حداقل تعداد شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود دو نفر خواهد بود. ( م 94 ق. ت) . در هر شرکت با مسئولیت محدود که تعداد شرکاء بیش از 12 نفر باشند باید دارای هیات نظار بوده و هیات نظار لااقل سالی یک مرتبه مجمع عمومی شرکاء را تشکیل دهد . ( م 109 ق. ت) هیات نظار مرکب از 3 نفر بوده که از بین شرکاء برای مدت یک سال انتخاب می شوند و اعضای هیات نظار نبایستی عضو هیات مدیره شرکت باشند.
همچنین ، جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود ، حداقل سرمایه با توجه به رویه و حداقل مبلغ دریافت حق الثبت یک میلیون ریال می باشد.

    شرایط لازم جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود به قرار ذیل است :

شرکت با مسئولیت محدود وقتی می تواند تشکیل شود که شرکا اهلیت و رضایت داشته باشند ، موضوع شرکت – که البته باید تجاری باشد – معین باشد و مخالف قانون نباشد ، جهت معامله مشروع باشد و قرارداد شرکت با نظم عمومی مخالفت نداشته باشد.علاوه بر این ، تحقق شرایط خاص قرارداد شرکت ( تجاری ) نیز لازم است تا شرکت با مسئولیت محدود بتواند تشکیل شود.
مانند هر شرکت دیگری ، تشکیل شرکت با مسئولیت محدود موکول است به آوردن حصه از جانب هر یک از شرکاء ، قصد همکاری به منظور بردن سود ، و تقسیم سود و زیان بین تمام شرکا .در این باره تفاوتی میان شرکت با مسئولیت محدود و شرکت های دیگر وجود ندارد.
اما بر تشکیل شرکت با مسئولیت محدود شرایطی حاکم است که در این مقاله به شرح آن می پردازیم.

    شرایط تشکیل شرکت با مسئولیت محدود

الف-شرایط شکلی تشکیل شرکت
تشکیل شرکت با مسئولیت محدود باید به موجب قرارداد کتبی میان شرکا باشد و کلیه شرکا باید این قرارداد را شخصاَ یا توسط وکیل دارای اختیار امضا کنند.این قرارداد باید حتماَ به صورت رسمی تنظیم شود والا طبق مواد 47 و 48 قانون ثبت بلا اثر خواهد بود.
در شرکتنامه باید به صراحت قید شده باشد که سهم الشرکه های غیر نقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است.این نکته که موضوع ماده 97 قانون تجارت است،تنها نکته ای نیست که باید در شرکتنامه قید شود، ولی اهمیت آن از دیگر نکات بیشتر است؛ چرا که قانون گذار عدم ذکر آن را در قرارداد شرکت ، موجب بطلان قرارداد تلقی کرده است.( ماده 100 ق.ت )
البته تنها چیزی که موجب بطلان قرارداد شرکت است ، عدم قید میزان تقویمی سهم الشرکه های غیر نقدی است.بنابراین، هر گاه در شرکتنامه میزان سرمایه نقدی قید نشده باشد و یا به صراحت قید نشده باشد که سرمایه کلاَ یا جزئاَ پرداخت شده است یا خیر ، قرارداد شرکت باطل نیست.
اما در مواد 107 ، 108 و 111 قانون تجارت به " اساسنامه " شرکت با مسئولیت محدود هم اشاره شده است.آیا وجود اساسنامه ، علاوه بر شرکتنامه برای تشکیل شرکت ضروری است یا خیر ؟ جواب قطعاَ منفی است و اغلب اوقات در عمل برای این نوع شرکت اساسنامه تنظیم نمی شود و این امر ، در صورتی که در شرکتنامه تمام موارد لازم راجع به شرکت قید شده باشد ، ضروری هم نیست.
علی الاصول در شرکتنامه باید نکاتی چند قید شود ، از جمله : سهم هر یک از شرکا در سود و زیان ، اینکه سرمایه شرکت پرداخت شده است و اینکه مدیران شرکت چه اختیاراتی خواهند داشت.مع ذلک، عدم قید این نکات موجب بی اعتباری شرکت نخواهد بود.اسم شرکت نیز باید در شرکتنامه قید شود که نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکا باشد والا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده ، در مقابل اشخاص ثالث ، حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت.( ماده 95 ق.ت)
ب- شرایط ماهوی تشکیل شرکت
قواعد ماهوی راجع به تشکیل شرکت با مسئولیت محدود عمدتاَ به دلیل حفظ حقوق اشخاص ثالث ، یعنی طلبکاران شرکت ، وضع شده اند.این شرایط را می توان به دو دسته تقسیم کرد: شرایط راجع به شرکا و شرایط راجع به سرمایه شرکت
1.شرایط راجع به شرکا
در قانون تجارت،شرکت با مسئولیت محدود باید لااقل دو شریک داشته باشد.قانون تجارت سقفی برای تعداد شرکا معین نکرده است.بنابراین ، این شرکت می تواند متضمن هر تعداد شریک باشد.
2.شرایط راجع به سرمایه
قانون گذار ایران هیچ گونه حداقل و حداکثری برای سرمایه شرکت با مسئولیت محدود معین نکرده است.بنابراین ، سرمایه شرکت می تواند به هر میزانی باشد.نتیجه این وضع در حقوق ایران این است که شرکت با مسئولیت محدود ، علی الاصول هیچ گاه نمی تواند به دلیل میزان سرمایه اش باطل اعلام شود ، برخلاف آنچه در مورد شرکت های سهامی صدق می کند.
سرمایه شرکت از سهم الشرکه های شرکا تشکیل می شود که ممکن است به هر میزانی باشد.مع ذلک ، نمی تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال ، اعم از بانام یا بی نام درآید.( ماده 102 ق.ت ) ؛ پذیره نویسی سهام این نوع شرکت نیز ممنوع است.سرمایه شرکت می تواند از آورده های نقدی تشکیل شده باشد یا از آورده های غیر نقدی
2.1 آورده نقدی
ماده 96 قانون تجارت تشکیل شرکت با مسئولیت محدود را به پرداخت تمام سرمایه نقدی موکول کرده است.برخلاف آنچه در شرکت های سهامی معتبر است ، قانون گذار حداقلی برای سرمایه معین نکرده و فرض کرده است که وضع این قاعده می تواند تضمینی کافی برای طلبکاران در پرداخت طلبشان توسط شرکت باشد.
قانون گذار شکل و تشریفات به خصوصی را برای پرداخت سرمایه نقدی پیش بینی نکرده است و در نتیجه ، پرداخت ممکن است به هر صورتی باشد ، مشروط بر اینکه واقعی باشد.به این ترتیب ، پرداخت می تواند با پول نقد یا چک و یا با حواله حساب به حساب صورت گیرد ، اما هیچ ومی ندارد که برای پرداخت به شرکت ، حساب به خصوصی در بانک باز شود ، هر چند در عمل تشکیل دهندگان شرکت های با مسئولیت محدود چنین می کنند و وجوه دریافتی از شرکا را در حساب مخصوصی واریز می کنند تا پس از تشکیل شرکت مورد استفاده قرار گیرد.به هر حال پرداخت باید قبل از تشکیل شرکت صورت گیرد و اگر در مدت معقولی پس از پرداخت توسط بعضی از شرکا ، شرکت به سبب عدم پرداخت سهم شرکای دیگر تشکیل نشود ، شرکایی که سهم خود را پرداخته اند می توانند از دادگاه تقاضا کنند که وجه پرداختی به آن ها مسترد شود.
2.2 آورده غیر نقدی
علی الاصول آنچه درباره پرداخت سرمایه نقدی گفته شد ، در مورد آورده های غیر نقدی نیز صدف می کند.مع ذلک ، در مورد آورده های غیرنقدی نیز صدق می کند.مع ذلک ، در مورد آورده های غیر نقدی نکات چندی را در نظر گرفت.و آن اینکه آورده های غیر نقدی که صورت مال دارند.این آورده ها باید تقویم شوند و در شرکتنامه ،ارزش آن ها مشخص شود.تشکیل شرکت با مسئولیت محدود مشروط به تقویم و تسلیم این اموال است.( مواد 96 و 97 ق.ت ) البته تسلیم باید به گونه ای باشد که شرکت بتواند هر گونه تصرفی در مال انجام دهد.
در رابطه با شریکی نیز که صنعت خود را می آورد قابل اذعان است که با توجه به اینکه قانون تجارت ما منعی در آوردن صنعت به عنوان حصه ندارد باید این گونه تلقی کرد که در حقوق ما آوردن صنعت به عنوان حصه در شرکت با مسئولیت محدود مجاز است ، اما مسلم است که تقویم این حصه در حقوق طلبکاران تاثیری ندارد، چه در تشکیل سرمایه موثر نیست ، بلکه برای تعیین سهم شریک در سود شریک است.

• تعریف گیاه دارویی :
هر نوع گیاهی که دارای ترکیباتی (مواد تشکیل دهنده فعال و مؤثر) که بعد از یک سری عملیات مثل فشردن،استخراج، تقطیر و . بر روی گیاه به دست می آید و دارای اثرات درمانی و یا به عنوان جزئی از یک فرآورده ی دارویی باشد گیاه دارویی نام دارد.

• تفاوت داروهای شیمیایی با داروهای گیاهی :
1. داروهای شیمیایی دارای عوارض هستند؛ بسته به اینکه دارو از چه حساسیتی برخوردار است، دارای اثرات جانبی مختلفی است. یک سری داروهای شیمیایی در کشورهای غربی تحت عنوان میدها و تالیدها ساخته شدند که مدتی در این کشورها استفاده می شد؛ پس از چندین سال اثرات جانبی این داروها که مهمترین آنها به دنیا آمدن نوزادان ناقص و معلول بود » باعث شد که شرکت های سازنده تا هم اکنون نیز به قربانیان این داروها غرامت پرداخت کنند. از آن به بعد مصرف آنها نیز رو به کاهش گذاشت.
2. بعضی بیماری ها مثل سرطان و ایدز وجود دارد که داروهای شیمیایی برای آن کشف نشده و یا اثرات داروهای کشف شده کم می باشند ولی در چند سال گذشته داروهایی با پایه های گیاهی ساخته شده که اثر قابل توجهی بر درمان این نوع بیماری ها دارد.
3. گیاهان دارویی به دلیل اینکه ترکیبات مختلف دارویی را در خود دارند کاربرد های مختلفی دارند البته با تمام تحقیقات به عمل آمده، هنوز قابلیت 90% گیاهان دارویی مشخص نیست.

• وضعیت گیاهان دارویی ایران :
ایران دارای 11 اقلیم از 13 اقلیم جهان است که باعث شده پتانسیل گیاهان دارویی در ایران بسیار بالا باشد در فلور ایران حدود 7500_ 1000 گونه گیاه دارویی وجود دارد.
استفاده از گیاهان دارویی در توسعه پایدار می تواند به طور عمده دارای نقش های ذیل باشد :
1. دستیابی به بازارهای جهانی
2. سلامت و امنیت بهداشتی افراد و .
3. ایجاد مواد اولیه برای صنایع دارو سازی
4. ایجاد اشتغال.
5. حفظ محیط زیست.
طبق ماده یک آیین نامه صدور پروانه تأسیس واحدهای تولید داروهای گیاهی، بسته بندی گیاهان دارویی، تولید عصاره ها و اسانس گیاهی متقاضی یا متقاضیان تأسیس واحدهای تولید گیاهی، بسته بندی گیاهان دارویی و تولید عصاره ها و اسانس گیاهی می باید دارای شرایط زیر باشند :
1- دارا بودن موافقت اصولی و یا پروانه تأسیس از وزارت صنایع
2- نداشتن سوء پیشینه کیفری
3- معرفی مسئول فنی واجد شرایط در هنگام بهره برداری (جهت تولید داروهای گیاهی و بسته بندی گیاهان دارویی دکتر داروساز و جهت واحدهای تولید عصاره ها و اسانس های گیاهی دکتر داروساز و یا شیمیست).
مطابق ماده 2 آیین نامه مذکور صلاحیت متقاضی یا متقاضیان تأسیس واحدهای یاد شده طبق مقررات باید به تأیید کمیسیون قانونی تشخیص موضوع ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی برسد.
همچنین به موجب ماده 3 آیین نامه ذکر شده متقاضی یا متقاضیان تأسیس واحدهای مذکور باید امکانات کافی برای ایجاد کارگاه و یا کارخانه مورد نظر را داشته و مدارک لازم را در این زمینه ارائه نمایند.

• ثبت شرکت گیاهان دارویی :
جهت ورود به این دنیای کسب و کار، اولین قدمی که می بایست بردارید ثبت شرکت است. با ثبت شرکت گیاهان دارویی می توانید فعالیت خود را به طور رسمی و قانونی آغاز کنید.
این شرکت ها را می توان در قالب مسئولیت محدود و یا سهامی خاص به ثبت رساند. در ذیل، به بررسی شرایط و مدارک ثبت شرکت گیاهان دارویی می پردازیم.

• شرایط لازم جهت ثبت شرکت گیاهان دارویی با مسئولیت محدود:

    در شرکت با مسئولیت محدود باید کل سرمایه تحویل مدیر عامل شرکت شده و مدیر عامل اقرار به دریافت آن نماید.
    حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود صد هزار تومان است.
    در شرکت با مسئولیت محدود تعداد شرکا حداقل 2نفر می باشد.

• مدارک مورد نیاز ثبت شرکت گیاهان دارویی با مسئولیت محدود به شرح ذیل می باشد:

    فتوکپی مدارک شناسایی اعضاء(شناسنامه و کارت ملی)
    امضای اقرارنامه
    اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
    اخذ مجوز در صورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ها

• شرایط ثبت شرکت گیاهان دارویی سهامی خاص:

    مطابق ماده 3 لایحه اصلاحی قانون تجارت حداقل تعداد سهامداران در شرکت سهامی خاص 3 نفرمی باشد.(+2نفر بازرس که بازرسین نباید از اعضا باشند)،حداقل 35درصد از سرمایه می باسیت نقداً پرداخت شود.
    حداقل سرمایه در شرکت سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد(ماده 5لایحه اصلاحی قانون تجارت)

• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت گیاهان دارویی سهامی خاص:

    تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت از جمله صفحه اول شناسنامه و کارت ملی سهامداران،مدیران و بازرسان
    اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری جهت اعضای هیئت مدیر،مدیر عامل و بازرسان
    اقرارنامه امضاء شده
    اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط ،در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.



    تعریف علائم تجاری

در بند 1 ماده 15 موافقت نامه تریپس علامت تجاری این گونه تعریف شده است : هرگونه علامت یا ترکیبی از علائم که بتواند کالاها یا خدمات یک فعالیت را از کالاها یا خدمات فعالیت های دیگر متمایز گرداند علامت تجاری به شمار خواهد آمد." چنین علامتی به ویژه کلمات ، شامل اسامی مشخص ، حروف، اعداد ، عناصر تصویری و ترکیبی از رنگ ها و همین طور هرگونه ترکیبی از این علائم برای ثبت به عنوان علائم تجاری خواهند بود.
پس به طور کلی می توان گفت علامت تجاری، نشانه ای است مشخص کننده که می تواند روی محصول قرار گیرد یا همراه با ارائه خدمات یا بازاریابی تجاری کالا یا خدمات است.
علامت تجاری موجب متمایز شدن کالاهای ارائه شده و خدمات یک شرکت از کالا و خدمات شرکت های دیگر می شود. بدین ترتیب مصرف کننده این فرصت را دارد که از بین انواع متنوع کالاهای رقیب نوع دلخواه را انتخاب کرده و یک محصول را از محصول دیگر متمایز سازد.

    علامت تجاری تصدیقی یا تایید کننده

علائم تجاری تصدیقی (تایید کننده یا تضمینی ) علائمی هستند که در جهت تایید کیفیت ، منبع ، منشاء و اصالت کالا یا خدمات به کار می رود. این علامت تصدیق و تایید می کند که کالا و خدمات مورد نظر موازین کیفی خاصی را حائزند.
علائم تایید کننده در فرهنگ حقوقی بلاک اینگونه تعریف شده است :
" علامت تجاری یا علامت خدماتی علامتی است که به منظور نشان دادن این که کالا یا خدمات دارای برخی استانداردهای کیفیت یا نشات گرفتن آن ها از مبدا خاصی است به کار برده می شود. "
معمولاَ وقتی علامت تایید کننده بر روی کالاها به کار می رود، مصرف کنندگان بااطمینان بیشتری به خرید کالاها یا خدمات می پردازند.
انواع ISO ها از علائم تاییدکننده می باشند. علامت های استاندارد یا عباراتی مانند ساخت ایران یا ساخت آلمان یا علامت Good House Keeping of approval همگی از علائم تایید کننده می توانند محسوب شوند.
تفاوت عمده بین علائم تایید کننده و علائم جمعی در این است که دارندگان علائم جمعی تنها موسسات خاصی هستند مثل اعضای یک اتحادیه یا انجمن، در حقیقت در این نوع علائم یک حالت بسته وجود دارد که باعث می شود دارندگان این علائم تشکیل یک نوع کلوپ را بدهند و استفاده کنندگان به طور ضمنی عضویت در این کلوپ یا اتحادیه را می پذیرند ولی علائم تایید کننده مانند علامت استاندارد یا انواع ISO ها ، تنها با شرط رعایت استانداردها و مقررات دستورالعمل ناظر بر آن ( و پرداخت هزینه به مالک ) اعطا می شوند و در حالت کلی بر روی همه افراد باز هستند.
در واقع متقاضی ثبت علامت تایید کننده ممکن است اتحادیه ها و نیز اشخاص حقیقی و تجار که وماَ تشکیل اتحادیه هم نمی دهند باشند، به عبارت دیگر متقاضی علامت تایید کننده می تواند یک فرد خاص یا یک شرکت خصوصی یا یک اتحادیه باشد، حال آنکه در مورد علامت جمعی صرفاَ اتحادیه ها و جماعات می توانند برای معرفی محصولات خود که دارای مبدا یا ویژگی های مشترک است ، تقاضای ثبت علامت نمایند.
در مجموع می توان گفت که علامت تاییدکننده نسبت به علامت جمعی از لحاظ مطابقت با مفهوم علامت تجاری ضعیف تر است و خصوصیات علائم جمعی شباهت و نزدیکی بیشتری با علائم تجاری متداول دارد. هرچند هر دو علامت جمعی و تایید کننده نوع خاصی از علامت تجاری محسوب می شود. 

یکی از دارایی‌های ارزشمند هر کسب و کاری برند آن محسوب می‌شود که می‌بایست در مالکیت کامل صاحبان کسب و کار باشد.

اما با رشد فضای کارآفرینی و افزایش حضور کسب و کارها در فضای آنلاین در بوم زیست کارآفرینی ایران، دغدغه ثبت علائم تجاری در فضای آنلاین با وجود رقابت زیاد بین فعالان این ایستم بر روی سهم بازار، ذهن بسیاری از کارآفرینان و مالکان کسب و کار را به خود مشغول کرده است که این امر بر روی اهمیت ثبت علائم تجاری و توسعه ارزش برند به ویژه در فضای آنلاین تأکید می‌نماید. ما امروز در ثبت هما قصد داریم با مروری بر قوانین INTA ( انجمن بین‌المللی علامت تجاری)، در سال 2017، شما را با فرصت‌ها و چالش‌های ثبت علائم تجاری در دنیای دیجیتال آشنا کنیم. با ما همراه باشید.بیش از ده هزار متخصص علامت تجاری، متخصصان حقوق کپی رایت و مالکیت معنوی و نیز دانشجویان و اعضای بورد تخصصی دانشکده‌های کسب و کار از سراسر جهان، در نشست سالیانه انجمن بین‌المللی ثبت علائم تجاری که ماه مه 2017، در شهر بارسلونا برگزار شده بود، شرکت کردند. این رویداد در اروپا برای اولین بار و در سه سال متوالی برگزار شد. یکی از رسالت‌های برگزاری رویدادهایی از این دست، برجسته‌تر کردن نقش متخصصان ثبت علائم تجاری در دوران فناوری است. در حال حاضر جایگاه متخصصان برندینگ از یک جایگاه قانونی مستحکم برخوردار شده است و بسیاری از متخصصان کسب و کار آنلاین، از کارشناسان با تجربه در زمینه‌ی برندینگ و ثبت علائم تجاری در فضای آنلاین م می‌گیرند.

نقش کارشناسان ثبت علائم تجاری

علیرغم تمامی تلاش‌ها و فرهنگ‌سازی‌های صورت گرفته در راستای بازنمایی نقش کلیدی مسئولیت‌های کارشناسان ثبت علائم تجاری در دنیای کسب و کار آنلاین، اهمیت کار آنها همچنان برای بسیاری از مالکان کسب و کار و کارآفرینان مشهود نیست. اما زمانیکه برند آنها توسط کسب و کاری دیگر استفاده شود و این همه زحمت آنها به سود دیگری تمام شود، تازه با عواقب و چالش‌های ناشی از بی‌توجهی ‌شان به کار متخصصان ثبت علائم تجاری پی خواهند برد.

طبق بررسی‌های صورت گرفته، اداره ثبت اختراعات و علامت‌های تجاری ایالات متحده در سال 2013 گزارش داد که بین سال های 1985 تا 2011، ثبت علائم تجاری با نرخ متوسط سالیانه بیش از 6.5٪ رشد چشمگیری داشته است که در سال 2017 این رشد چندین برابر شده است. با شناخت فضای رقابتی ایستم کارآفرینی، انتظار می‌رود در ایران فرآیند ثبت علائم تجاری به ویژه در فضای آنلاین و برای استارتاپ‌ها و کسب و کارهای آنلاین، با روند بسیار مثبت و رو به رشدی مواجه شود.

با این حال، موضوع ثبت علائم تجاری امروزه در فضای آنلاین پیچیدگی‌های خاص خود را دارد که وم مراجعه به کارشناسان با تجربه در زمینه‌ی ثبت علائم تجاری در فضای آنلاین را بیش از پیش توجیه می‌کند. فناوری و رشد کسب و کار به ویژه در فضای آنلاین به خودی به خود، مخاطرات خاص خود را دارد که در صورت عدم رعایت مسائل و نکات قانونی مرتبط با ثبت علائم تجاری می‌تواند به مشکلاتی بزرگ تبدیل شوند. از اینرو در ایستم کارآفرینی در دنیا و درحال حاضر در ایران، موضوعات مربوط به مدیریت و ثبت علائم تجاری و حفاظت از برند در بین محافل متخصصین حوزه‌ی کسب و کار و کارآفرینی، به موارد بحث‌انگیزی تبدیل شده است.

چالش ثبت علائم تجاری  در دنیای دیجیتال

سازمان جهانی مالکیت معنوی (WIPO) در تازه ترین گزارشی که از عملکرد خود در زمینه‌ی ثبت علائم تجاری منتشر نمود، به این نکته اشاره کرده است که، در سال 2016، پرونده‌های سایبری مرتبط با سرقت علائم تجاری بیش از 10 درصد افزایش یافته است و بیش از 3000 پرونده در ارتباط با تخلفات ثبت علائم تجاری در این مرکز در جریان است.

رسانه‌های اجتماعی چاقوی دو لبه

استفاده از رسانه‌های اجتماعی مانند توئیتر، فیس‌بوک، اینستاگرام و سایر موارد امروزه فرصتی را برای ارتباط بین کارآفرینان و مالکان کسب و کارها در فضای آنلاین جهت به اشتراک‌گذاری ایده‌ها، فرصت‌های همکاری و به اشتراک‌گذاری دانش مهیا کرده است که باید از این فضا به شیوه‌ای صحیح و مؤثر استفاده کرد. اما از دیگر سو، در صورت عدم رعایت اامات حقوقی و قانونی در ارتباط با دارایی‌های مرتبط با کسب و کارتان و عدم ثبت علائم تجاری خود در مراکز معتبر، در برابر تهدید‌های اینترنتی در فضای شبکه‌های اجتماعی بی‌ دفاع خواهید بود و گاه متحمل مخاطرات سنگین مالی می‌شوید. از اینرو، عدم محافظت از برند در فضای آنلاین نوعی تهدید برای برندینگ برشمرده می‌شود.

نداشتن حریم شخصی در شبکه های اجتماعی، امکان یده شدن ایده و علائم تجاری را بیش از گذشته بالا می برد. از این استفاده از این شبکه‌های مجازی و فضای آنلاین بدون ثبت علائم تجاری، مانند استفاده از چاقوی دو لبه است.

بسیاری از مردم نیز در فضای آنلاین گوش‌های خود را به صدای برندها سپرده‌اند و فالوور برندها هستند اما برندینگ در شبکه‌های اجتماعی و فضای آنلاین به این سادگی و شفاف نیست. به طور مثال، برخی از پیج‌ها در شبکه‌های اجتماعی که به عنوان صفحه رسمی یک برند معرفی می‌شوند پیج اصلی برند نیستند و توسط افرادی ناشناس ایجاد می‌شوند که در صورت عدم ثبت علائم تجاری در مراکز معتبر، امکان سوء استفاده از برند و نام کسب و کارتان بسیار زیاد خواهد بود و تمام تلاش‌هایتان در حوزه‌ی بازاریابی، مدیریت محصول و مدیریت ارتباط با مشتریان، به دلیل سهل‌انگاری در زمینه بی‌توجهی به ملاحظات ثبت علائم تجاری بی نتیجه می‌شود.

فکر کردن به شبکه های اجتماعی، به عنوان پلتفرمی رایگان جهت ارائه‌ی ایده و افزایش آگاهی برندتان برای مخاطبین هدف، ایده‌ی در خور و قابل توجهی است، اما به شرط آنکه قبل از آن، ملاحظات قانونی – حقوقی مرتبط با ثبت علائم تجاری را برای ممانعت از ارسال پیام‌های دروغین از طرف افراد ناشناس برای مخاطبین برند و کسب و کارتان و جلوگیری از ایجاد صفحات نامرتبط رعایت کرده باشید.  به اشتراک‌گذاری لوگو و علامت تجاری مرتبط با کسب و کارتان در وب و صفحات اجتماعی برای همگان ساده و قابل انجام است، به همین دلیل است که سوء استفاده رخ می دهد و مشتریان دچار سردرگمی می شوند که تنها شیوه قانونی برخورد با این معضل، استفاده از راه‌کارهای ثبت علائم تجاری در مراکز معتبر و مشاوره گرفتن از متخصصین این حوزه می‌باشد.

   وظایف و اختیارات هیئت مدیره

هیئت مدیره – جز در مواردی که اتخاذ تصمیم درباره آن ها در صلاحیت مجامع عمومی قرار دارد – با رعایت قوانین و مقررات جاری و اساسنامه، صلاحیت اداره امور شرکت تعاونی را داراست. در همین زمینه قانون وظایف و اختیارات هیئت مدیره را به شرح ذیل تعیین می کند :

– دعوت از مجمع عمومی عادی و فوق العاده ؛
– اجرای اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی و سایر مقررات مربوط ؛
– تعیین و نصب ، عزل و قبول استعفای مدیر عامل و نظارت بر کارهای وی و پیشنهاد میزان حقوق و مزایای مدیر عامل و آیین نامه مربوط به وظایف و اختیارات وی به مجمع عمومی عادی برای تصویب ؛
– قبول درخواست عضویت داوطلبان ؛
– اخذ تصمیم درباره انتقال سهم اعضا به یکدیگر ؛
– دریافت استعفای هر یک از اعضای هیئت مدیره ( قبول استعفای جمعی اعضای هیئت مدیره در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است ) ؛
– نظارت بر هزینه های جاری شرکت تعاونی و رسیدگی به حساب ها و ارائه نتایج آن به بازرس یا بازرسان و تسلیم به موقع گزارش های مالی و ترامه و حساب سود و زیان به مجمع عمومی عادی ؛
– تهیه و تنظیم طرح ها ، برنامه و بودجه و سایر پیشنهادها و تسلیم آن ها به مجمع عمومی عادی برای اخذ تصمیم ؛
– تعیین نماینده از بین اعضای شرکت تعاونی برای حضور در جلسات مجامع عمومی اتحادیه های تعاونی و شرکت هایی که شرکت تعاونی در آن ها عضویت یا مشارکت دارد ؛
– تهیه دستورالعمل های داخلی شرکت تعاونی و تقدیم آن به مجمع عمومی عادی برای تصویب ؛
– تعیین نماینده یا وکیل با حق توکیل غیر در دادگاه ها ، مراجع قانونی و سایر سازمان ها ؛
– تعیین و معرفی صاحبان امضای مجاز ( یک یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره به اتفاق مدیر عامل ) برای امضای قراردادها و اسناد تعهد آور ؛
– انجام سایر اموری که به موجب قانون یا اساسنامه و سایر مقررات بر عهده هیئت مدیره گذاشته شده است ، که از آن جمله پیشنهاد اخراج عضو به مجمع عمومی عادی ( موضوع ماده 13 قانون بخش تعاونی ) را می توان نام برد.
به علاوه، اولین هیئت مدیره مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ برگزاری اولین مجمع عمومی عادی برای ثبت شرکت تعاونی در مراجع ذی صلاح اقدام کند.
شرح وظایف و اختیارات : اینک به اختصار توضیحاتی درباره برخی وظایف و اختیارات هیئت مدیره می آوریم :
– هیئت مدیره با تصمیم اکثریت اعضا برای تشکیل مجامع عمومی دعوت به عمل می آورد ؛ ولی لازم به ذکر است که دعوت مجامع عمومی از اختیارات طلق هیئت مدیره نیست و وزارت تعاون و بازرسان نیز در مواردی می توانند از اعضا برای تشکیل مجامع عمومی دعوت کنند.
– اجرای تصمیمات مجامع عمومی برعهده هیئت مدیره است ؛ زیرا مجمع عمومی رکن تصمیم گیرنده و هیئت مدیره رکن اداره کننده است. هیئت مدیره مکلف است مقررات قاننی و اساسنامه شرکت و مصوبات مجامع عمومی را در اداره امور شرکت مرعی دارد و در این چهارچوب مدیریت کند.
– انتخاب مدیر عامل بر عهده هیئت مدیره است ؛ در واقع هیئت مدیره مکلف به انجام این امر است. هیئت مدیره می تواند مدیر عامل را عزل کند؛ در این صورت چون شرکت تعاونی باید مدیر عامل داشته باشد، هیئت مدیره مکلف است مدیر عامل دیگری برای شرکت تعیین کند. هرگاه مدیرعامل استعفا دهد، قبول آن با هیئت مدیره است. به طور کلی اخذ تضمین از مدیر عامل و ابواب جمعی وی و کارکنان، از وظایف هیئت مدیره است. ضوابط و معیارهای لازم برای میزان این تضمین و میزان حقوق و مزایای مدیر عامل و کارکنان و نیز آیین نامه مربوط به وظایف و اختیارات مدیر عامل را هیئت مدیره برای تصویب به مجمع عمومی عادی پیشنهاد می کند.
– قبول درخواست عضویت از داوطلبان جدید و تصمیم گیری درباره آن ها با ملحوظ داشتن شرایطی که برای عضویت شرکت تعاونی در قانون و اساسنامه شرکت مقرر است ، در صلاحیت هیئت مدیره است. علاوه بر آن، هیئت مدیره در قبول عضو جدید باید مقدورات و ظرفیت شرکت را مراعات کند. بررسی وجود شرایط عضویت در داوطلبان اولیه عضویت، در بدو تاسیس شرکت تعاونی برعهده هیئت موسس است.
– اخراج عضو جزء اختیارات هیئت مدیره نیست و این امر، در صلاحیت مجمع عمومی عادی است . اخراج عضو موکول به شرایطی است که در قانون مقرر شده است. هیئت مدیره با ارائه دلایل تحقق شرط لازم می تواند اخراج عضو را از مجمع عمومی عادی درخواست کند.
– اعضای شرکت تعاونی می توانند سهم خود را به اعضای همان شرکت انتقال دهند. این انتقال با موافقت هیئت مدیره میسر است و هیئت مدیره باید در تصمیم گیری درباره آن، منع مصرح در آیین نامه مربوط را دایر بر اینکه میزان سهام هیچ یک از اعضا نباید بیش از پانزده درصد کل سرمایه شرکت باشد، مراعات کند.
– هیئت مدیره باید بر هزینه های جاری تعاونی نظارت تامه داشته باشد و این نظارت غالباَ استصوابی است. توضیح اینکه نظارت عبارت است از مراقبتی که ناظر بر اقدام به عملی، اعمال می کند و به دو صورت است : استصوابی و اطلاعی.
نظارت استصوابی، مراقبت ناظر بر اقدام به عملی و تصویب آن عمل قبل از اقدام است. در نظارت استصوابی اقدام به عمل، موکول است به موافقت ناظر، به نحوی که بدون کسب این موافقت نباید هیچ گونه اقدامی صورت گیرد : در نظارت اطلاعی ناظر بر اقدام به عملی اطلاع دارد ؛ ولی موافقت وی لازمه آن عمل نیست.
– رسیدگی به حساب ها و تهیه گزارش های مالی و نیز ارائه گزارش مربوط به هزینه های جاری و نتایج حاصل از رسیدگی به حساب ها به بازرس یا بازرسان و ارائه گزارش های لازم به مجمع عمومی عادی از وظایف هیئت مدیره است.
– تهیه و تنظیم بودجه، طرح ها ، برنامه و هزینه عملیات در سال بعد و ارائه آن ها به بازرس یا بازرسان نیز از وظایف هیئت مدیره است. علاوه بر آن هیئت مدیره بودجه تنظیمی و هزینه های پیش بینی شده و طرح ها و برنامه های مذکور را باید برای تصویب به مجمع عمومی عادی تسلیم کند.
– هیئت مدیره باید از بین اعضای شرکت تعاونی نماینده ای برای حضور در جلسات مجامع عمومی شرکت های تجاری و اتحادیه های تعاونی که شرکت تعاونی در آن ها مشارکت یا عضویت دارد، تعیین و معرفی کند. ناگفته نماند که هیئت مدیره عندالاقتضا باید گزارشی در خصوص میزان مبلغ مربوط به بازپرداخت قیمت سهام اعضایی که از شرکت تعاونی خارج شده اند به مجمع عمومی عادی ارائه دهد.
– تهیه دستورالعمل های داخلی و پیشنهاد آن برای تصویب به مجمع عمومی عادی، تعیین نماینده یا وکیل با حق توکیل غیر برای حضور در سازمان ها یا اقامه دعاوی شرکت تعاونی یا دفاع از شرکت در دادگاه ها و تعیین صاحبان امضای مجاز برای امضای قراردادها و اسناد مربوط به شرکت از دیگر وظایف و اختیارات هیئت مدیره است.
– هیئت مدیره می تواند برای سرمایه گذاری یا به کار انداختن وجوه مازاد بر نیاز شرکت به طریقی که مجمع عمومی عادی تصویب می کند اقدام کند و نیز می تواند با تصویب این مجمع، برای اجرای برنامه های مصوب و توسعه عملیات و رفع تنگناهای مالی به استقراض و تحصیل اعتبار و دریافت قرض الحسنه و غیره روی آورد. ناگفته نماند که پس از تصویب مجمع عمومی عادی سالانه، مراقبت در کسر مبالغ مربوط به ذخیره قانونی و اندوخته احتیاطی و منظور کردن آن در حساب های مربوط و کسر مبلغ راجع به حق تعاون و آموزش و واریز آن به صندوق تعاون از وظایف هیئت مدیره است. هیئت مدیره می تواند عندالاقتضا طرح ادغام شرکت را برای تصمیم گیری به مجمع عمومی فوق العاده پیشنهاد کند. ( علاوه بر هیئت مدیره ، بازرس یا بازرسان و حداقل یک سوم اعضای شرکت تعاونی می توانند ادغام آن را به مجمع عمومی فوق العاده پیشنهاد کنند )
– یکی دیگر از وظایف هیئت مدیره این است که مراقبت کند تا اظهارنامه و ترامه و حساب سود و زیان سال مالی متکی به دفاتر قانونی شرکت تعاونی، حداکثر تا آخر تیرماه هر سال به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلقه پرداخت شود.

    جمعی بودن وظایف و اختیارات هیئت مدیره

اجرای وظایف و اعمال اختیارات هیئت مدیره به صورت جمعی صورت می گیرد؛ زیرا وظایف و اختیارات را قانون به هیئت مدیره تکلیف و تفویض کرده است ، نه به اعضای آن . برای اینکه اقدامات هیئت مدیره به صورت جمعی باشد، لازم است در جلسه رسمی هیئت مدیره با اکثریت مقرر ( اکثریت مطلق اعضای حاضر ) درباره آن ها تصمیم گیری شود و در صورت جلسه مربوط قید گردد. هیچ یک از اعضای هیئت مدیره حق ندارد از اختیارات هیئت مدیره است اقدام نماید، مگر در موارد خاص که با تصویب قبلی هیئت مدیره، به صورت کتبی، اختیاراتی به وی داده شده باشد.
هر گاه عضو هیئت مدیره بدون داشتن اختیارات لازم اقدامی کند، این امر در مقابل اشخاص ثالث معتبر خواهد بود؛ زیرا ظاهراَ عضو هیئت مدیره در اقدام خود ماذون از طرف هیئت مدیره است و معقول و معمول نیست که اشخاص ثالث در هر مورد، ماذون بودن عضو مذکور را جویا شوند، لذا هرگاه عضو هیئت مدیره بدون داشتن اختیار لازم اقدامی کند که از آن حقی برای دیگران نسبت به شرکت تعاونی یا تکالیفی برای شرکت در برابر این اشخاص ایجاد شود، شرکت تعاونی و هیئت مدیره مسئول آن خواهند بود و نمی توانند به استناد اینکه عضو هیئت مدیره بدون داشتن اختیار اقدام کرده است، از آن معاف شوند. عضو مذکور در برابر هیئت مدیره مسئول است و هیئت مدیره می تواند برای جبران زیان وارده به وی رجوع کند.
نمایندگی یا وکالتی که هیئت مدیره برای انجام کاری به عضوی واگذار کرده است قابل واگذاری به غیر نیست، مگر اینکه در این مورد، از طرف هیئت مدیره وکیل در توکیل به غیر باشد.

    واگذاری اختیارات به مدیر عامل

هیئت مدیره می تواند قسمتی از اختیارات خود را با اکثریت سه چهارم آرا به مدیر عامل تفویض کند. توضیح اینکه، هیئت مدیره می تواند قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل واگذار نماید نه همه آن را. اکثریت سه چهارم نسبت به همه اعضای هیئت مدیره است ، نه اعضای حاضر در جلسه رسمی .

شرکت تعاونی شرکتی است که از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان موافق اصولی که در این قانون مصرح است تشکیل می شود .
شرکت تعاونی که از جمله شرکت های کمیتی است در جهت تحقق اهداف اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تقش موثری داشته است که این امر موجب توجه زیادی از جانب دولت در دوره های مختلف گردیده است و همین توجه تقسیم بندی های متعددی را ایجاد نموده است. بند هفتم ماده 20 قانون تجارت مصوب 1311 شرکت تعاونی را به دو دسته شرکت تعاونی تولید و شرکت تعاونی مصرف تقسیم نموده است.
برای تشکیل یک شرکت تعاونی می بایست مراحلی را طی نمود که طی نمودن این مراحل مستم وجود عواملی است. مانند  سرمایه ، عضو و غیره که در ذیل ، به تشریح سرمایه ثبت شرکت تعاونی می پردازیم. شایان ذکر است متقاضیان محترم در صورت نیاز به هرگونه مشاوره در این زمینه می توانند با مشاورین ما در مرکز تخصصی ثبتیکال تماس حاصل فرمایند.

    سرمایه ثبت تعاونی ها

سرمایه تعاونی اموال و دارایی است که برای تاسیس تعاونی یا افزایش سرمایه قبلی در اختیار آن قرار می گیرد.
مطابق ماده 21، هر تعاونی وقتی ثبت و تشکیل می شود که حداقل یک سوم سرمایه آن تادیه و در موردی که به صورت نقدی و جنسی باشد تقویم و تسلیم شده باشد. اعضاء تعاونی مکلف اند مبلغ پرداخت نشده سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه تادیه نمایند.
سهم اعضاء در تامین سرمایه شرکت های تعاونی برابر است مگر آن که مجمع عمومی تصویب نماید که اعضاء سهم بیشتری تادیه نمایند که در این صورت حداقل و حداکثر سهم باید در حدودی باشد که وزارت تعاون متناسب با نوع و تعداد اعضاء تعاونی ها تعیین می نماید.
ممکن است در ابتدای تاسیس، اعضاء شرکت تعاونی قادر نباشند کلیه سرمایه شرکت را تامین کنند، در چنین حالتی طبق ماده 17 حداقل 51 % سرمایه باید به وسبله اعضاء تامین شود و در اختیار شرکت تعاونی قرار گیرد و بقیه را ادارات و شرکت های دولتی و وابسته به دولت می توانند از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگری از قبیل مشارکت ، مضاربه ، اجاره به شرط تملیک … به عنوان کمک در تامین یا افزایش سرمایه در اختیار تعاونی قرار دهند بدون آن که خود عضو آن باشند. در چنین مواردی در ظرف مدتی که با موافقت طرفین در ضمن عقد شرکت تعیین خواهد شد، سهم سرمایه گذاری دولت به تدریج بازپرداخت و صد در صد سرمایه به تعاونی تعلق خواهد گرفت.

    سود شرکت تعاونی

طبق ماده 25 قانون بخش تعاونی در پایان هر سال مالی از سود خالص شرکت تعاونی مبالغ ذیل کسر می شود :
الف- حداقل 5 درصد به عنوان ذخیره قانونی ( بیش از این رقم باید به تصویب مجمع عمومی برسد ).
تبصره 1- ذخیره قانونی تا زمانی که مبلغ کل ذخیره حاصل از درآمدهای مذکور به میزان یک چهارم معدل سرمایه سه سال اخیر نرسیده باشد، اامی است.
تبصره 2- تعاونی ها می توانند تا حداکثر نصف ذخیره قانونی را جهت افزایش سرمایه به کار برند.
ب- حداکثر 5 درصد به عنوان ذخیره احتیاطی ( تخصیص این مبلغ و نحوه مصرف آن باید به تصویب مجمع عمومی برسد ).
ج-  چهار درصد به عنوان حق تعاون و آموزش که باید به صندوق تعاون واریز شود.
د- درصدی به عنوان پاداش به اعضا، کارکنان ، مدیران و بازرسان که رقم آن را مجمع عمومی تعیین خواهد کرد.

نام تجاری یا برند ترکیبی از نام، سمبل، نشانه، طرح، علامت یا ترکیبی از آنهاست که موجب شناسایی محصول، تمایز آن از سایر محصولات و انتقال یک مفهوم یا احساس به مخاطب می شود.یک برند می تواند معرف سطح معینی از کیفیت ،عملکرد ، قابلیت اعتماد و سایر ویژگی ها باشد .

امروزه، ثبت برند در حوزه های متعددی انجام می گیرد . از جمله در حوزه فست فود، رستوران و کافی شاپ که این موضوع در  جذب و ماندگاری مشتریان و همین طور افزایش کیفیت ارائه خدمات بسیار اهمیت دارد .
تا زمانی که یک محصول یا خدمت دارای وجه ممیزه ی مشخصی نباشد ، می توان به سادگی آن را برند نمود و این برند را به گونه ای پایدار داشت . مدیران برند، با اهداف مختلفی برند را به ثبت می رسانند. از جمله :
– خدمت شما را از دیگران متمایز می کند.
– حق استعمال انحصاری علامت تجاری فقط برای کسی شناخته خواهد شد که علامت خود را به ثبت رسانیده باشد.
– ثبت برند باعث جلوگیری از سواستفاده ی متقلبان می شود و از عرضه ی کالا و خدمات مشابه توسط اشخاص ثالث تحت علائم تجاری که عین یا به طریق گمراه کننده ای مشابه علامت تجاری دیگری هستند جلوگیری به عمل می آورد.
– علامت تجاری ثبت شده ، قابل نقل و انتقال است . لذا، می توان آن را انتقال داد.
– برای محصولات و شرکت و خدمات شما ایجاد شهرت و وجه می کند.
–  ابزار بازاریابی و اساس ایجاد وجهه و شهرت هستند.

• علائم تجاری قابل ثبت :
هر کلمه، حرف یا حروف، عدد، عکس، شکل، رنگ تصویر، برچسب یا ترکیب آنها که برای تشخیص کالاها یا خدمات به کار رود، علامت تجاری محسوب می شود.در برخی کشورها، شعارهای تبلیغاتی نیز علامت تجاری محسوب می شوند و در ادارات ملی ثبت علائم تجاری به عنوان علامت تجاری ثبت می شوند. تعداد روزافزون کشورها اجازه می دهند شکل هایی از علائم تجاری که قبلا مرسوم نبوده اند نیز ثبت شوند مانند رنگ ها، علائم سه بعدی، نشان های قابل شنیدن یا نشان های قابل استشمام. با این حال بسیاری از کشورها برای آنچه که به عنوان علامت تجاری قابل ثبت هستند محدودیت هایی قائل شده اند و عموماً اجازه ثبت نشان هایی را می دهند که قابل رؤیت هستند یا می توان آن ها را به صورت گرافیک نشان داد.

    مدارک لازم جهت ثبت برند :

شخص حقیقی:
1) کپی شناسنامه شخص متقاضی
2) کپی کارت ملی شخص متقاضی
3) کپی کارت بازرگانی (در صورتی که از حروف لاتین استفاده شده باشد)
4) کپی مجوز فعالیت (جواز تاسیس،پروانه ی بهره برداری،پروانه ی ساخت،جواز کسب یا کارت بازرگانی و یا هر گونه گواهی فعالیت صادره از نهادهای نظارتی و حاکمیتی دولتی)
5) نمونه علامت تجاری در کادر 10 در 10

شخص حقوقی:
1) کپی شناسنامه مدیر عامل شرکت
2) کپی کارت ملی مدیر عامل شرکت
3) کپی رومه ی  تاسیس و آخرین تغییرات شرکت(از آخرین تغییرات شرکت نباید بیش از دو سال گذشته باشد)
4) کپی مجوز فعالیت (جواز تاسیس،پروانه ی بهره برداری،پروانه ی ساخت،جواز کسب یا کارت بازرگانی و یا هر گونه گواهی فعالیت صادره از نهادهای نظارتی و حاکمیتی دولتی)
5) کپی کارت بازرگانی (در صورتی که از حروف لاتین استفاده شده باشد)
6) یک نمونه از علامت مورد تقاضا(در کادر 10 در 10)
نکته: در صورتی که در تصویر علامت یا نام مورد نظر شما جهت ثبت کلمه یا حروف لاتین استفاده نشده باشد،ارائه ی کارت بازرگانی اامی نخواهد بود. 

در این مقاله قصد داریم تا موضوع ثبت شرکت و اقامتگاه اشخاص حقیقی و حقوقی و قوانین رایج بر آن را بررسی نماییم . بنابراین در ابتدا به ارائه تعریفی از اقامتگاه خواهیم پرداخت: اقامت در لغت به معنای در جایی ماندن و به سر بردن است و اقامتگاه محلی جغرافیایی است که شخص در آن زندگی و عمده امور خود را در ‌آن مکان اداره می‌کند. حال باید دید که تعریف آن در قانون به چه شکل و برای اشخاص حقیقی و حقوقی دارای چه شرایط و قوانینی  می باشد.
بررسی اقامتگاه از نظر قانونی :
اقامتگاه به مکان معینی گفته می‌شود که فعالیت‌ها و امور شخص (اعم از ست و اداره امور) در آن مکان متمرکز شده و به نوعی عنصر شناسایی شخص حقیقی و حقوقی است. در حقوق عمومی و خصوصی، اقامتگاه عنصر مهمی در تعیین قلمرو حقوقی شخص محسوب می‌شود.
اقامتگاه اشخاص حقیقی:
معیار تشخیص اقامتگاه در حقوق مدنی برای اشخاص حقیقی محل ست و مرکز مهم امور شخصی حقیقی قلمداد گردیده، با این توصیف که از نقطه نظر قانون مدنی محل ست فرد مرکز مهم امور او محسوب می شود،  و  چنانچه محل ست شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز مهم امور او اقامتگاه وی محسوب میشود، مانند صاحب کارخانه داری  که فاقد محل مسی است و بیشتر اوقات خود را کارخانه میگذراند و همانجا ست دارد و بعضی شبها در خانه سپری می کند نمی توان اقامتگاه این شخص  را خانه دانست در واقع همان کارخانه که مرکز امور کار ی او هم هست اقامتگاه قانونی او محسوب می شود.
از نظرقانون مدنی ، قانوگذار با توجه به جنیست ، شغل و محل تنظیم اسناد رسمی معیارهای مختلفی را برای تشخیص اقا متگاه اشخاص را به شرح زیر در نظر گرفته است:
اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است
اقامتگاه صغیر و محجور همان اقامتگاه ولی یا قیم است.
اقامتگاه مأمورین و مستخدمین دولت (کارمندان و مستخدمین دولت و وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی) محلی است که مأمور و مستخدم دولت آنجا مأموریت دارند (کار میکنند).
اقامتگاه نظامیان، پادگانهای نظامی است که آنجا مشغول کار هستند.
اقامتگاه اشخاص کبیر که منازل مردم کار می کنند  و اصطلاحاً مستخدم، مستخدمه و یا کارگر نامیده میشوند، همان محل صاحب منزل میباشد.
با استعانت از منطق مشابهت و مستفاد از ماده 1009 قانون مدنی میتوان چنین استنباط نمود که اقامتگاه خیل عظیم آن کسانی که اصطلاحاً کارگر نامیده شده و کارخانه ها و یا شرکتها و یا مؤسسات تولیدی و خدماتی و تجاری اعم از دولتی و خصوصی مشغول به کار هستند، محل کارخانه، شرکت و مؤسسات مربوطه می باشد.
اقامتگاهی که طرفین متعاملین اسناد عادی برای خود ذکر میکنند از نظر دعاوی راجعه به آن معامله همان محلی است که انتخاب کرده اند.
و بالاخره، طبق تبصره 3 ماده 34 قانون اصلاح قانون ثبت، اقامتگاهی که طرفین متعاملین اسناد رسمی، تنظیم شده دفترخانه های اسناد رسمی برای خود ذکر می کنند ، اقامتگاه قانونی آنها محسوب می شود
حقوق و وظایف و اقامتگاه و تابعیت اشخاص حقوقی
همانطور که اشخاص حقیقی (انسان) میتوانند متعهد به انجام امری گردند و یا دیگران را موظف به انجام عملی به نفع خود نمایند، اشخاص حقوقی نیز میتوانند دارای کلیه حقوق و وظایفى شوند که شخص حقیقی داراست، مگر این که منطقاً و عقلاً حقوق و وظائفى كه بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن شود مانند: حقوق و وظائف پدری و پسری و تکالیف خانوادگی و وصیت و مانند آنها (ماده 588 قانون تجارت). اشخاص حقوقی می توانند دارای اقامتگاه قانونی باشند و اقامتگاه شخص حقوقی طبق ماده 590 قانون تجارت محلی است که اداره شخص حقوقی آنجاست، و بالاخره اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها آن مملکت است. مرکز اصلی شرکتهای سهامی و محل شعب آن اگر تأسیس شعبه مورد نظر باشد باید طبق بند 4 ماده 8 قانون تجارت اساسنامه و طبق بند 7 ماده 7 اظهارنامه شرکت که زمان تأسیس شركت به پیوست اسناد و مدارک لازم به اداره ثبت شرکتها ارائه میشود، قید و از طرف آن اداره جهت اطلاع عموم رومه رسمی و رومه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت را منتشر میسازد، اعلام شود.

سه گروه عمده قوانین و مقررات، ارتباط مستقیم با ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجارتی داشته که دسته نخست آن، قوانین مرتبط با ثبت اسناد و املاک می باشد و دسته دیگر، قوانین مرتبط با امور تجارت و شرکت های تجاری است و دسته سوم شامل سایر قوانین و مقررات می باشد که به صورت غیر مستقیم به نحوه ثبت شرکت ها اشاره می نماید. علیهذا با ویژگی کلی این سه دسته از قوانین می بایستی موضوعات مرتبط با ثبت شرکت ها را تحلیل نمود.

• قوانین مرتبط به ثبت اسناد و املاک :
در تقسیم بندی قوانین و مقررات مرتبط با ثبت شرکت ها می توان به قوانین ثبت اسناد و املاک اشاره نمود که در ساختارهای صلاحیتی و شکلی، علاوه بر پیش بینی مقررات ثبت املاک و اسناد، در حوزه ثبت شرکت ها نیز مقرراتی وضع گردیده است. قانون ثبت اسناد و املاک در سال 1290 در 139 ماده به تصویب رسید، که این قانون در سال 1302 فسخ شد در سال های 1306 و1308 نیز قانون ثبت با قیود مختلف به تصویب رسید. نهایتاً در مورخ 26/12/ 1310 کمیسیون قوانین، قانون ثبت اسناد و املاک را در قالب دیگری به تصویب رسانید. در ماده 47 قانون مذکور، ثبت شرکت نامه در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی وجود داشته اجباری می گردد. همچنین در ماده یک آیین نامه مصوب 1317 قانون مذکور دفاتر ثبت شرکت ها، جهت ثبت انواع شرکت ها در اداره ثبت اسناد و املاک پیش بینی گردید.
اولین قوانینی که به طور مستقیم و کامل به ثبت شرکت ها پرداخته است، قانون راجع به ثبت شرکت ها مصوب 2/3/1310 می باشد که ثبت انواع شرکت ها ( سهامی، ضمانتی، مختلط و تعاونی) و شرکت های خارجی با تولیت اداره ثبت در آن در نظر گرفته شده بود. قانون مذکور دارای نظام نامه ( اجرای قانون ثبت شرکت ها) مصوب همان سال می باشد که در آن نحوه ثبت شرکت های خارجی و شعب آن و مدارک مورد نیاز و دفتر مخصوص به ثبت شعبه خارجی پیش بینی گردیده است.
هم چنین در سال 1327 تصویب نامه ای راجع به وظایف اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به تصویب رسید که در ماده یک آن مقرر گردید : برای ثبت شرکت های تجارتی و اختراعات در تهران، اداره ای به نام اداره ثبت شرکت ها و علایم تجارتی و اختراعات که جزء تشکیلات اداره کل ثبت است تشکیل می شود و دارای وظایف زیر خواهد بود :
1. ثبت شرکت های داخلی و تشکیلات و مؤسساتی که برای مقاصد غیر تجاری از حوزه ی تهران تشکیل و تأسیس می شود.
2. ثبت کلیه شرکت های خارجی
3. ثبت علایم تجاری و صنعتی
4. ثبت اختراعات
5. ثبت تجاری و ثبت اسم تجاری
6. پلمب دفاتر تجاری حوزه ی تهران
مطابق ماده نخست آیین نامه ثبت شرکت ها مصوب 1340 اداره ثبت شرکت ها وعلایم تجاری و اختراعات به اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تغییر نام داد.
در مورخ 24/2/ 1386 اصلاحیه طرح آیین نامه ثبت شرکت ها 1340 در ماده یک آن بیان شده است : اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی وابسته به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از تاریخ ابلاغ این مصوبه به دو (اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات تجارتی) و (اداره کل مالکیت صنعتی) تبدیل شده است.
مطابق این تغییرات اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجارتی دارای وظایف ذیل خواهد بود :
1. ثبت شرکت های تجاری و مؤسسات غیرتجاری ایرانی حوزه تهران و تغییرات بعدی آن
2. ثبت دفتر تجاری
3. پلمب دفاتر تجاری و غیر تجاری حوزه تهران
4. ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی در ایران و تغییرات بعدی آن
5. ثبت مؤسسات خارجی در ایران
6. تعیین نام شرکت های خارجی و مؤسسات غیر تجاری در شرف ثبت سراسر کشور.

• قوانین و مقررات مربوط به حقوق تجارت :
دسته دوم قوانین ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری مربوط به قوانین تجارتی می باشد. در مواد 196 و 197 و 199 قانون تجارت مصوب 3/ 2/1311 ثبت انواع شرکت های داخلی منوط به نظام نامه گردیده بوده که در نظام نامه قانون تجارت مصوب 1311 مقررات شکلی ثبت تأسیس و تغییرات انواع شرکت های داخلی، چگونگی دریافت مدارک و مستندات قانونی و نحوه انتشار آگهی های ثبتی بیان گردیده است.
همان طور که بیان شده، در این نظام نامه، ثبت شرکت های تجارتی در هر محلی که اداره ثبت اسناد و یا دفاتر اسناد رسمی موجود است، باید به موجب شرکت نامه ثبت گردد. شرکت های تجاری باید در تهران در دایره ثبت شرکت ها و در خارج تهران در اداره ثبت اسناد مرکز اصلی شرکت به ثبت برسند. در نقاطی که اداره یا دایره یا شعبه اسناد نباشد، ثبت در دفتر اسناد رسمی و اگر دفتر اسناد رسمی هم نباشد ثبت در دفتر محکمه ابتدایی یا صُلحیه با رعایت مقررات کافی خواهد بود. هم چنین در لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347 نیز در مواد مختلفی، ثبت تأسیس و تغییرات اساسی شرکت های سهامی عام و خاص ثبتی پیش بینی گردیده است.

• سایر قوانین موضوعی ثبت شرکت ها :
دسته سوم قوانین و مقررات در حوزه ثبت شرکت ها، مربوط به سایر قوانین می باشد که به نحوی برای مراجع ثبتی در زمان ثبت تأسیس و یا تغییرات شخصیت های حقوقی تعیین تکلیف نموده است. گستردگی و پراکندگی این قوانین آن قدر فراوان می باشد که احصاء تمامی موارد آن در یک مجموعه بسیار امری مشکل می باشد. در یک بررسی میدانی بیش از 500 قوانین و مقررات مرتبط با انواع شخصیت های حقوقی و موضوع
فعالیت وجود دارد که در برخی موارد وظایف و صلاحیت اصلی دستگاه های نظارتی نیز به حوزه ثبتی تسری پیدا نموده است. قانون گذاری احساسی، موقتی و دستگاه محور و نحوه ارتباط آن با موضوع حاکمیتی و هم چنین شیوه های مغفول مانده سرمایه گذاری و عدم ت های صحیح مشارکت بخش خصوصی در تجارت و اقتصاد کشور و از طرفی این حجم از قوانین و مقررات زاید و دست و پا گیر عملاً امر تجارت و فعالیت اقتصادی را با مشکل مواجه می نماید.
از جمله قوانینی که تکالیف متعددی برای ثبت تأسیس و تغییرانواع شرکت ها در نظر گرفته است می توان به قوانین مرتبط با بورس اوراق بهادار، شرکت های تعاونی، نظام پولی، بانکی و مالی، همچنین قوانین اصل 44 قانون اساسی، قوانین بیمه و سایر مقررات اشاره نمود،که اامات و شرایط خاصی برای موضوعات فعالیت و چگونگی ثبت نزد ادارات ثبت شرکت ها در نظر گرفته شده است.
در ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با تی مناسب در جهت بهبود فضای کسب و کار مقرر گردیده، در کلیه مواردی که فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به اخذ مجوز اعم از گواهی، پروانه، جواز، استعلام یا موافقت و موارد مشابه آن از دستگاه های اجرایی، حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، نوع مجوز و فعالیت مربوط و نیز مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز و هم چنین شیوه صدور، تمدید، لغو و سایر مقررات ناظر برآن را رسماً به کار گروهی متشکل از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، معاونت حقوقی رئیس جمهور، وزراء امور اقتصادی و دارایی، کار و امور اجتماعی و دادگستری و نیز سه نفر از نمایندگان مجلس از کمیسیون های برنامه و بودجه، اصل " نودم " قانون اساسی و اقتصادی به عنوان ناظر اعلام نمایند. در صورت عدم ارسال مستندات موضوع این ماده درمهلت تعیین شده، اام اشخاص حقیقی و حقوقی به اخذ مجوز ممنوع است و بالاترین مقام دستگاه و مقامات و مدیران مجاز از طرف وی مسئول حسن اجرای این حکم می باشند. کارگروه مذکور مؤظف است ظرف شش ماه پس از اتمام مهلت فوق ضمن بررسی وجاهت قانونی آنها با رویکرد تسهیل، تسریع، کاهش هزینه صدور و تمدید مجوز و هماهنگی دستگاه های مختلف و حذف مجوزهای غیر ضرور و اصلاح یا جایگزینی شیوه تنظیم مقررات هر نوع فعالیت و بازرسی نوبه ای برای احراز مراعات آن مقررات به جای شیوه موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز، نسبت به ابلاغ دستورالعمل مشتمل بر بازنگری و تسهیل و اصلاح و جایگزینی روش ها، تجمیع مجوزها و لغو مجوزهای غیر ضروری درچارچوب ضوابط قانونی برای هر نوع فعالیت پس از تأیید رئیس جمهور اقدام نماید. کارگروه مذکورمؤظف است دستورالعمل موضوع این ماده شامل انواع مجوزها، مرجع و شیوه صدور، تمدید و لغو و احیاء و زمان بندی مربوط را در یک پایگاه اطلاعاتی که به همین منظور طراحی و مستقر می سازد به اطلاع عموم برساند. 

حسابداری به عنوان رشته ایی که به فرایند ارزیابی مالی سایر مشاغل می پردازد یکی از نیاز های اصلی اکثر موسسه ها یا شرکت ها و ادراه ها به شمار می آید. بنابراین بازار کار گسترده ،افراد بسیاری مایل به فعالیت در این رشته می باشند .

افراد یا شرکت هایی که با عنوان حسابداری فعالیت می نمایند موظف به اداره و کنترل در آمد ها یا هزنیه های شرکت یا موسسا ت به نحوی هستند که به طور مثال دچار مشکلات در پرداخت مالیات ویا سایر موارد اقتصادی نشوند.

یک حسابدار در تنظیم اظهارنامه مالیاتی و نظارت بر پرداخت صحیح مالیات ها  سهم به سزایی دارد چراکه با تکیه بر دانش حسابرسی در فراهم آوردن اطلاعات مالی _با استفاده از استانداردهای حسابداری_ کمک می کنند تا افراد ذی نفع درون سازمانی مثل مدیران سازمان و یا برون سازمانی مثل بانک ها دچار مشکلات و پیچیدگی های مالی نشوند.
همانگونه که اشاره شد این رشته یکی از رشته های پر مخاطب می باشد و افراد با تکیه بر دانش حسابداری می توانند اقدام به ثبت شرکت در این رشته نمایند در این مقاله قصد داریم تا شرایط ثبت شرکت حسابداری را بررسی نماییم :
شرکت حسابداری نیز همانند سایر شرکت ها جهت فعالیت قانونی می بایست در ابتدا مراحل قانونی ثبت شرکت را طی نماید . توجه داشته باشید جهت ثبت شرکت با موضو عات مربوط به فعالیت مرتبط با جامعه ی حسابداران، اخذ مجوز از جامعه ی حسابداران رسمی ایران ضروری می باشد .لذا نام های درخواستی مربوط به حسابرسی و یا بازرس قانونی با موضوع فعالیت (ارائه ی خدمات حسابرسی و بازرس قانونی شرکت ها) نیازمند اخذ مجوز از آن مرجع می باشند .
شرکت حسابداری را می توانید در قالب شرکت سهامی خاص و یا با مسئولیت محدود به ثبت
برسانید. در ذیل به شرایط و مدارک مورد نیاز برای ثبت این شرکت ها می پردازیم:

شرایط لازم جهت ثبت شرکت حسابداری سهامی خاص عبارت است از  :
1- حداقل سه نفر عضو + دو نفر بازرس
2-حداقل 35 در صد سرمایه نقدا پرداخت شود
3-حداقل سرمایه 1000000 ریال

مدارک مورد نیاز برای ثبت حسابداری وسهامی خاص:
1-کپی مدارک شناسا یی کلیه اعضا ( کارت ملی و شنا سنامه)
2-اصل گواهی عدم سو پیشینه
3-اخذ مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع
4- تنظیم وکالتنامه به نام وکیل ، چنانچه امور توسط وکیل انجام می شود

شرایط ثبت شرکت حسا بداری با مسئولیت محدود
1-وجود حداقل 2 نفر عضو
2-حداقل سرمایه 1000000ریال
3-تهعد با پرداخت کل سرمایه

مدارک ثبت شرکت حسا بداری با مسئولیت محدود
1-کپی مدارک شناسایی ( کپی شناسنامه و کارت ملی )
2-اصل گواهی عدم سو پیشینه
3-امضای اقرار نامه
4-مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع


• ماده۲۴۳ قانون تجارت کلیه اعمالی را که می بایست از بدو تاسیس تا زمان انتشار اوراق سهام شرکت و پذیره نویسی رعایت شود مدنظر قرارداده و تخلفاتی را که ممکن است در این مرحله صورت بگیرد را در بندهای ٦ گانه آورده وضمانت اجرای آن نیز مجازات صدر ماده می باشد.

ماده ۲۴۳ – اشخاص زیر به حبس تادیبی ازسه ماه تا دو سال یا به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال یا به هر دو مجازات محكوم خواهند شد.
۱٫ هركس كه عالما و برخلاف واقع پذیره نویسی سهام راتصدیق كند و یا برخلاف مقررات این قانون اعلامیه پذیره نویسی منتشر نماید و یا مدارك خلاف واقع حاكی از تشكیل شركت به مرجع ثبت شركتها تسلیم كند و یا در تعیین ارزش آورده غیر نقد تقلب اعمال كند.
۲٫ هركس در ورقه سهم با نام یا گواهینامه موقت سهم مبلغ پرداخت شده را بیش از آنچه كه واقعا پرداخت شده است قیدكند.
۳٫ هر كس از اعلام مطالبی كه طبق مقررات این قانون باید به مرجع ثبت شركتها اعلام كند بعضا یا كلا خودداری نماید و یا مطالب خلاف واقع به مرجع مزبوراعلام دارد.
۴٫ هركس سهام یا قطعات سهام را قبل از به ثبت رسیدن شركت و یا در صورتی كه ثبت شركت مزورانه انجام گرفته باشد صادركند.
۵٫ هركس سهام یا قطعات سهام را بدون پذیره نویسی كلیه سرمایه و تادیه حداقل سی و پنج درصد آن و نیز تحویل كلیه سرمایه غیر نقد صادركند.
۶٫ هركس قبل ازپرداخت كلیه مبلغ اسمی سهم، سهام بی نام یا گواهینامه موقت بی نام صادركند.))

• ماده ٢٤٤ مربوط به جرایم مربوط به سهام شرکت می باشد لذا کسانی که درشرکت سهامی بدون ذکر مبلغ اسمی، سهم یا گواهینامه موقت سهمی صادر نمایند یا این سهام و گواهی نامه موقت را که در آن مبلغ اسمی قید نشده است را به فروش رسانده و یا سهمی بی نام را بدون اینکه تمام مبلغ اسمی آن پرداخت شده باشد بفروشند و یا حتی در معرض فروش قراردهند و یا کسانی که سهام با نام را قبل از اینکه حداقل سی و پنج درصد مبلغ اسمی آن پرداخت شده باشد را صادر نموده و یا بفروشند و یا حتی در معرض فروش قرار دهند به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد.

• مطابق قانون در سهام و گواهی نامه موقت اسمی باید قید شود و لذا اگر مبلغ اسمی آن قید نشده باشد به جهت مجهول بودن ارزش واقعی سهام مزبور ممکن است به اشخاص ثالث زیان وارد شده و بدین جهت قانونگذار آن را منع نموده است.

همچنین فروش سهام قبل از آن که مبلغ اسمی آن پرداخت شده باشد ممنوع است در این ماده کلمه معرض فروش نیز ذکر شده است، لذا چنین نتیجه می توان گرفت که اگر سهام شرکتی که تمام مبلغ اسمی آن پرداخت نشده باشد در معرض فروش قرار داده شود حتی اگر مشتری نیز جهت خرید آن سهام پیدا نشود باز هم جرم واقع شده یعنی حصول نتیجه فروش برای تحقق جرم لازم نیست.

• می دانیم که هیئت مدیره شرکت های سهامی دارای وظایف خاص بوده بطور مثال ایشان موظفند در صورتی که مبلغ اسمی سهام در ظرف مهلت مقرر قانونی پرداخت نشده باشد مجمع عمومی فوق العاده را جهت تقلیل سرمایه شرکت تا میزان سرمایه پرداختی دعوت نمایند، لذا اگر به وظیفه ای که قانون به آنها محول کرده است عمل ننمایند به مجازات دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهند شد و به همین صورت خواهد بود اگر قبل از پرداخت تمام سرمایه شرکت اقدام به صدور اوراق قرضه نمایند. بنابراین هیئت مدیره که توسط مجمع عمومی موسس و یا عادی انتخاب می شود ممکن است چنین اختیاری نیز برای یک یا چند مرتبه انتشار اوراق قرضه را داشته باشند لذا اگر قبل از پرداخت تمام سرمایه شرکت توسط سهامداران اقدام به انتشار اوراق قرضه نمایند مرتکب تخلف شده و مشمول مجازات ماده ٢٤٦ می گردند (ماده ۲۴۶ – رئیس و اعضاء هیئت مدیره هر شركت سهامی درصورت ارتكاب هریك ازجرائم زیر به حبس تادیبی از دو تا شش ماه یا به جزای نقدی از سی هزار تا سیصد هزار ریال یا به هر دو مجازات محكوم خواهندشد:
۱٫ درصورتی كه ظرف مهلت مقرردر این قانون قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام شركت رامطالبه نكنند ویا دو ماه قبل ازپایان مهلت مذكورمجمع فوق العاده راجهت تقلیل سرمایه شركت تامیزان مبلغ پرداخت شده دعوت ننمایند.
۲٫ درصورتی كه قبل ازپرداخت كلیه سرمایه شركت به صدوراوراق قرضه مبادرت كرده یا صدورآن را اجازه دهند.)

• اگر در جلسات هیئت مدیره که جهت بررسی اوضاع شرکت و انجام وظایف محوله تشکیل می شود هریک از اعضا که به دیگران تذکر دهد که به جهت عدم ایفا تعهدات شرکا مبنی بر پرداخت دیونی که از بابت خرید سهام موظف به پرداخت آن می باشند سرمایه شرکت تحقق پیدا نکرده لذا به هیئت مدیره اخطار نماید که برای تقلیل سرمایه شرکت وانجام وظیفه قانونی باید مجمع عمومی فوق العاده را دعوت نماید ولی دیگر اعضا التفاتی به اظهارات او نکنند عضو مزبور از مقررات جزایی معاف خواهد بود مشروط بر اینکه این امر را مطابق اظهارنامه رسمی به هر یک از اعضای هیئت مدیره اعلام نماید (ماده ۲۴۷ )

• درمورد بندیك ماده ۲۴۶درصورتی كه هریك ازاعضاء هیئت مدیره قبل ازانقضاء مهلت مقرردرجلسه هیئت مزبورصریحا اعلام كندكه باید تكلیف قانونی برای سلب مسئولیت جزائی عمل شود و به این اعلام ازطرف سایر اعضاء هیئت مدیره توجه نشود و جرم تحقق پیداكند، عضوهیئت مدیره كه تكلیف قانونی را اعلام كرده است مجرم شناخته نخواهدشد.

سلب مسئولیت جزائی از عضو هیئت مدیره منوط به این است كه عضوهیئت مدیره علاوه براعلام تكلیف قانونی درجلسه هیئت مزبور مراتب را ازطریق ارسال اظهارنامه رسمی به هر یك ازاعضاء هیئت مدیره اعلام نماید.

درصورتی كه جلسات هیئت مدیره بهر علت تشكیل نگردد اعلام ازطریق ارسال اظهارنامه رسمی برای سلب مسئولیت جزائی ازعضوهیئت مدیره كافی است.)

• بنابراین به استناد قسمت اخیر ماده حتی بدون تشکیل جلسه هیئت مدیره عضوی که با ارسال اظهارنامه رسمی جهت هر یک از اعضای هیئت مدیره اعتراض خود را اعلام نماید از مقررات جزایی بری شده و مسئولیت جزایی نخواهد داشت.

• ماده ٢٤٩ کسانی که مرتکب اعمال مندرج در این ماده شوند را به عنوان نام برده است.هركس باسوء نیت برای تشویق مردم به تعهد خرید اوراق بهادار شركت سهامی به صدوراعلامیه پذیره نویسی سهام یااطلاعیه انتشار اوراق قرضه كه متضمن اطلاعات نادرست یا ناقص باشد مبادرت نماید و یا از روی سوء نیت جهت تهیه اعلامیه یا اطلاعیه مزبور اطلاعات نادرست یا ناقص داده باشد به مجازات شروع به كلاهبرداری محكوم خواهدشد و هرگاه اثری بر این اقدامات مترتب شده باشد مرتكب درحكم كلاهبرداری بوده و به مجازات مقرر محكوم خواهدشد. ) بنابراین افرادی که با توسل به وسایل متقلبانه دیگران را برخلاف واقع تشویق به خرید سهام شرکت نمایند و یا اطلاعات واهی وغیرواقع و موهوم ارائه نمایند و باعث اغوای افراد گردند مشمول مجازات ان بوده و اکنون با توجه به تصویب قانون مرتکبین اختلاس و ارتشا و ی مرتکبین اعمال مندرج در ماده مشمول مجازات ١ تا ٧ سال حبس می باشند.

• مدیرعامل و رئیس و اعضای هیئت مدیره قبل از ثبت افزایش سرمایه شرکت و یا در صورتی که افزایش سرمایه شرکت به صورت مزورانه باشد اقدام به صدور و انتشار سهام جدید نمایند به ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد و همچنین در صورتی که قبل از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهام سابق اقدام به صدور و انتشار سهام جدید نمایند به مجازات دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهند شد(ماده ۲۶۱ – رئیس واعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل هر شركت سهامی كه قبل از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه یا درصورتی كه ثبت افزایش سرمایه مزورانه یا بدون رعایت تشریفات لازم انجام گرفته باشد سهام یاقطعات سهام جدید صادر و منتشركنند به جزای نقدی از ده هزار ریال تا یكصد هزار ریال محكوم خواهند شد.ودرصورتی كه قبل ازپرداخت تمامی مبلغ اسمی سهام سابق مبادرت به صدور و انتشار سهام جدید یا قطعات سهام جدید بنماید به حبس تادیبی از دو ماه تا ششماه و به جزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزار ریال محكوم خواهند شد.) در مورد قسمت اخیر ماده ٢٦١ در صورتی جرم محقق شده است که علاوه بر صدور، سهام منتشر هم بشود بنابراین اگر قبل از انتشار و بعد از صدور، متخلفین از انتشار سهام مزبور خودداری نمایند آنان را نمی توان به صرف صدور سهام جدید مجرم شناخت. پس صدور سهام یکی از عناصر مادی جرم است در صورتی عنصر مادی جرم تحقق کامل پیدا می نماید که سهام منتشر نیز بشود.

• در موقع افزایش سرمایه شرکت حق تقدمی جهت پذیره نویسی سهام منتشره جدیدی برای سهامداران سابق در نظر گرفته شده است که ایشان می توانند سهام جدید را قبل از اشخاص ثالث پذیره نویسی نمایند.

البته این حق تقدم در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده برخلاف این حق انتشار سهام جدید را به جهتی از مصالح شرکت جهت افراد خاصی صادر نکرده باشد و یا حق تقدم سهامداران سابق را از آنان سلب نکرده باشد و در صورتی که رئیس یا اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل این حق تقدم را از سهامداران قدیمی برخلاف قانون سلب کنند و یا مهلت لازمه را جهت پذیره نویسی به سهامداران سابق ندهند در این صورت به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد (بند ١ ماده ٢٦٢ )

• ماده ۲۶۲ – رئیس واعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل هر شركت سهامی كه مرتكب جرائم زیر بشوند به جزای نقدی ازبیست هزارتا دویست هزار ریال محكوم خواهندشد.

• درصورتی كه درموقع افزایش سرمایه شركت به استثنای مواردی كه در این قانون پیش بینی شده است حق تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذیره نویسی وخرید سهام جدید رعایت نكنند و یا مهلتی را كه جهت پذیره نویسی سهام جدید باید درنظرگرفته شود به صاحبان سهام ندهند.) و همچنین اگر رئیس یا اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل جهت تضییع حق تقدم سهامداران سابق جهت پذیره نویسی سهام جدید برخلاف واقع اطلاعات نادرست در اختیار مجمع عمومی بگذارند به حبس از شش ماه تا ٣ سال یا جزای نقدی از یکصد هزار ریال یا یک میلیون ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد(ماده ۲۶۳ – رئیس و اعضاء هیئت مدیره ومدیرعامل هر شركت سهامی كه عالما برای سلب حق تقدم از صاحبان سهام نسبت به پذیره نویسی سهام جدید به مجمع عمومی اطلاعات نادرست بدهند یا اطلاعات نادرست را تصدیق كنند به حبس از شش ماه تا سه سال یا به جزای نقدی ازیكصد هزارریال تا یك میلیون ریال یا بهره ومجازات محكوم خواهند شد.)

• درمورد کاهش سرمایه شرکت نیز رئیس یا اعضای هیئت مدیره هر شرکت سهامی موظفند که مساورات در حقوق سهامداران را رعایت نموده و پیشنهاد راجع به کاهش سرمایه شرکت را حداقل چهل و پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی فوق العاده به بازرس شرکت جهت ارائه گزارش و راپرت به مجمع تسلیم نمایند و تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده را دائر بر تصویب کاهش سرمایه شرکت را از طریق رومه رسمی و رومه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد جهت اطلاع عموم منتشر نمایند درغیر این صورت به مجازات مقرر در ماده ٢٦٤ محکوم خواهند شد. (ماده ۲۶۴ – رئیس واعضاء هیئت مدیره هر شركت سهامی كه در مورد كاهش سرمایه عالما مقررات زیر را رعایت نكنند به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محكوم خواهند شد:
درصورت عدم رعایت تساوی حقوق صاحبان سهام
۱٫ درصورتی كه پیشنهادراجع به كاهش سرمایه حداقل چهل وپنج روز قبل از تشكیل مجمع عمومی فوق العاده به بازرس شركت تسلیم نشده باشد.
۲٫ درصورتی كه تصمیم مجمع عمومی دائر بر تصویب كاهش سرمایه و مهلت و شرائط آن دررومه رسمی و رومه كثیر الانتشاری كه اعلانات مربوط به شركت در آن نشرمی گردد آگهی نشده باشد.


 
سرمایه از مهم ترین عوامل تجارت بوده و بزرگ ترین وسیله جلب منفعت است. هر شرکت باید دارای سرمایه باشد تا بتواند نتیجه ای از عملیات خود که تجارت است برده و منتفع شود. اهمیت شرکت های تجاری را از سرمایه آن ها می توان درک کرد. .

برای سرمایه حداکثری تعیین نشده و شرکاء به هر مقدار بتوانند ممکن است سرمایه را افزایش دهند. سرمایه شرکت از دو طریق می تواند افزایش یابد:
1- از طریق صدور سهام جدید
2- از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود
هرگونه تغییر در سرمایه شرکت در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

افزایش سرمایه در شرکت سهامی خاص
اولین قدم از راه ثبت افزایش سرمایه تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت شرکت هاست و صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و آگهی افزایش سرمایه شرکت نیز باید به اظهارنامه ضمیمه شود. ( به موجب ماده 169 لایحه، در شرکت سهامی خاص پس از آن که مجمع عمومی فوق العاده افزایش سرمایه را به تصویب رساند مراتب از طریق انتشار آگهی در رومه کثیرالانتشار شرکت به اطلاع صاحبان سهام می رسد. در این آگهی مهلت پذیره نویسی نیز قید می شود).
این اظهارنامه باید به امضای کلیه ی اعضای هیات مدیره برسد و حتی اگر یک عضو هیات مدیره اظهارنامه را امضا نکند افزایش سرمایه قابل ثبت نمی باشد و نمی توان وجوهی را که در اثر افزایش سرمایه به حساب مربوط واریز شده را به حساب شرکت منتقل کرد. راه حل برداشتن این مانع است که عضو هیات مدیره ای که اظهارنامه را امضا نمی کند از سمت خود استعفا و عضو دیگری را جانشین او کند.

مدارک مورد نیاز جهت افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص
به موجب ماده 3 لایحه، مدارک ذیل برای ارائه به مرجع ثبت شرکت ها اامی می باشد :
– صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه را تصویب نموده یا اجازه آن را به هیئت مدیره داده است و در صورت اخیر، صورت جلسه هیئت مدیره که افزایش سرمایه را مورد تصویب قرار داده است.
– یک نسخه از رومه ای که آگهی مذکور در ماده 169 این قانون در آن نشر گردیده است.
– اظهارنامه مشعر بر فروش کلیه سهام جدید و در صورتی که سهام جدید امتیازاتی داشته باشد باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه قید شود.
– در صورتی که قسمتی از افزایش سرمایه به صورت غیرنقد باشد باید تمام قسمت غیرنقد تحویل گردیده و با رعایت ماده 82 این قانون به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسیده باشد. مجمع عمومی فوق العاده در این مورد با حضور صاحبان سهام شرکت و پذیره نویسان سهام جدید تشکیل شده و رعایت مقررات مواد 77 لغایت 81 این قانون در آن قسمت که به آورده غیرنقد مربوط می شود اامی خواهد بود و یک نسخه از صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده باید به اظهارنامه مذکور در این ماده ضمیمه شود.
تذکر : مانند زمان تاسیس آورده غیرنقد باید تماماَ به شرکت تحویل داده شود و به ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری برسد و آورده غیرنقد را نمی توان به بیش از میزان ارزیابی کارشناسی رسمی دادگستری تصویب نمود.

وم پرداخت تمام مبلغ در هنگام افزایش سرمایه در سهامی عام و خاص
در زمان افزایش سرمایه بحث تعهد سرمایه برخلاف زمان تاسیس منتفی است و کلیه مبلغ باید به شرح ذیل پرداخت شود :
– از طریق بالا بردن مبلغ اسمی : کلیه افزایش سرمایه باید نقداَ پرداخت شود.
– از طریق صدور سهام جدید : کلیه افزایش سرمایه نقداَ پرداخته یا تهاتر شود.
نکته : در صورتی افزایش سرمایه امکان پذیر است که تمام سرمایه قبلی شرکت تماماَ تادیه شده باشد.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره می توانید با ما تماس حاصل فرمایید.
همواره آماده پاسخگویی به سوالات ثبتی شما عزیزان هستیم.

 
بازرس شرکت کسی است که بسته به مورد، مجامع عمومی مؤسس و عادی صاحبان سهام، او را برای نظارت در کارهای شرکت و امور مالی و محاسباتی آن، با هدف حفظ حقوق سهامداران براساس قوانین تجاری و مالی و اساسنامه شرکت و تهیه و تقدیم گزارش صحت و درستی و یا نادرستی اعمال مدیران به مجمع عمومی عادی تعیین می نمایند.

تکالیف بازرس عبارتند از :
1. در خصوص صحت یا نادرستی صورت دارایی، ترامه و حساب سود و زیان و صورت حساب دوره عملکرد که مدیران برای تسلیم به مجمع گزارش تهیه می کنند اظهار نظر بنمایند. ( ماده 148 لایحه )
درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع می گذارند، اظهار نظر کنند. ( ماده 148 لایحه )
2. اطمینان حاصل کند که حقوق صاحبان سهام بر طبق قانون و اساسنامه رعایت شده است. ( ماده 148 لایحه )
3. گزارش به مجمع عمومی عادی در خصوص تخلف از مقررات قانونی و اساسنامه در خصوص سهام وثیقه ( ماده 117 لایحه )
4. اگر هیات مدیره در موعد مقرر سالانه مجمع عمومی عادی را دعوت نکند، بازرسان راساَ مکلف به دعوت می باشند. ( ماده 91 لایحه )
5. دعوت از مجمع عمومی عادی برای تکمیل اعضای هیات مدیره پس از عدم دعوت توسط هیات مدیره و تقاضای ذینفع از بازرس. ( ماده 113 لایحه )
6. مجمع عمومی عادی برای تصمیم راجع به بطلان معامله تحت نظارت به دعوت هیات مدیره یا بازرس تشکیل می شود. ( ماده 131 لایحه )
7. گزارش بازرس در خصوص افزایش و کاهش سرمایه و سلب حق تقدم ( مواد 161، 167 ، 191 لایحه )
8. گزارش بازرسان در خصوص معامله تحت نظارت

اختیارات بازرس
به موجب ماده 149 لایحه ، موارد ذیل در اختیار بازرس است که می تواند به صلاحدید خود آن ها را انجام بدهد :
1. انجام هر گونه رسیدگی و بازرسی لازم
2. مطالبه اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت
3. استفاده از کارشناسان ودر صورت معرفی کارشناس توسط بازرس، در موضوعی که به کارشناس محول شده، کارشناس همانند بازرس اختیار دارد. استفاده از کارشناسی به شرط معرفی قبلی به شرکت امکان پذیر است.
به موجب ماده 260 لایحه ، برای رئیس و اعضای هیات مدیره که عامداَ مانع یا مخل انجام وظایف بازرس شوند یا مدارک مورد نیاز را به آن ها تحویل ندهند، ضمانت اجرای جزایی پیش بینی شده است.

گزارش بازرس و آثار آن
بازرسان تمامی اعمالی که مورد بحث قرار گرفت را انجام می دهند تا نهایتاَ بتوانند به مجمع عمومی عادی گزارش بدهند. این گزارش باید جامع بوده و حاکی از وضعیت شرکت باشد.
صاحبان سهام حق دارند از مفاد گزارش بازرس یا بازرسان آگاه شوند و به همین علت گزارش بازرسان باید حداقل 10 روز پیش از انعقاد مجمع برای صاحبان سهام در شرکت حاضر باشد.
طبق ماده 150 لایحه ، در صورت وجود چند بازرس امکان انجام وظیفه به صورت مستقل وجود دارد اما کلیه آن ها باید یک گزارش بدهند و امکان گزارش مستقل وجود ندارد. اگر بازرسان در تهیه گزارش با یکدیگر اختلاف داشته باشند باید موارد اختلاف با ذکر دلیل در گزارش قید شود.
در ماده 267 لایحه ، در گزارش های خود اطلاعات خلاف حقیقت بدهد و یا اینگونه اطلاعات را تصدیق کند ضمانت اجرای جزایی پیش بینی شده است.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره می توانید با ما تماس حاصل فرمایید.


 
یکی از انواع شرکت های تجاری، شرکت سهامی خاص است. شرکت سهامی خاص، شرکتی است بازرگانی که تمام سرمایه آن منحصراَ توسط موسسین تامین گردیده و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام،محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است.

همان طور که می دانیم، هر شرکتی که تشکیل می شود موقعی دارای رسمیت است که به ثبت رسیده باشد. در حقوق ایران، شرکت سهامی خاص مانند شرکت سهامی عام، ابتدا تاسیس می شود و سپس به ثبت می رسد. با ثبت شرکت سهامی خاص در مرجع ثبت شرکت ها، می توان از مزایای ذیل استفاده نمود :
1. استفاده از وجوه تادیه شده به نام شرکت در شرف تاسیس
2. صدور ورقه سهم یا گواهی نامه موقت سهم
3. تبدیل سهامی خاص به عام
4. انتشار اوراق قرضه و اوراق مشارکت
موسسین این گونه شرکت ها بدون نیاز به پذیره نویسی و جذب بخشی از سرمایه توسط مردم با شرایط سهل تر نسبت به شرکت سهامی عام تشکیل می شوند. به این معنی که اعلام تعهد پرداخت سرمایه توسط سهامداران در صورتجلسه ای که به امضاء کلیه آن ها می رسد قید می شود و هرکس در مقابل نام خود میزان سرمایه تعهدی و مبلغی را که حاضر است فوراَ پرداخت کند نوشته و امضاء می کند.
شرکت سهامی خاص همچنین دارای ارکان سه گانه است که عبارتند از :
1. رکن تصمیم گیرنده ( مجمع عمومی )
2. رکن اداره کننده ( هیات مدیره )
3. رکن کنترل کننده ( بازرس یا بازرسان )
قالب شرکت سهامی خاص  برای تعداد شرکای زیاد و سرمایه های بزرگ تر طراحی شده است. چرا که، سازو کار اداره شرکت سهامی خاص به گونه ای است که برای گرد آمدن تعداد زیادی شریک مناسب است. در این مقاله، برآنیم تا علاوه بر ذکر نکات کلیدی در ثبت شرکت سهامی خاص، به مدارک و روند ثبت این نوع شرکت بپردازیم.

نام شرکت سهامی خاص
در شرکت سهامی که به طور معمول نام شرکت متاثر از نوع فعالیت یا محل جغرافیایی استقرار و یا ترکیبی از هر دو موضوع است موارد ذیل باید رعایت شود .
الف- کلمه عام یا خاص در نام شرکت قید شود.
ب- نام هیچیک از شرکاء در نام شرکت درج نشود.
استفاده از واژه عام یا خاص در نام شرکت و پرهیز از درج نام شرکاء در نام شرکت به منظور تبیین موضوع و آشنایی ذهن مخاطب و طرف تجاری شرکت با توجه به نوع و حیطه مسئولیت شرکاء و سهامداران که در شرکت های سهامی محدود به میزان آورده آن ها است.

تعداد شرکا
اگرچه در شرکت مدنی حضور 2 شریک کفایت می کند ولی به موجب ماده 3 لایحه قانون تجارت، " در شرکت سهامی تعداد شرکا نباید از سه نفر کمتر باشد ".
شرکت های سهامی خاص برای ثبت شرکت نیاز به 3 نفر سهامدار شرکتی ( حداقل ) و 2 نفر بازرس دارند.
بازرسان مجاز باید دارای شرایط ذیل باشد:
1- حسن شهرت و عدم محکومیت کیفری موثر
2- حداقل مدرک تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های متناسب با وظایف محوله
3- داشتن حداقل 5 سال سابقه کار مفید
4- عدم اشتغال به نمایندگی در مجلس شورای اسلامی
افراد ممنوع الانتخاب به سمت بازرس :
طبق ماده 147 اشخاص ذیل نمی توانند به سمت بازرسی شرکت سهامی انتخاب شوند:
1- اشخاص مذکور در ماده ی 111 قانون تجارت(محجورین،ورشکستگان و محرومین از حقوق اجتماعی)
2- مدیران و مدیر عامل شرکت
3- اقرباء سببی یا نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم
4- هر شخصی که خود یا همسر از اشخاص مذکور در بند 2 موظفاَ حقوق دریافت می دارد.

اساسنامه شرکت سهامی
شرکت سهامی باید دارای اساسنامه باشد . اساسنامه ، قانون اساسی شرکت است که مبین حقوق و تکلیف و اختیارات ارکان شرکت یعنی مجامع عمومی، مدیران و بازرسان و سهامداران می باشد. در بندهای 1 تا 4 هویت و اطلاعات کلی شرکت، در بندهای 5 تا 11 سرمایه و سهام شرکت، بندهای 11 تا 14 در خصوص مجامع عمومی، بندهای 15 تا 17 در خصوص هیات مدیره، بند بازرس ، بند 19 امور مالی ، بند 20 انحلال و بند 21 در رابطه با تغییر اساسنامه می باشد.
در ماده 8 لایحه قانونی مصوب 24/12/48 در خصوص اساسنامه چنین آمده است:
طرح اساسنامه باید با قید تاریخ به امضاء موسسین رسیده و مشتمل بر مطالب ذیل باشد:
نام شرکت – موضوع شرکت بطور صریح و منجز- مدت شرکت – مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن اگر تاسیس شعبه مورد نظر باشد – مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک – تعداد سهام بی نام و بانام و مبلغ اسمی آن ها و در صورتیکه ایجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات اینگونه سهام – تعیین مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه مطالبه بقیه مبلغ اسمی هر سهم و مدتی که ظرف آن باید مطالبه شود که به هر حال از پنج سال م نخواهد بود – نحوه انتقال سهام بانام – طریقه تبدیل سهام بانام به سهام بی نام و بالعکس – در صورت پیش بینی امکان صدور اوراق قرضه،ذکر شرایط و ترتیب آن – شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه شرکت – مواقع و ترتیب دعوت مجمع عمومی – مقررات راجع به حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی و ترتیب اداره آن ها – طریقه شور و اخذ رای و اکثریت لازم برای معتبر بودن تصمیمات مجامع عمومی – تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت ماموریت آن ها و نحوه تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت یا اسعفا می کند یا محجور یا معزول یا به جهات قانونی ممنوع می گردند – تعیین وظایف و حدود اختیارت مدیران – تعداد سهام تضمینی که مدیران باید به صندوق شرکت بسپارند – قید اینکه شریکت یک بازرس خواهد داشت یا بیشتر و نحوه انتخاب و مدت ماموریت بازرس – تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم ترامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان و به مجمع عمومی سالانه – نحوه انحلال اختیاری یشرکت و ترتیب تصفیه امور آن – نحوه تغییر اساسنامه
نکته : از آنجا که طرح و تصویب اساسنامه و انتخاب مدیران و بازرسان و تعیین رومه و تنظیم اظهارنامه و … وماَ باید توسط کلیه موسسین انجام گیرد چنین استباط می شود که در شرکت های سهامی خاص کلیه تصمیمات در بدو تاسیس باید به اتفاق آراء اتخاذ گردد.

سرمایه ثبت شرکت سهامی خاص
– سرمایه شرکت سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد. یعنی حداقل سرمایه یک میلیون ریال است ولی در مورد افزایش یا حداکثر آن محدودیتی وجود ندارد.
– سرمایه شرکت صرفاَ توسط موسسین تامین می شود.
– در بدو تاسیس حداقل 35 درصد سرمایه به صورت نقدی باید به حساب شرکت تودیع شود.
– صورت سرمایه غیرنقدی ( در صورت وجود ) باید به تفکیک تقویم و در اظهارنامه منعکس گردد.
– هر گاه به علل و موجباتی سرمایه شرکت از این مبلغ کمتر شود شرکاء باید آن را تامین نمایند و یا اینکه آن را تبدیل به شرکت تضامنی یا مسئولیت محدود بنمایند.
– سرمایه باید شامل اوراق سهام باشد.

سهام و انواع آن
سهام جمع سهم است به معنای برگ رسید و به مبلغی از سرمایه یک کارخانه یا شرکت گفته می شود. سهم به معنای بهره، نصیب و حظ آمده است. سهام به معنای حصه مشارکت در هر نوع مشارکت و دارایی مشترک گفته می شود و همچنین به معنی حصه شریک در مال مشترک و سندی است که حکایت از مالکیت حصه معین در شرکت تجاری به نام شرکت سهامی کند و صاحب سهم از تمام مزایای مقرر در اساسنامه شرکت استفاده می کند.
انواع سهام در شرکت های سهامی عام و خاص، شامل موارد ذیل می باشد :
1- در تبصره های ( 1 ) و ( 2 ) ماده ( 24 ) لایحه قانونی، انواع سهم به این ترتیب قید شده است. ( سهم ممکن است " بانام " یا " بی نام " باشد.
2- سهام ممتاز
3- سهام نقدی و غیرنقدی
4- سهام موسس

موضوع فعالیت شرکت سهامی
به موجب بند 2 ماده 8 لایحه ، " موضوع شرکت به طور صریح و منجز " از بندهای اامی اساسنامه می باشد. اامی نیست که موضوع فعالیت شرکت سهامی عملیات بازرگانی ماده 2 قانون تجارت باشد، زیرا شرکت های سهامی عام و خاص از شرکت های شکلاَ تجاری محسوب شده و در هر صورت شرکت سهامی، شرکت بازرگانی می باشد.

مدارک ثبت شرکت سهامی خاص
برای ثبت شرکت سهامی خاص باید مدارک ذیل به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم شود.
1- اساسنامه شرکت که باید به امضاء کلیه سهامداران رسیده باشد.
2- اظهارنامه مبنی بر اینکه کلیه سهام شرکت را اعم از نقدی و غیرنقدی سهامداران تایید و امضاء نموده اند.
3- سرمایه نقدی شرکت حداقل از سی و پنج درصد کل سهام کمتر نباشد.
4- در صورتی که تمام سرمایه نقد باشد باید پرداخت شده باشد.
5- در صورتی که قسمتی از سرمایه غیرنقدی باشد باید ارزیابی ( تقویم ) و به طور جداگانه در اظهارنامه درج شده باشد.
6- هر گاه شرکت دارای سهام ممتاز باشد باید نوع امتیازات و علت آن به طور واضح در اظهارنامه درج گردد.
7- انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت در صورت جلسه ای درج شود و به امضاء کلیه سهامداران برسد.
8- قبول سمت مدیران و بازرسان شرکت باید به طور کتبی باشد تا معلوم شود که مدیران و بازرسان به تکالیف و وظایف و مسئولیت های خود واقف بوده اند.

مراحل ثبت شرکت سهامی خاص
ثبت شرکت سهامی خاص با ثبت الکترونیکی در اداره ثبت شرکت ها و از طریق سامانه ثبت شرکت ها انجام می شود. با ورود به سامانه نامبرده ، نسبت به  درج 5 نام ( به ترتیب اولویت ) و تکمیل اطلاعات خواسته شده اقدام نمایید.نام هایی را انتخاب کنید که الف) دارا معنا و مفهوم باشد . ب) با فرهنگ اسلامی مطابقت داشته باشد. ج) سابقه ثبت نداشته باشد.
پس از تایید اینترنتی، می بایست مدارک مورد نیاز از طریق پست تحویل واحد پذیرش اداره ثبت شرکت ها گردد. در این مرحله، لازم است بارکدپستی در سامانه درج شود.
چنانچه مدارک تقدیمی کامل بوده و نقصی نداشت کارشناس مربوطه نسبت به تهیه پیش نویس آگهی ثبت اقدام می نماید که در اینصورت باید شخص متقاضی یا وکیل ثبت شرکت  با در دست داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی، برای اخذ مدارک ثبتی و امضاء ذیل دفاتر به اداره ثبت مراجعه نماید.
در انتها، می بایست خلاصه مفاد اساسنامه ظرف مدت یکماه در رومه رسمی کشور و در یک رومه کثیرالانتشار درج و منتشر شود.
نکته : موسسین شرکت، نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند، مسوولیت تضامنی دارند. تا وقتی که شرکت به ثبت نرسیده است، صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم ممنوع است.در صورت تخلف امضاء کنندگان آن ها، مسوول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهند بود.



مراحل و مدارک ثبت علائم تجاری و برند
 
در بند 1 ماده 15 موافقت نامه تریپس علامت تجاری این گونه تعریف شده است : " هرگونه علامت یا ترکیبی از علائم که بتواند کالاها یا خدمات یک فعالیت را از کالاها یا خدمات فعالیت های دیگر متمایز گرداند علامت تجاری به شمار خواهد آمد ". چنین علامتی به ویژه کلمات، شامل اسامی مشخص، حروف، اعداد ، عناصر تصویری و ترکیبی از رنگ ها و همین طور هرگونه ترکیبی از این علائم برای ثبت به عنوان علائم تجاری خواهند بود.

در بند الف ماده 30 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 علامت تجاری این گونه تعریف شده است : " علامت تجاری یعنی هر نشان قابل رویتی که بتواند کالاهای اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد ".
علامت تجاری موجب متمایز شدن کالاهای ارائه شده و خدمات یک شرکت از کالا و خدمات شرکت های دیگر می شود. بدین ترتیب مصرف کننده این فرصت را دارد که از بین انواع متنوع کالاهای رقیب نوع دلخواه را انتخاب کرده و یک محصول را از محصول دیگر متمایز سازد.
در ایران برای اولین بار در سال 1304 قانونی برای ثبت و حمایت علایم تجاری و صنعتی تصویب گردید که بعداَ در سال 1310 مورد تجدید نظر قرار گرفت.علاوه بر قانون مزبور و آیین نامه اجرایی آن، ماده 249 قانون مجازات عمومی نیز مواردی را برای حمایت علایم تجاری ثبت شده پیش بینی نموده است.
ثبت علائم تجاری و اختراعات در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی در تهران که یکی از ادارات ثبت است انجام می گیرد. ماده 6 قانون ثبت علایم تجاری اداره ثبت علایم را شعبه مخصوصی از دفتر دادگاه شهرستان تهران می شمارد و به این ترتیب اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی قادر است تصمیماتی راجع به قبول یا رد علایم به عنوان شعبه دادگاه شهرستان اتخاذ کند.

شرایط ثبت علامت تجاری 
علائم تجاری باید واجد شرایط ذیل باشند :
الف) موجب گمراه کردن مشتریان نگردد.
ب) باید جدید بوده، وجه تمایز داشته و ابتکاری باشد.
نکته : به منظور حصول اطمینان از عدم ثبت نام برند پیشنهادی خود می توانید به پایگاه های اینترنتی رومه رسمی کشور به نشانی http://rrk.ir مراجعه فرمایید. این سامانه از معتبرترین روش ها جهت استعلام برند می باشد.بدین ترتیب که در قسمت آگهی های قانونی، با انتخاب علامت تجاری به عنوان نوع آگهی، اسامی مورد نظر را وارد نموده و از برند مورد نظر استعلام نمایید.

مدارک لازم جهت ثبت علامت تجاری ( برند )
1- اظهارنامه ثبت علامت تجاری 
2- نسخه اصلی یا رونوشت گواهی شده وکالتنامه ، در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید.
3- ارائه ده نمونه از علامت به صورت گرافیکی که با علامت الصاق شده روی اظهارنامه یکسان بوده و ابعاد آن حداکثر 10 در 10 سانتی متر باشد.اگر ارائه علامت به صورت گرافیکی نباشد ده نمونه از کپی یا تصویر علامت حداکثر در همین ابعاد و به نحوی که مرجع ثبت مناسب تشخیص دهد،ارائه خواهد شد.
درخواست کننده باید بر روی هر اظهارنامه یک نمونه از علامت را الصاق و آن را امضاء نماید . نمونه سوم در موقع ثبت بر روی صفحه مربوطه در دفتر ثبت و نمونه چهارم بر روی تصدیق ثبت الصاق می شود. علاماتی که برجسته یا گود در روی شیی ء نشان داده می شود بر روی کاغذ نفش خواهد شد. ابعاد نمونه نباید از ده سانتیمتر از هر طرف کند. 
بر روی هر نمونه الصاق شده به طریق بالا مهر شعبه ثبت شرکت ها و علایم تجاری و اختراعات زده می شود به طریقی که یک قسمت از مهر بر روی نمونه و قسمت دیگر بررو.ی صفحه قرار گیرد.
چنانچه مرجع ثبت نمونه علامت ارائه شده را مناسب تشخیص ندهد، تسلیم نمونه مناسب را درخواست می نماید.در هر حال،علامت باید به همان نحو که درخواست و ثبت می شود استعمال گردد.
4- در صورت سه بعدی بودن علامت،ارائه علامت به صورت نمونه های گرافیکی یا تصویر دو بعدی روی برگه به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و در مجموع یک نمونه واحد که همان علامت سه بعدی را تشکیل دهند،اامی است.
5- مدارک مربوط به حق تقدم که باید همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم شود.
6- ارائه مدارک دال بر فعالیت در حوزه ذی ربط بنا به تشخیص مرجع ثبت.
7- نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی و ارائه گواهی مقام صلاحیتدار،اتحادیه یا دستگاه مرتبط،در صورتی که ثبت علامت جمعی مورد درخواست باشد.
8- مدارک مثبت هویت متقاضی
9- رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی
10- مدارک نمایندگی قانونی،در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید.

مراحل ثبت علامت تجاری ( برند )
 تخاب نوع اظهار نامه ( بررسی اظهارنامه ها بر اساس اولویت زمانی ثبت آنها درسازمان است و نیازی به حضور متقاضی نیست) .
– وارد نمودن مشخصات کامل صاحب برند.
–  بارگذاری مدارک
– تأیید اطلاعات در صورت عدم نقص و ایراد
– پرداخت هزینه اولیه ثبت به صورت اینترنتی
–  دریافت شماره اظهارنامه
پس از تکمیل اطلاعات در سامانه پاسخ اداره ممکن است یکی از سه وضعیت اخطار نقص /  رد پرونده / آگهی نوبت اول باشد. در حالت آگهی نوبت اول یعنی اشکالی در اطلاعات وارد شده وجود نداشته و می بایست نسبت به ارائه مدارک اقدام نمایید.
پس از ارسال مدارک و در هنگام بررسی اظهارنامه ممکن است نتایج متفاوتی حاصل گردد:
1.  در مدارک ارسالی یا تنظیم محتوای اظهارنامه نقص و یا ایراد وجود داشته باشد. ( ابلاغیه رفع نقص)
2. اامات قانونی در عنوان یا تصویر علامت رعایت نشده باشد یا قبلاَ برند به نام دیگری ثبت شده باشد. ( ابلاغیه رد اظهارنامه)
3. بخشی از کالاها و خدمات به دلایلی قابل ثبت نباشند. (ابلاغیه رد بخشی از موارد خواسته شده در اظهارنامه)
4. اداره با توجه به رعایت اامات قانونی و عدم هرگونه ایرادی علامت را قابل ثبت دانسته و آن را به ثبت رساند. ( آگهی ثبت )
توضیح بیشتر آنکه، برای ثبت علامت، اداره مالکیت صنعتی بررسی هایی را انجام می دهد تا اگر علامت مخالف قانون نبوده و یا تعلق به دیگری نداشته و شباهت آن با علامت ثبت پیشین احراز نشد، مبادرت به ثبت آن نماید و چنانچه در بررسی های مقدماتی برخلاف موارد یادشده نتیجه ای حاصل نماید در این صورت اداره مالکیت صنعتی تقاضا را رد کرده و رد تقاضا را با ذکر علل آن به متقاضی ثبت ابلاغ می نماید. تقاضاکننده ظرف ده روز فرصت دارد تا مراتب اعتراض خود را با تقدیم دادخواست در شعبه اول دادگاه عمومی تهران مطرح سازد.
این احتمال وجود دارد کسانی که حقوقی نسبت به علامت تجاری تحصیل نموده اند تقاضای ثبت علامت تجاری به حقوق مکتسبه آنان لطمه وارد سازد در این صورت دارندگان حقوق مزبور ظرف 30 روز از تاریخ انتشار آگهی مربوط به تقاضای ثبت، اعتراض خود را به منظور ابلاغ به متقاضی به اداره مالکیت صنعتی ارسال می دارد. اداره مذکور ظرف 10 روز پس از دریافت اعتراض نامه مراتب را به متقاضی ابلاغ می نماید تا در صورتی که تمکین نماید درخواست خود را مسترد کند و چنانچه تمکین ننمود معترض ظرف 60 روز از تاریخ ابلاغ اعتراض به متقاضی ثبت می تواند به دادگاه عمومی تهران مراجعه و طرح دعوی نماید. در صورت مراجعه به دادگاه و تکمیل دادخواست و دلایل آن متقاضی حق دارد از دادگاه تقاضای مهلت نماید که دادگاه مهلتی که از 6 ماه ننماید، و در صورت اقتضاء به وی خواهد داد. متقاضی ثبت نیز حق استفاده از مهلت مزبور را با تقاضای خود و تشخیص دادگاه خواهد داشت و چنانچه معترض ظرف 60 روز مقرر دعوی خود را در دادگاه عنوان ننماید، اداره مالکیت صنعتی بعد از ملاحظه گواهی عدم طرح دعوی مطرح شده باشد اداره مالکیت صنعتی منتظر صدور حکم قطعی خواهد ماند تا بر مبنای آن اقدام نماید.
اما  در صورتی که تا سی روز پس از انتشار آگهی نسبت به علامت مورد تقاضا اعتراضی به عمل نیاید می توان نسبت به آگهی نوبت دوم اقدام نمود. اداره ثبت شرکت ها مکلف است علامت را به ثبت رسانیده و تصدیقی حاکم از ثبت علامت به صاحب علامت یا نماینده او تسلیم کند . ( ماده 9 آیین نامه ثبت علائم )
ثبت علامت ، در دفتر مخصوصی ، با قید مراتب ذیل به عمل می آید :
– تاریخ و شماره ترتیب اظهارنامه
– تاریخ و شماره ثبت علامت
– اسم و اقامتگاه و تابعیت صاحب علامت و مرکز اصلی موسسه او
– اسم و اقامتگاه وکیل او در تهران، در صورتی که اظهارنامه توسط وکیل داده شده باشد.
– رشته تجارت یا نوع صنعت صاحب علامت
– اسامی و اوصاف محصول یا طبقات محصولاتی که علامت برای تشخیص و امتیاز آن اختیار شده است.
– تعریف علامت به طور اجمال، با تعیین اجزایی که تقاضاکننده می خواهد حق استعمال انحصاری آن را برای خود تخصیص دهد.
– حق الثبتی که دریافت می شود.
– امضای درخواست کننده با قائم مقام او، به طریقی که قسمتی از امضای او در روی صفحه و قسمتی در روی علامت باشد.
– امضای رئیس اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی یا قائم مقام او .
نکته : ثبت علامت مستم استفاده از آن می باشد و کسی نمی تواند علامتی را ثبت کند که یا خود از آن استفاده نکند یا مانع استفاده دیگران شود.
هرگاه علامت ثبت شده، ظرف سه سال از تاریخ ثبت آن، از طرف صاحب علامت یا قائم مقام یا نماینده قانونی او ، بدون عذر موجه ، مورد استفاده تجاری در ایران یا در خارجه قرار نگیرد، هر ذی نفعی می تواند ابطال آن را از دادگاه درخواست نماید.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره می توانید با ما تماس حاصل فرمایید.


 
یکی از انواع شرکت های تجاری ، شرکت با مسئولیت محدود است. شرکت با مسئولیت محدود ، کاربرد عملی خیلی زیادی دارد. به طوری که در رومه رسمی آگهی بیشترین نوع شرکتی که دیده می شود متعلق به این نوع شرکت است.
ماده 356 قانون جدید در باب این شرکت اعلام می نماید : شرکت با مسئولیت محدود ، " شرکتی است که به وسیله یک یا چند شخص تشکیل می شود و سرمایه آن به سهام یا هر نوع ورقه بهادار دیگر قابل تقسیم نیست و هر یک از شرکاء آن ، به جز آنچه که به عنوان سرمایه در شرکت گذاشته است ، هیچ مسئولیتی در قبال دیون و تعهدات شرکت ندارد" .

این شرکت مانند هر شرکت دیگر با شرکت نامه و اساسنامه در صورت وجود عناصر تشکیل دهنده شرکت ، تشکیل می شود . بنابراین در این نوع شرکت باید سه عنصر آورده و قصد تشکیل و تداوم شرکت و همکاری همگانی برای تحصیل منفعت و تقسیم سود و زیان ، وجود داشته باشد.
علاوه بر عناصر تشکیل دهنده شرکت ، قرارداد شرکت باید از شرایط صحت مندرج در ماده 190 قانون مدنی برخوردار باشد.
عدم مراعات قواعد راجع به تشکیل شرکت با مسئولیت محدود ، متضمن " سه " نوع ضمانت اجراست . " بطلان " شرکت ؛ " مسئولیت مدنی " کسانی که قواعد تشکیل شرکت را مراعات نکرده اند و " مسئولیت کیفری " اشخاص اخیر .

اول : بطلان شرکت
بطلان شرکت ممکن است به سبب عدم رعایت یکی از قواعد عام راجع به قراردادها باشد ؛ مثل اینکه یکی از شرکاء ، اهلیت نداشته یا فاقد قصد و رضا بوده باشد. ممکن است این بطلان به دلیل عدم یکی از شرایط عام تشکیل شرکت های تجاری باشد ؛ مثل اینکه تقسیم سود و زیان ، مطابق مقررات راجع به این نوع شرکت ها نباشد.
الف) علل بطلان شرکت با مسئولیت محدود :
قانون تجارت ، در مواد " 96 " و " 97 " ، دو نوع علت بطلان را پیش بینی کرده است :
علت " ماهوی " که در ماده 96 معین کرده است و آن ، این است که تمام سرمایه نقدی تادیه نشده و سهم الشرکه غیرنقدی، تقویم و تسلیم نشده باشد.
علت شکلی بطلان را ماده 97 معین کرده است که به موجب آن در شرکتنامه باید به صراحت قید شود که سهم الشرکه های غیرنقدی، هر کدام به چه میزان تقویم شده است. این عبارت ، به این معناست که تقویم آورده های مالی باید به تفکیک و نسبت به هر شریک مشخص شود.
مساله ای که در مورد این دو ماده مطرح می شود ، این است که آیا تقویم به مبلغی غیرواقعی و قید این مبلغ غیرواقعی در شرکتنامه به منزله بطلان است ؟
به نظر می رسد ، تفسیر " دو " ماده مزبور که درباره بطلان قرارداد شرکت است باید به صورت مضیق انجام شود و بنابراین باید گفت ، هر گاه قیمت ، غیرواقعی باشد ، تنها ضمانت اجرای آن، مسئولیت تضامنی شرکاء در قبال اشخاص ثالث ذینفع است که ماده " 98 " قانون تجارت به آن اشاره دارد و خارج از علل بطلان مندرج در این دو ماده ، شرکت را نمی توان به سبب عدم رعایت قواعد دیگر راجع به شرکت با مسئولیت محدود ، باطل اعلام کرد ؛ از جمله عدم رعایت قاعده مندرج در ماده 109 قانون تجارت که مقرر می دارد : " هر شرکت با مسئولیت محدود که عده شرکای آن بیش از دوازده نفر باشد ، باید دارای هیات نظار باشد . " در واقع ، عدم تعیین هیات نظار برای این گونه شرکت ، موجب بطلان آن نخواهد بود.

ب) نتایج بطلان شرکت
ماده 100 قانون تجارت مقرر می نماید : " هر شرکت با مسئولیت محدود که برخلاف مواد 96 و 97 تشکیل شده باشد، باطل و از درجه اعتبار ساقط است ؛ لیکن شرکاء در مقابل اشخاص ثالث ، حق استناد به این بطلان را ندارند ". منظور از اشخاص ثالث، عملاَ طلبکاران شرکت هستند . پس شرکت ، از نظر شرکاء وجود ندارد ، این امر ، به معنای آن نیست که اشخاص ثالث نتوانند بطلان شرکت را تقاضا کنند. در واقع ، در صورت وجود شرایط بطلان که در مواد " 96 " و " 97 " قانون تجارت مندرج است ، هر " ذینفعی " می تواند تقاضای بطلان شرکت را در دادگاه مطرح کند، اما شرکای شرکت نمی توانند چنین تقاضایی بکنند و در قبال اشخاص ثالث، بطلان شرکت را به سبب وجود شرایط مذکور مطرح سازند. بنابراین در مورد عدم رعایت مواد " 96 " و " 97 " ، اصولاَ شرکتی وجود ندارد که انحلال آن اعلام گردد و چنین شرکتی اگر مبادرت به عملیات نماید ، مانند مورد آن اجراء می گردد . مسئولیت ناشی از بطلان بر حسب ماده " 201 " ، متوجه شرکاء و مدیران و هیات نظارت است و اگر ده سال بگذرد ، دیگر دعوایی در این مورد مسموع نخواهد بود و مبدا مدت آن، از تاریخ حدوث سبب بطلان است ، نه تاریخ صدور حکم بطلان .
• دوم : مسئولیت مدنی ناشی از عدم تشکیل شرکت
قانون تجارت ایران ، در مورد عدم رعایت قواعد تشکیل شرکت با مسئولیت محدود ، دو نوع مسئولیت مدنی مقرر کرده است ؛ مسئولیت مدنی ناشی از بطلان شرکت و مسئولیت ناشی از تقویم آورده های غیرنقدی به مبلغی بیش از ارزش واقعی آن ها .
الف) مسئولیت مدنی ناشی از بطلان شرکت
به موجب ماده 101 قانون تجارت : "اگر حکم بطلان شرکت به استناد ماده قبل صادر شود ، شرکایی که بطلان ، مستند به عمل آن هاست و هیات نظار و مدیرهایی که در حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن، سرکار بوده و انجام وظیفه نکرده اند ، در مقابل شرکای دیگر و اشخاص ثالث نسبت به خسارات ناشیه از این بطلان ، متضامناَ مسئول خواهند بود. مدت مرور زمان ، ده سال از تاریخ حدوث موجب بطلان است " . درباره این ماده چند نکته قابل ذکر است :
1- قانونگذار، کسانی را که مشمول قاعده مندرج در ماده می شوند به طور " حصری " ، معین کرده است. بنابراین ، فقط شرکای شرکت ، هیات نظار و مدیران شرکت با مسئولیت محدود ، مشمول این قاعده می شوند و برای مثال ، هر گاه به سبب تقصیر مامور تنظیم شرکتنامه رسمی ، قرارداد شرکت باطل شود ، این شخص مشمول ماده 101 قانون تجارت نمی شود. قاعده مندرج در ماده اخیر که مسئولیت تضامنی را برای مسئولان برقرار کرده است ، یک استثناست و فقط در مورد خاص آن قابل اعمال است ، آن چنان که در مورد شرکت های دیگر تجاری نیز اعمال پذیر نیست.
2- شرکاء و هیات نظار و مدیران شرکت که عملشان موجب بطلان شرکت شده، باید مرتکب تقصیر شده باشند ، مانند زمانی که شریکی، تعهد به آورده حصه ای کرده ، ولی به تعهد خود عمل نکرده و در نتیجه ، تمام سرمایه شرکت پرداخت نگردیده است. شرکای دیگر را نیز نمی توان مسئول عمل شریک خاطی تلقی کرد؛ چه این مسئولیت بر تقصیر عامل استوار است.
3- چون مسئولیت مدنی مندرج در ماده 101 ، از نوع مسئولیت ناشی از تقصیر است ، کسی که مدعی است به سبب بطلان ، به او خسارت وارد آمده ، باید رابطه سببیت میان عمل مرتکب و بطلان شرکت را ثابت کند. البته مدعی، علاوه بر این باید ثابت کند که خسارت وارد شده ، ناشی از بطلان شرکت بوده است. ماده اخیر به صراحت قید می کند اشخاصی که مسئول هستند در مقابل شرکای دیگر و اشخاص ثالث، نسبت به خسارات ناشیه از این بطلان ، متضامناَ مسئول هستند.
4- مسئولیت کسانی که عملشان موجب بطلان شرکت شده است ، تضامنی است و بنابراین اشخاص ذینفع می توانند که به هر یک از مسئولان یا به تمام آن ها مراجعه کنند. از میان مسئولان نیز فردی که مجبور به پرداخت تمام خسارت شده می تواند بابت سهم دیگر مسئولان ، به آن ها به قدر سهمشان مراجعه کند.
5- مسئولیت مدیر یا هیات نظار ، فقط به عمل خود آن ها مربوط نمی شود، بلکه هر گاه سبب بطلان ، عمل یکی از شرکاء باشد ، مدیر یا هیات نظاری که در حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن، سرکار بوده و انجام وظیفه نکرده مسئول جبران خسارت اشخاص ذینفع هستند. هر گاه ، مدیر یا هیات نظار ، مجبور به پرداخت خسارتی شوند که از بطلان ناشی شده و بطلان ، ناشی از تقصیر یکی از شرکاء باشد ، مدیر یا هیات نظار ، پس از پرداخت ، با رعایت مقررات عام مسئولیت مدنی ، حق رجوع به مقصر را خواهد داشت.
6- مدت مرور زمان اقامه دعوا برای جبران خسارت حاصل از بطلان " ده " سال از تاریخ حدوث سبب بطلان است. این مرور زمان که یک مرور زمان تجاری است به نظر می رسد هنوز هم معتبر است و نظریه شماره 7257، مورخ 27 / 11/ 1361 شورای نگهبان که مرور زمان های موضوع قانون آیین دادرسی مدنی را غیرشرعی و غیرقابل اجرا تلقی کرده است ، شامل مرور زمان های موضوع قانون تجارت نمی شود.
ب) مسئولیت مدنی ناشی از تقویم غیرواقعی سهم الشرکه های غیرنقدی
همان طور که می دانیم ، ماده 96 قانون تجارت مقرر کرده است سهم الشرکه غیرنقدی باید تقویم و تسلیم شده باشد تا شرکت تشکیل شود. ماده 98 مقرر می کند : " شرکاء ، نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم الشرکه های غیرنقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث، مسئولیت تضامنی دارند ".
سوالی که مطرح می شود این است که آیا شرکای این شرکت ، متضامناَ مسئول پرداخت خسارتند یا ایتکه فقط شرکایی که شرکتنامه اولیه را امضاء کرده اند ، چنین مسئولیتی دارند ؟
بر اساس ماده 97 قانون تجارت ، تقویم باید حتماَ حین تنظیم و امضای شرکتنامه قید شود. پس تقصیر از جانب کسانی است که شرکتنامه را امضاء کرده اند و قیمتی در آن قید کرده اند که غیر واقعی است ، نه کسانی که بعداَ وارد شرکت شده اند. بدین ترتیب ، مسئولیت مذکور در ماده 98، یک مسئولیت مبتنی بر تقصیر شرکاء اولیه است و صرف امضای شرکتنامه توسط آنان کفایت می کند تا مسئول شناخته شوند. این مسئولیت ، جنبه مطلق دارد و به عبارت دیگر، در زمانی که شرکای امضاء کننده شرکتنامه از شرکت خارج شده اند نیز قابل طرح است.
مبلغی که شرکای مسئول ، متعهد به پرداخت آن به اشخاص ثالث هستند عبارت است از مابه التفاوت قیمت واقعی مال و قیمت تقویم شده آن در زمان تشکیل شرکت . قانونگذار فقط این مقدار از خسارت را برای اشخاص ثالث تضمین کرده است و بنابراین ، خسارات کلی ناشی از عدم تقویم واقعی را شاید بتوان از باب مسئولیت مدنی مطالبه کرد.
• سوم : مسئولیت کیفری عدم رعایت قواعد تشکیل شرکت
ماده 115 قانون تجارت ، برای حمایت از طلبکاران شرکت و به طور ضمنی، برای حفظ حقوق شرکایی که وجوه نقد به شرکت با مسئولیت محدود آورده اند ، اشخاصی را مجرم و مستحق مجازات ی معرفی کرده است. در همه موارد مندرج در این ماده ، که در " سه " بند آمده است ، قصد مجرمانه از شرایط تحقق جرم است.
الف) اظهار برخلاف واقع پرداخت و تسلیم سرمایه
بند الف ماده 115 قانون تجارت درباره موسسان و مدیرانی قابل اجراست که برخلاف واقع ، پرداخت سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند ، اظهار کرده اند. بند الف ، در صورتی مصداق دارد که اظهاری صورت گرفته باشد. بنابراین ، اگر اصولاَ تقویم و تسلیم سرمایه اظهار نشود ، جرم موضوع این بند ماده مصداق پیدا نمی کند. به علاوه اظهار برخلاف واقع ، باید در اوراق و اسنادی صورت گرفته باشد که برای ثبت کردن شرکت تسلیم شده است. بنابراین ، هر گاه موسسان یا مدیر به طریقی دیگر اظهار خلاف واقع کرده باشند ، مجازات این ماده در مورد آن ها اعمال نمی شود.
ب) تقویم غیرواقعی سهم الشرکه غیرنقدی
بند ب ماده 115 قانون تجارت ، کسانی را که به وسیله متقلبانه ، سهم الشرکه غیرنقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کنند ، محسوب کرده است. در این بند ، یکی از عناصر تشکیل دهنده جرم ی، یعنی به کار گرفتن وسایل متقلبانه به صراحت ذکر شده است. وسیله متقلبانه ممکن است ارائه مدارک جعلی، اظهار کارشناسی غیرواقع ، صحنه ساری و امثال آن باشد.
برخلاف مورد مندرج در بند " الف " این ماده ، کسانی که سهم الشرکه غیرنقدی را بیش از مبلغ واقعی تقویم کرده اند ، ممکن است مدیر یا موسس و اشخاص دیگری باشند که در ارزیابی دخالت کرده اند.
ناگفته نماند ، به موجب ماده 195 قانون تجارت، پس از رعایت شرایط تشکیل شرکت ، ثبت شرکت اامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکت هاست. چنانچه شرکت به ثبت نرسد ، اولاَ شرکت مزبور تضامنی محسوب خواهد شد که شرکای عادی حاضر به عدم ثبت و قبول مسئولیت تضامنی نیستند و این خود ضمانت اجرای ثبت است. ثانیاَ غرامت مندرج را باید بپردازد. ثالثاَ مجازات های مندرج در قانون ثبت شرکت ها را تحمل نماید .
علاوه بر مجازات های مزبور ، طبق ماده 198 چنین شرکتی محکوم به بطلان است که در نتیجه عدم رعایت و اجرای مقررات راجع به ثبت کردن شرکت اعلام می شود ، ولی هیچیک از شرکا نمی توانند این بطلان را در مقابل اشخاص ثالثی که با آن ها معامله کرده اند عذر قرار دهند. در واقع ، در ماده 198 قانون تجارت ، " بطلان عملیات شرکت " در صورت عدم رعایت مقررات مربوط به ثبت تاسیس شرکت و اعلان آن ، مورد پیش بینی قرار گرفته است.
هم چنین بخوانید :
- شرایط لازم جهت تشکیل و ثبت شرکت با مسئولیت محدود
- پنج اصل که در شرکت با مسئولیت محدود باید رعایت گردد.


 
همان طور که می دانیم ، در روند تشکیل و ثبت نمودن شرکت ، یکی از مهم ترین عوامل برای انتخاب نوع شرکت و همچنین عضویت در آن شرکت ، میزان مسئولیت هر یک از شرکا است.
یکی از انواع شرکت های قابل ثبت ، شرکت تضامنی است. در شرکت های تضامنی مسئولیت و محدودیت شرکاء از همه شرکت های تجاری بیشتر است. در این شرکت ، مسئولیت شرکاء بر اساس تضامن قراردارد یعنی هر یک ضامن کلیه قروض و بدهی و تعهدات شرکت می باشد. به همین دلیل ، این نوع شرکت، از لحاظ استحکام و اعتبار در راس تمام شرکت ها قرار دارد.

حداقل شرکای شرکت تضامنی برای تشکیل دو شخص می باشد که می توانند همه شرکای شرکت ، اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی یا ترکیبی از اشخاص حقیقی و حقوقی باشند. در مورد حداکثر شرکای شرکت تضامنی در قانون تجارت هیچ حکمی مقرر نشده است و معلوم می شود که از دیدگاه قانونگذار از این جهت هیچ محدودیتی وجود ندارد. البته در مقام عمل شرکت های تضامنی با تعداد کمی معمولاَ میان خویشان ، دوستان و آشنایان تشکیل می شود که با یکدیگر شناسایی کامل داشته یا از یک خانواده باشند و معمولاَ بین پدر و پسران یا برادران تشکیل می شود و دلیل آن نیز حاکمیت مسئولیت سنگینی به نام مسئولیت تضامنی بر شرکاء می باشد که اقتضاء دارد شرکاء نسبت به یکدیگر شناخت کافی و اعتماد کامل داشته باشند تا اولاَ بتوانند شرکت را با وفاق و هماهنگی کامل اداره نموده و شرکتی موفق داشته باشند تا نوبت به مسئولیت تضامنی و مراجعه طلبکاران به آنان نرسد و ثانیاَ بر فرض اینکه اگر شرکت بدهکار شده و نتوانست بدهی های خودش را بپردازد و طلبکاران به برخی از شرکای شرکت جهت وصول مطالبات خویش مراجعه نموده باشند این شرکاء بتوانند بعد از پرداخت به نسبت سهم شرکای دیگر به آنان مراجعه کنند.
حال در این مقاله به این موضوع می پردازیم که با تشکیل و ثبت شرکت تضامنی، اعضاء شرکت چه مسئولیت ها و محدودیت هایی دارند. عضویت در شرکت های تضامنی دارای آثار مثبت و منفی می باشد که در این مقاله به هر یک از آن ها به طور مفصل پرداخته می شود.

الف- آثار مثبت عضویت
هر شخصی با ورود خود به یک شرکت تجاری از جمله شرکت تضامنی از حقوق و مزایایی برخوردار می شود مانند برخورداری از سود قابل تقسیم شرکت ، داشتن حق رای به هنگام تصمیم گیری در مراجع مربوطه ، حق اشتراک در دارایی شرکت بعد از انحلال و مانند این ها .
در مورد سهم هر یک از شرکای شرکت تضامنی از منافع و سود شرکت ، قاعده اولیه برخورداری به نسبت سهم الشرکه شرکا می باشد ولی قاعده مزبور ، جزو قواعد امری نبوده و شرکا می توانند برخلاف آن با یکدیگر تراضی و توافق نمایند . ماده 119 ق. ت مقرر می دارد : " در شرکت تضامنی منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکا تقسیم می شود مگر آنکه شرکت نامه غیر از این ترتیب را مقرر داشته باشد ".
بنابراین مطابق ماده فوق در صورت تراضی شرکا، سهم یک یا چند نفر از شرکا می تواند از نسبت سهم الشرکه آن ها کمتر یا بیشتر باشد ولی آیا شرکا می توانند توافق کنند که یک یا چند نفر از شرکا از سود و منافع شرکت هیچ سهمی نداشته باشند ؟
ظاهر و اطلاق ماده 119 قانون تجارت می تواند حکایت از اعتبار چنین توافقی باشد ولی با توجه به ماهیت شرکت و اصول و قواعد کلی حاکم بر شرکت باید از این ظاهر رفع ید کرد و گفت که چنین توافقی معتبر نمی باشد. زیرا چنین توافقی با مقتضای شرکت مغایر است و در نتیجه باطل بوده و دارای اعتبار نخواهد بود.
در مورد نحوه تقسیم ضرر و زیان در قانون تجارت حکم خاصی مقرر نشده است ولی با توجه به رابطه یکسان سود و زیان نسبت به شرکت ، احکام مقرر در مورد سود ، در مورد ضرر و زیان نیز حاکم است و در نتیجه در مورد زیان های وارده نیز قاعده نسبت سهام حاکم است مگر اینکه برخلاف آن توافق شده باشد. البته این توافق تا جائی معتبر است که منجر به حذف یک یا چند نفر از شرکا از تحمل ضرر و زیان نگردد.

ب- آثار منفی عضویت
منظور از آثار منفی ، عبارت از محدودیت ها و مسئولیت ها و تعهداتی است که از عضویت شریک در شرکت تضامنی حاصل می شود که برای روشن شدن بحث مطالب در دو قسمت تعهدات و محدودیت ها مورد بررسی واقع می شود.
1- تعهدات شرکا در مقابل اشخاص ثالث
در شرکت های تضامنی، هر شریکی صرفنظر از میزان سهم او در شرکت ، در قبال بدهی های شرکت در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارد. البته مسئولیت تضامنی شرکا به محض تشکیل شرکت در مورد شرکای اولیه ( موسسین شرکت ) و به محض ورود به شرکت در مورد شرکای جدید حاصل می شود و این مسئولیت مشروط به هیچ شرطی نمی باشد و صرف شریک بودن برای تحقق آن کافی است اگرچه طلبکاران شرکت برای اینکه بتوانند جهت وصول مطالبات خود به شرکای شرکت مراجعه کنند ابتدا باید مطالبات خود را از شرکت مطالبه نمایند و چنانچه دارایی شرکت برای پرداخت تمام بدهی هایش کافی نباشد بعد از ورشکستگی و انحلال شرکت ، طلبکاران می توانند به هر یک از شرکا مراجعه نموده و کلیه طلب های خود را از هر یک از آن ها منفرداَ یا از مجموع آن ها مجتمعاَ مطالبه نمایند.
مسئولیت تضامنی شرکا در مقابل طلبکاران شرکت در شرکت های تضامنی قاعده آمره بوده و شرکا به هیچ وجه نمی توانند برخلاف آن با یکدیگر تراضی و توافق نمایند. بر همین اساس قانونگذار در دو مورد به این امر تصریح نموده است. ابتدا در ذیل ماده 116 ق. ت بعد از بیان اصل مسئولیت تضامنی شرکا مقرر داشته است :" . هر قراری که بین شرکا برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود ". سپس در ماده 125 ق. ت بعد از بیان مسئولیت تضامنی شریکی که جدیداَ وارد شرکت تضامنی می شود نسبت به قروض قبل از ورود و بعد از ورود خود به شرکت ، در نهایت عبارت ذیل ماده 116 را تکرار نموده است : " هر قراری که بین شرکا برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود ".
همان گونه که اشاره شد مبنای بی اعتباری اینگونه تراضی و توافق ها را باید در آمره بودن مسئولیت تضامنی شرکا در شرکت تضامنی از یک طرف و اصل نسبی بودن اثر قراردادها از طرف دیگر جستجو کرد . زیرا مطابق اصل مزبور ، اثر مستقیم توافق و تراضی که بین دو طرف ایجاد می شود نمی تواند اضرار یا تضرر اشخاص ثالث باشد.
نکته قابل توجه در مواد 116 و 125 ق. ت این است که تراضی و توافق برخلاف مسئولیت تضامنی، فقط نسبت به اشخاص ثالث لغو و کان لم یکن تلقی شده است و این امر این پرسش را به دنبال دارد که آیا مواد مزبور مفهوم دارند به طوری که اینگونه تراضی ها اگرچه در مقابل اشخاص ثالث لغو و باطل و قابل استناد نمی باشند اما در مقابل دیگران مانند خود شرکا موثر و معتبر بوده و قابل استناد می باشند ؟
در پاسخ به نظر می رسد اگرچه توجه به ماهیت مسئولیت تضامنی با وجود هرگونه مفهومی مغایر است. زیرا اساساَ مسئولیت تضامنی ناظر به روابط شرکا با اشخاص ثالث است و ارتباطی به روابط شرکا با یکدیگر ندارد و بر همین اساس تراضی برخلاف مسئولیت تضامنی هم باید ناظر به این رابطه باشد نه رابطه شرکا با یکدیگر. ولی از آنجا که این تراضی و توافق فیمابین شرکا انجام می گیرد در واقع قصد آن ها این است که این توافق در روابط خود آن ها نافذ و معتبر باشد اگرچه نسبت به اشخاص ثالث باطل است و اقتضای برخی از اصول حقوقی و فقهی مانند " اعمال الکلام اولی من اهماله " و اصل صحت این است که هر توافقی که انجام گرفته تا جایی که امکان پذیر است صحیح و معتبر تلقی شود. بنابراین وقتی که شریکی به هنگام ورود به شرکت تضامنی شرط می کند که در مقابل دیون و بدهی های شرکت در زمان قبل از ورود خود هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت و شرکای دیگر نیز آن را قبول می کنند، این شرط اگرچه در مقابل اشخاص ثالث ( طلبکاران ) قابل استناد نمی باشد و شریکی که این شرط به نفع او درج شده باشد باید طلب طلبکار را بپردازد ولی بعد از پرداخت می تواند با استناد به این شرط، برای تمامی آنچه بابت بدهی های شرکت در زمان قبل از ورود خود پرداخت نموده به شرکای دیگر شرکت مراجعه کند در حالی که اگر چنین شرطی نبود نمی توانست به همه آنچه به طلبکاران پرداخت نموده به شرکا مراجعه نماید بلکه فقط به میزان مازاد بر سهم خود می توانست به آن ها رجوع نماید. بدیهی است سهم خود از آنچه پرداخت نموده مساوی با نسبت سهم او در سرمایه شرکت است.
بنابراین از عبارت مواد 116 و 125 استفاده می شود که منظور از لغو و کان لم یکن بودن تراضی برخلاف مسئولیت تضامنی، فقدان اعتبار کلی و بطلان این گونه توافق ها نمی باشد بلکه منظور این است که چنین توافقاتی نسبت به اشخاص ثالث موثر نبوده و قابل استناد نیست اگرچه در روابط خود شرکا موثر و قابل استناد است.
ناگفته نماند که مسئولیت تضامنی به اعتبار رابطه مسئولیت تضامنی با یکدیگر به سه نوع تقسیم می شود. نوع اول آن است که هرگاه یک نفر از میان اشخاص متعددی که مسئولیت تضامنی دارند طلب شخص ثالث را بپردازد حق مراجعه به سایر مسئولین را نخواهد داشت مانند اینکه براتکش، ظهرنویس و براتگیز در برات مسئولیت تضامنی دارند ولی اگر براتگیر وجه برات را به دارنده بپردازد نمی تواند به براتکش یا ظهرنویس مراجعه نماید.
در نوع دوم، مسئولی که طلب شخص ثالث را می پردازد بعد از پرداخت برای تمامی آنچه پرداخت نموده حق مراجعه به دیگر مسئولین را داشته باشد چنانچه هر گاه دارنده برات به دلیل عدم پرداخت براتگیر، وجه برات را از ظهرنویس وصول نماید، ظهرنویس مزبور بعد از پرداخت می تواند به تمامی آنچه پرداخت نموده به براتگیز و براتکش و ظهرنویس های قبل از خود مراجعه کند.
نوع سوم آن است که پرداخت کننده فقط نسبت به مازاد حصه خود حق مراجعه به دیگر مسئولین را دارد مانند مسئولیت تضامنی شرکا در شرکت تضامنی که مطابق قاعده ، هر گاه شخص ثالث ( طلبکار ) طلب خود را از یکی از شرکا وصول نماید ، شریک مزبور بعد از کسر سهم خود از آنچه پرداخت نموده ، برای بقیه به دیگر شرکا مراجعه می کند البته با در نظر گرفتن سهم هر یک از آن ها که به نسبت سهم آنان در شرکت مشخص می شود. در مورد نوع اخیر می توان گفت : مسئولیت شرکا در شرکت های تضامنی در مقابل اشخاص ثالث تضامنی و در روابط خودشان با یکدیگر مسئولیت نسبی است که نسبت به روابط شرکا با یکدیگر در قسمت زیر اشاره خواهد شد.
2- تعهدات شرکا در مقابل یکدیگر
مسئولیت شرکای شرکت تضامنی اگرچه در مقابل اشخاص ثالث تضامنی است ولی در رروابط بین خود شرکا، مسئولیت آن ها نسبی می باشد. به موجب این مسئولیت است که روابط بین خود شرکا، مسئولیت آن ها نسبی می باشد. به موجب این مسئولیت است که اولاَ- شخصیت شرکا در روابط خود با یکدیگر اهمیت پیدا می کند و ثانیاَ – شریکی که بدهی شرکت را به اشخاص ثالث می پردازد می تواند به نسبت سهم هر یک از شرکا به آن ها مراجعه و مطالبه نماید. قانونگذار به این نوع مسئولیت در ذیل ماده 124 ق. ت به این صورت تصریح نموده است : ". فقط در روابط بین شرکا، مسئولیت هر یک از آن ها در تادیه قروض شرکت به نسبت سرمایه خواهد بود که در شرکت گذاشته است آن هم در صورتی که در شرکت نامه ترتیب دیگری اتخاذ نشده باشد ".
از ماده فوق استفاده می شود که مسئولیت نسبی برخلاف مسئولیت تضامنی آمره نبوده و بلکه قاعده ای تکمیلی است و بر همین اساس شرکا می توانند برخلاف آن تراضی و توافق نمایند . البته همانگونه که اشاره شد این تراضی تا زمانی معتبر است که مسئولیت برخی از شرکا کلاَ حذف نشده باشد.
نکته قابل توجه در مورد ماده 124 ق. ت این است که اگر تراضی برخلاف مسئولیت نسبی نه در شرکتنامه بلکه در اساسنامه یا سند جداگانه دیگری انجام گرفته باشد، اعتبار ندارد ؟
در پاسخ باید گفت که شرکت نامه در این خصوص، خصوصیت خاصی ندارد و ذکر شرکت نامه در ماده مزبور شاید از این جهت بوده است که چون قرارداد تشکیل شرکت بوده و همه شرکا باید آن را امضا نمایند و شرط برخلاف قاعده حاکمیت نسبت سهم هم برای اینکه مقابل همه شرکا قابل استناد باشد باید به قبول آن ها برسد لذا امضای شرکت نامه با وجود چنین شرطی به منزله قبول شرط نیز می باشد. بنابراین در هر سند دیگری که چنین شرطی به امضا و قبول تمام شرکا رسیده باشد مانند اساسنامه یا سند جداگانه دیگر، از همان اعتبار برخوردار خواهد بود.
3- محدودیت های ناشی از عضویت در شرکت
عضویت و حضور در شرکت تضامنی علاوه بر مسئولیت تضامنی شرکا در مقابل اشخاص ثالث، می تواند محدودیت هایی را نیز برای شرکا به دنبال داشته باشد که قانونگذار در ماده 134 ق. ت آن را به این شرح مقرر داشته است : " هیچ شریکی نمی تواند بدون رضایت سایر شرکا ( به حساب شخص خود یا به حساب شخص ثالث ) تجارتی از نوع تجارت شرکت نموده یا به عنوان شریک ضامن یا شریک با مسئولیت محدود در شرکت دیگری که نظیر آن تجارت را دارد داخل شود ".
بنابراین در ماده فوق دو نوع محدودیت برای شرکای شرکت پیش بینی شده است که در در ذیل به طور جداگانه به هر کدام اشاره می شود .

الف- ممنوعیت تجارت
محدودیت اول برای شریک شرکت تضامنی این است که نمی تواند با شرکت به رقابت تجاری بپردازد و در این ممنوعیت فرقی نمی کند که شریک برای خود و به حساب خود تجارت بنماید یا به عنوان وکیل به نام دیگران و به حساب دیگران یا به عنوان حق العمل کار به نام خود و به حساب دیگران تجارت نماید. مبنای ممنوعیت مزبور را باید در قاعده لاضرر جستجو کرد. زیرا رقابت زمینه ساز تضرر یا حداقل عدم نفع شرکت تضامنی و شرکا می شود. بدیهی است اگر شریک شرکت تضامنی تجارتی از نوع تجارت شرکت داشته باشد در صورت تعارض منافع خویش با منافع شرکت ، مطابق معمول منافع خویش را به منافع شرکت ترجیح می دهد. مثلاَ اگر پیشنهاد معامله ای خوب برای او شده باشد او ترجیح می دهد خود معامله را انجام دهد و شرکت را در جریان آن قرار ندهد زیرا در این صورت تمام سود حاصل او فقط به نسبت سهم خود سهیم خواهد بود و همین گونه است در مواردی که او برای دیگران و به حساب دیگران تجارتی از نوع تجارت شرکت می نماید که اقتضای وکالت و نمایندگی او از یک طرف و رعایت مصلحت موکل خود ایجاب می نماید که معامله مزبور را برای موکل خود انجام دهد.
مبنای دیگر این حکم قانونگذار را باید در مسئولیت نامحدود شرکای شرکت جستجو کرد. زیرا این مسئولیت سنگین اقتضاء می کند که اولاَ- تمامی شرکا با یکدیگر توافق و هماهنگی کامل داشته باشند تا بتوانند شرکت را با موفقیت پیش ببرند و شرکت دچار ضرر و زیان نگردد تا شرکا مجبور شوند در اثر مسئولیت تضامنی آن را عهده دار گردند و ثانیاَ – باید شرکا سعی کنند تمامی موانع سرراه تجارت شرکت را از پیش رو بردارند و قطعاَ یکی از موانع عبارت از ایجاد رقابت با شرکت می باشد. با توجه به این مبناست که در شرکت – های سرمایه چنین ممنوعیتی وجود ندارد ولی در شرکت های نسبی به موجب ماده 172 قانون تجارت این ممنوعیت حاکم است. البته همانگونه که در ماده 134 پیش بینی شده، این ممنوعیت تجارت مطلق نبوده و تحت شرایطی شریک می تواند به تجارتی از نوع تجارت شرکت اشتغال داشته باشد که این شرط عبارت از رضایت سایر شرکای شرکت می باشد. بنابراین برای امکان اشتغال به چنین تجارتی، شریک باید رضایت همه شرکای دیگر را جلب نماید. علت رفع ممنوعیت در این مورد آن است که حکم قانونگذار در خصوص ممنوعیت تجارت برای حمایت از شرکای شرکت تضامنی و خود شرکت بوده است ولی در صورتی که خود شرکا اجازه چنین تجارتی را به شریک می دهند ضررهای ناشی از آن قابل حمایت و جبران نمی باشد زیرا در این صورت این ضررها با قاعده اقدام قابل توجیه است و دیگر قاعده لاضرر حاکم نخواهد بود.

- ممنوعیت شریک شدن
به موجب ذیل ماده 134 ق. ت ، شریک شرکت تضامنی نمی تواند بدون رضایت سایر شرکای شرکت، به عنوان شریک ضامن یا شریک با مسئولیت محدود در شرکت دیگری که نظیر آن تجارت را دارد داخل شود.
مطابق ماده فوق، شریک شرکت تضامنی بدون رضایت سایر شرکا نمی تواند شریک شرکت تضامنی، شریک ضامن در شرکت های مختلط و شریک شرکت با مسئولیت محدود و همچنین شریک با مسئولیت محدود در شرکت مختلط غیرسهامی باشد. اما در مورد شریک شدن در شرکت های سهامی اعم از خاص و عام و شرکت نسبی و شریک سهامی در شرکت مختلط سهامی منعی مقرر نشده است.
هم چنین بخوانید :
- میزان مسئولیت شرکا در انواع مختلف شرکت های تجاری
- طبقه بندی شرکت های تجاری از لحاظ میزان مسئولیت اعضا


به موجب ماده ی 1 قانون ثبت شرکت ها مورخ 11/3/1310: هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب است». پس قانون گذار ایران برای آن که شرکتی ایرانی باشد دو ملاک را معین کرده است:
-تشکیل در ایران بسته به اینکه شکل شرکت چگونه باشد (تضامنی،سهامی،نسبی و غیره) زمان آن متفاوت است.

-وقوع مرکز اصلی شرکت در ایران
این ماده به طور ساده بیان می کند که چه شرکتی ایرانی و چه شرکتی خارجی است،اما روشن نمی کند که اگر شرکتی خارجی باشد،چه تابعیتی دارد.این مطلب را ماده ی 591 قانون تجارت بیان می کند که به موجب آن: اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آن ها در آن مملکت است».تلفیق این دو ماده  گاه ایجاد اشکال می کند،اما برای توضیح مطلب بهتر سه فرض زیررا از یکدیگر تفکیک کنیم:
-شرکتی در ایران تشکیل شده و در ایران هم مرکز اصلی دارد:چنین شرکتی ایرانی است
-شرکتی در ایران تشکیل شده،ولی مرکز اصلی در ایران نیست،بلکه برای مثال در ترکیه است:چنین شرکتی،شرکت خارجی محسوب می شود و در عین حال ،دارای تابعیت ترکیه است(ماده ی 591ق.ت)
--شرکتی در ایران تشکیل نشده،اما مرکز اصلی آن در ایران است.مشکل اصلی در مورد این فرض بروز می کند.در واقع این شرکت از دید ماده ی 1 قانون ثبت شرکت ها خارجی است،زیرا یکی از ملاک های مندرج در ماده ی مزبور،یعنی تشکیل شرکت در ایران،در مورد این شرکت صدق نمی کند،ولی از دید ماده ی 591 قانون تجارت شرکت ایرانی است،چرا که مرکز اصلی شرکت که اقامتگاه آن محسوب می شود در ایران است.به عبارت روشن تر قانون ثبت شرکت ها به ما می گوید که شرکت خارجی است،زیرا در ایران تشکیل نشده است،در حالی که قانون تجارت شرکت را ایرانی معرفی می کند،چون اقامتگاه آن در ایران است.
به نظر ما این تضاد را باید چنین حل کرد:چون قانون تجارت بعد از قانون ثبت شرکت ها تصویب شده است،قانون تجارت را باید  ناسخ قانون ثبت شرکت ها تلقی کرد و گفت که: در ا ین مورد خاص»شرکت تابعیت ایرانی خواهد داشت،حتی اگر در خارج تشکیل یا ثبت شده باشد.
بدین ترتیب،راه حل های حقوق ایران را می توان چنین خلاصه کرد:
-اگر شرکت در ایران تشکیل شود و مرکز اصلی آن در ایران باشد،ایرانی است،
-اگر شرکت در خارج تشکیل شده و مرکز اصلی اش در خارج باشد،خارجی است.در این صورت طبق ماده ی 591 قانون تجارت شرکت تابع کشوری است که مرکز اصلی آن در آن جا واقع است،
-اگر شرکت در خارج تشکیل شده،ولی مرکز اصلی آن در ایران باشد باید آن را ایرانی تلقی کرد.

قانون ثبت شرکت


البته بر اصول مذکور،دو استثنا وارد است.اول اینکه به موجب بندج»ماده ی 31 قانون پولی و بانکی کشور(مصوب /4/1351): هر بانکی که بیش از 40 درصد سرمایه ی آن متعلق به اشخاص حقیقی اتباع خارج یا اشخاص حقوقی خارجی باشد،از نظر این قانون بانک خارجی محسوب می شود و باید تحت عنوان بانک خارجی به ثبت برسد.از نظر این ماده هر شخص حقوقی که 100 درصد سرمایه ی آن متعلق به اشخاص حقیقی اتباع ایران نباشد خارجی تلقی می شود».
استثنای دوم راجع به شرکت ها ی هواپیمایی است که اگر بیش از 49 درصد سهامشان متعلق به اتباع بیگانه باشد،به حکم مقررات تاسیس موسسات حمل و نقل هوایی و دریایی،خارجی تلقی می شوند.بدین ترتیب،در مورد سیستم حقوقی ایران نیز می توان گفت که در تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در ایران اصل بر این است که تابعیت شرکت ها بسته به مرکز اصلی آن ها است، مگر در مواردی که قانون خاصی،چنان که گفتیم تابعیت شخص حقوقی را با کنترل آن توسط صاحبان سرمایه ی مرتبط دانسته باشد.
لذا علی الاصول در حقوق ایران مرکز شرکت و تابعیت آن با هم مرتبط اند و برای اینکه شرکتی تغییر تابعیت دهد،لازم است که مرکز آن از ایران به خارج منتقل شود.برعکس،شرکتی که در خارج تشکیل شده و مرکز اصلی آن هم در آن جا واقع شده،برای اینکه ایرانی بشود باید مرکز اصلی اش در ایران باشد.
حال سوال این است که آیا تغییر تابعیت شرکت اصولاَ مجاز است یا خیر.
در حقوق ایران قاعده ای صریح و کلی در این مورد وجود ندارد،اما درباره ی بعضی از شرکت ها ،قانون گذار به صراحت نحوه ی تغییر تابعیت شرکت را مشخص کرده است.این چنین است ماده ی 94 لایحه ی قانونی 1347 که به موجب آن: هیچ مجمع عمومی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد. ».این امر می رساند که تغییر تابعیت شرکت سهامی توسط شرکا در صورتی ممکن است که میان آنان اتفاق نظر باشد.ماده ی 110 قانون تجارت به این نحو این نکته را به صراحت در مورد شرکت با مسئولیت محدود بیان کرده است: شرکا نمی توانند تبعیت شرکت را تغییر دهند،مگر به اتفاق آرا».مفهوم این ماده این است که حتی اگر اقامتگاه شرکت-که تغییر آن با تغییر اساسنامه میسر است و نیاز به اتفاق آرای شرکا ندارد-تغییر داده شود،این امر موجب تغییر تابعیت شرکت نمی شود،مگر آن که به اتفاق آرای شرکا باشد.بنابراین،برای تغییر اقامتگاهی که به منظور تغییر تابعیت انجام می شود نیز باید اتفاق آرای شرکا وجود داشته باشد والا تغییر اقامتگاه هم تابعیت شرکت را تغییر نمی دهد.در نتیجه،هر گاه شرکتی که در ایران تشکیل شده و مرکز اصلی آن هم در ایران است بخواهد خارجی تلقی شود،شرکایش باید به اتفاق آرا با انتقال اقامتگاه(مرکز اصلی)شرکت به خارج موافقت کرده باشند.بر عکس،هرگاه مرکز اصلی شرکت عملاَ در ایران باقی بماند،اتفاق آرای شرکا نیز نمی تواند تابعیت شرکت را-برای مثال به صرف گنجاندن نام یک کشور خارجی در اساسنامه-تغییر دهد و چنین تصمیمی مخالف ملاک های مندرج در ماده ی 1 قانون ثبت شرکت ها و ماده ی 591 قانون تجارت ایران است و چون این مواد جنبه ی آمره دارند،تصمیم شرکا کان لم یکن تلقی خواهد شد.

به موجب ماده ی 3 قانون ثبت شرکت ها برای آن که شخصیت حقوقی شرکت خارجی در ایران شناخته شود و شرکت ها بتواند در ایران مبادرت به امور تجاری کند،باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ی ثبت استان تهران به ثبت رسیده باشد.عدم هر یک از دو ملاک فوق موجب می شود که از دید قانون ایران، شرکت خارجی موجودیت نداشته باشد.

بنابراین شناسایی شخصیت حقوقی برای شرکت های تجاری خارجی در صورتی مصداق دارد که این شرکت ها در کشوری که تشکیل شده اند،دارای شخصیت حقوقی باشند.برای نمونه در کشورهای آنگلوساکسون فقط شرکت های مشابه شرکت های سهامی ما،یعنی limited companies  در انگلستان و corporations در ایالات متحده دارای شخصیت حقوقی هستند و شرکت موسوم به partnership که شرکت مدنی است،شخصیت حقوقی مستقل از شرکا ندارد و لذا در ایران هم نمی تواند از شخصیت حقوقی برخودار شود.
در ایران، گاه شناسایی شرکت های خارجی از طریق انعقاد معاهدات ی تجاری با کشورهای خارجی صورت گرفته است.برای مثال،در ماده ی نهم قرارداد اقامت بین ایران و بلژیک مقرر شده است: شرکت های صنعتی و تجاری که بر طبق قوانین یکی از طرفین متعاهدین تاسیس و مقر آن ها در خاک مملکت مشارالیها بوده و در آن جا قانوناَ بر تابعیت آن مملکت شناخته شده باشند،هویت حقوقی و اهلیت آن  ها در خاک طرف متعاهد دیگر شناخته خواهد شد ».البته تعداد این نوع معاهدات کم است و باید گفت که وجودشان نیز ضروری نیست،چه همان طور که گفته شد،به موجب ماده ی 3 قانون ثبت شرکت ها،همین که شرکتی به موجب قانون شخصی اش وجود دارد و در ایران ثبت می شود،از دید قانون ایران موجودیت و اهلیت دارد و اعطای شخصیت و اهلیت به شرکت های خارجی منوط به قرارداد دو جانبه،چند جانبه و یا رفتار متقابل نیست.

پس با این کیفیت، ثبت شرکت های بیگانه به منزله ی شناسایی آن ها است. اما آیا ثبت شرکت های خارجی،در وضعیت قانون گذاری فعلی ایران مجاز است یا خیر؟چنین پرسشی از این لحاظ مطرح شده است که اصل 81 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می کند: دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاَ ممنوع است».آیا این اصل به این معناست که شرکت های خارجی را به این دلیل که ثبتشان ممنوع است،نمی توان در ایران به رسمیت شناخت؟ شورای نگهبان در تفسیری که از این اصل کرده گفته است: شرکت های خارجی که با دستگاه های دولتی ایران،قرارداد قانونی منعقد نموده اند می توانند جهت انجام امور قانونی و فعالیت های خود در حدود قرارداد منعقده و طبق ماده ی 3 قانون ثبت شرکت ها به ثبت شعب خود در ایران مبادرت نمایند و این امر با اصل 81 قانون اساسی مغایرتی ندارد».

آنچه از این نظریه استنباط می شود این است که فعالیت شرکت های خارجی در ایران هنگامی قانونی است که شخصیت آن ها در ایران شناسایی شود و این شناسایی فقط با ثبت آن ها ممکن می شود.این قسمت از نظریه ی شورای نگهبان منطقی است،اما علت تفکیک میان شرکت های خارجی که با دستگاه های دولتی ایران قرارداد منعقد کرده اند و شرکت های بیگانه که چنین شرطی در مورد آن ها صدق نمی کند،معلوم نیست.به نظر ما،اطلاق اصل 81 قانون اساسی چنین تفکیکی را مجاز نمی کند.انعقاد قرارداد توسط شرکت های خارجی با موسسات ایرانی مجوز ثبت و در نتیجه تشکیل شرکت های خارجی در ایران نیست،اما ممنوعیت ثبت شرکت خارجی فقط در صورتی صادق است که شرکت خارجی بخواهد در ایران به فعالیت مربوط به امور تجاری،صنعتی،کشاورزی،معادن و خدمات بپردازد،والا خارج از قیود مندرج در اصل 81 قانون اساسی، تشکیل شرکت خارجی از طریق ثبت آن بلامانع است. برای مثال،یک شرکت خارجی که با یک شرکت ایرانی در خارج قراردادی منعقد کرده و برای اجرای آن می خواهد به دادگاه ایرانی مراجعه کند،می تواند برای شناسایی شخصیتش در نزد دادگاه ایرانی،خود را به ثبت نرسانده،دادگاه ایرانی نباید به دعوای او ترتیب اثر دهد،زیرا چنین شرکتی تا ثبت نشده است،شخصیت حقوقی ندارد و نمی تواند مستقل از شرکا اقامه ی دعوا کند.

البته، این اشکال برای طرف ایرانی چنین شرکتی نیز وجود دارد و حتی برای او بیشتر است، چه شرکت خارجی برای آنکه قادر به اقامه ی دعوا باشد ،می تواند تقاضای ثبت کند،در حالی که طرف ایرانی نمی تواند چنین تقاضایی را نزد مقامات ثبت مطرح کند و قانون گذار ایران باید برای این مشکل راه حلی بیندیشد.در حقوق فرانسه،به شرکتی خارجی که در فرانسه شناخته نشده است،حق اقامه ی دعوا داده نمی شود.برعکس،خواهان فرانسوی مجاز است که علیه شرکت خارجی طرح دعوا کند.این امر به شرکت خارجی تحت تعقیب امکان می دهد که نه فقط در مقابل خواهان فرانسوی از خود دفاع کند،بلکه مبادرت به تقدیم دادخواست و دعوای متقابل کند.

هرگاه شخصیت حقوقی شرکت در ایران شناخته شد،شرکت در همان شرایطی قرار خواهد گرفت که یک شخص حقیقی خارجی در ایران داراست.به عبارت دیگر،چنین شرکتی از کلیه ی حقوقی که برای خارجیان در نظر گرفته شده است برخوردار شده،کلیه ی تعهدات آن ها را نیز خواهد داشت.با این توضیح که شرکت خارجی،اولاَ نمی تواند در ایران بیش از حقوقی را داشته باشد که در کشور خود در حدود اساسنامه دارد و ثانیاَ نمی تواند از حقوقی بهره مند شود که خاص اشخاص حقیقی است،مانند حقوق خانوادگی و امثال آن.از طرفی،قوانین خاص ممکن است برای شرکت تعهداتی معین کرده باشند که اشخاص خارجی بیگانه مشمول آن نمی شوند،مانند ماده ی 107 قانون مالیات های مستقیم (مصوب 1380) که برای اشخاص حقوقی خارجی که در ایران فعالیت می کنند،مقررات وبژه ی مالیاتی معین کرده است.

قانون حاکم بر شرکت های خارجی: رژیم حقوقی حاکم بر فعالیت شرکت همان است که درباره ی قراردادها،به طور اعم صادق است.به عبارت دیگر،قراردادهای شرکت برحسب سیستم عام تعارض قوانین یا تابع قانون ایران  است یا تابع قوانین خارجی و از این لحاظ،تفاوتی میان شرکت خارجی و شخص حقیقی خارجی وجود ندارد.

البته برای آن که بفهمیم شرکت به درستی ایجاد شده است،تشکیلات سازمانی آن مطابق قانون است و طرز کار آن درست است یا خیر و تحت چه شرایطی منحل می شود،باید به قانون شخصی شرکت که قانون کشور متبوع اوست،مراجعه کنیم.

 
هر شرکت تجاری زمانی معتبر است و از نظر قانونی رسمیت دارد که به ثبت رسیده باشد. در هنگام ثبت شرکت تمام جزییات مانند عنوان شرکت، قالب ثبتی آن ، اساسنامه شرکت ، تعداد شرکا یا سهامداران شرکت، میزان سرمایه شرکت، موضوع فعالیت ، محل شرکت و … در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مورد ارزیابی قرار می گیرد و پس از تایید جهت اطلاع عموم در رومه رسمی کشور آگهی می شود.

نخستین مرحله ی ثبت شرکت ، ورود به سامانه اداره ثبت شرکت ها به نشانی  می باشد. ما در این مقاله، به طور کامل به تشریح مراحل ثبت اینترنتی شرکت پرداخته ایم . خوانندگان محترم، علاوه بر مطالعه ی این نوشتار، در صورت نیاز به هرگونه مشاوره تخصصی رایگان می توانند با همکاران مجرب ما در ثبت شرکت نیک تماس حاصل فرمایند.

مراحل ثبت اینترنتی شرکت
1- اطلاعات متقاضی
در نخستین مرحله ثبت اینترنتی شرکت ، اطلاعات متقاضی شامل  نام متقاضی ، نام خانوادگی متقاضی ، تابعیت متقاضی ، سمت متقاضی ، شماره ملی متقاضی ، شماره همراه متقاضی را در سامانه وارد نمایید.
2- نام های درخواستی شرکت
در این مرحله می بایست 5 نام را به ترتیب اولویت در سامانه وارد نمایید . توجه داشته باشید در صورتی که اولویت اول مورد قبول واقع شود، به اولویت های بعدی ترتیب اثر داده نخواهد شد. متقاضی تعیین نام باید احدی از سهامداران یا موسسین یا وکیل رسمی دادگستری (با ارائه وکالتنامه) باشد.
در انتخاب نام شرکت، به موارد ذیل توجه فرمایید :
– نام شرکت باید دارای ریشه فارسی بوده و در آن نباید از کلمات یا عبارات انگلیسی استفاده شود.
– اسامی اتنخابی باید دارای معنی در فرهنگ دهخدا باشد .
– اسامی برای شرکت باید دارای سه سیلاب {اسم خاص} باشد .
– نام شرکت نباید با شئونات و قوانین اسلامی در تضاد باشد.
– نام شرکت باید جدید بوده و تکراری نباشد. ( اداره ثبت جهت حمایت از حقوق اسامی شرکت های ثبت شده، از ثبت نام هایی که قبلاَ به ثبت رسیده اند خودداری به عمل می آورد).
3- موضوع فعالیت شرکت
موضوع شرکت از عوامل تشکیل دهنده ی شرکت های تجاری است که در بند 2 اساسنامه آن قید می گردد. به طور کلی موضوعات فعالیت برای ثبت شرکت به سه گروه تقسیم می شود :
الف- موضوعاتی که به کلی غیرقابل ثبت و فعالیت هستند.
ب- موضوعاتی که قبل از ثبت نیاز به اخذ مجوز دارند.
ج- موضوعاتی که بدون نیاز به دریافت مجوز از سازمان و ارگان ها به ثبت می رسند.
چنانچه موضوع تعیین شده مستم موافقت مراجع خاصی باشد، لازم است که قبل از اقدام به ثبت ، مجوزهای لازم اخذ گردد. این موضوعات شامل 23 مورد کلی می باشند که هریک از این 23 مورد خود شامل چند موضوع مرتبط به هم می باشد. تعدادی از موضوعات فعالیت نیز بدون نیاز به اخذ مجوز قابلیت ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها را دارند .
4- آدرس دفتر مرکزی شرکت
در مرحله چهارم ، آدرس و کدپستی و شماره تلفن دفتر مرکزی شرکت می بایست به طور دقیق در سامانه درج گردد.
5- سرمایه اولیه شرکت
در این مرحله نوع سرمایه شخص حقوقی باید از فهرست انتخاب شود. مانند سرمایه نقدی یا غیر نقدی. ارزش ریالی هر سهم نیز باید مشخص شود که هر سهم باید چقدر باشد. میزان مبلغی که برای سرمایه در نظر گرفته می شود ارتباط مستقیمی با اعتبار شرکت دارد.
6- اشخاص شرکت
در مرحله ششم از سامانه ثبت شرکت ها ، می بایست اسامی تمام شرکای خود را در فرمی که پیش رو دارید وارد کنید. مشخصات کامل از جمله اطلاعات شناسنامه ای، همچنین آدرس پستی و شماره تماس باید ثبت شود،اگر تعداد این افراد بیش از ۱۵۰نفر باشد بایستی فرم مخصوصی که در سایت گذاشته شده را دریافت و مشخصات را وارد کنید.
7- سهام یا سرمایه هر شخص
میزان سهام هر یک از شرکا را مشخص کنید، نوع سهام می تواند به صورت نقدی یا غیر نقدی ثبت گردد.
8- سمت اشخاص
در این مرحله، سمت اشخاصی که در مرحله ششم معرفی شدند را تعیین نمایید. با پر نمودن فیلد تاریخ شروع سمت، مدت تصدی، تاریخ پایان اعتبار سمت و … مشخص کردن وضعیت حق امضاء و در نهایت کلیک بر روی گزینه ثبت سمت شخص وارد مرحله بعد خواهید شد.
9- ارتباط بین اشخاص
در این مرحله ، نام وکیل و یا نماینده در سامانه وارد شود. ( در صورت وجود )
10- شعب شرکت
در صورت وجود شعبه اطلاعات مربوط به شعبه شامل کد پستی شعبه، شماره تماس واحد ثبتی شعبه، نشانی شعبه به طور کامل ذکر گردد.
11- رومه و سال مالی
در شرکتهای سهامی خاص می بایست یکی از رومه های کثیرالانتشار ذکر شده در این قسمت جهت آگهی های شرکت انتخاب شود و در شرکتهای با مسئولیت محدود و موسسات نیازی به انتخاب رومه نیست،هم چنین روز و ماه سال مالی هرشرکت در این قسمت مشخص می گردد که معمولا یکم فروردین هرسال می باشد.
12- متن صورتجلسه
در این مرحله، متن صورتجلسه می بایست وارد شود.
13- تقاضانامه یا اظهارنامه
در شرکت های بامسئولیت محدود تقاضانامه و در شرکت های سهامی خاص و موسسات غیرتجاری اظهارنامه می باشد.
14- اساسنامه شرکت
در این صفحه فرم مربوط به اساسنامه در اختیار شما قرار می گیرد.با تکمیل این فرم و همچنین در صورت تمایل، می توانید قوانین خاص شرکت خود را وارد کنید. لازم به توضیح است ، اساسنامه در شرکت های سهامی خاص 64 ماده و 11 تبصره، در شرکت های بامسئولیت محدود شامل 26 ماده و دو تبصره و در موسسات غیرتجاری شامل 26 ماده می باشد.
15- شرکتنامه
شرکتنامه به عنوان قراردادی تعریف شده است که مابین شرکاء یک شرکت منعقد می گردد. البته توجه داشته باشید که شرکتنامه مخصوص شرکت های با مسئولیت محدود، تضامنی و نسبی است و شرکت های سهامی و تعاونی نیازی به شرکتنامه ندارند.
16 تایید مدارک
مرحله پایانی ثبت تاسیس در سامانه شامل تایید مدارک می باشد. در این مرحله مدارک مورد نیاز مربوط به ثبت تاسیس مورد درخواست قید گردیده که پس از تایید می توان گزینه پذیرش نهایی را انتخاب نمود.
با تکمیل اطلاعات در سامانه ی اداره ثبت شرکت ها، کارشناس حقوقی به بررسی اطلاعات وارد شده می پردازد. چنانچه دارای نقص باشد برای شما در سامانه ابلاغ رفع نقص ارسال می گردد و باید نقص را رفع نمایید و در صورت عدم نقص اطلاعات، آن را تایید می کند.
پس از پذیرش اینترنتی از طریق سامانه و اخذ تاییدیه پذیرش، باید نسخ اصلی صورت جلسات تنظیمی و ضمائم آن ها را از طریق باجه های پست و در پاکت های مخصوص اداره ثبت شرکت ها به صورت سفارشی به آدرس ذکر شده در تاییدیه ی پذیرش ارسال نمایید و شماره مرسوله را در سامانه وارد کنید.
همچنین، در انتها لازم به توضیح است متقاضیان عزیز می توانند وضعیت پرونده خود را در سامانه اداره ثبت شرکت ها ( بدون نیاز به مراجعه حضوری به اداره ثبت شرکت‌ها( ، از طریق کد پیگیری که در زمان ثبت نام اینترنتی به آن ها اختصاص داده شده است پیگیری نمایند.


وفق ماده 571 قانون مدنی، " شرکت عبارتست از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه " . در قانون ما تعریفی از شرکت تجاری وجود ندارد اما می توان در تعریف شرکت تجاری چنین گفت : " شرکت تجاری قراردادی است که به موجب آن یک یا چند نفر توافق می کنند، سرمایه مستقلی را که از جمع آورده های آن ها تشکیل می گردد اختصاص دهند و در منافع و زیان های احتمالی حاصل از به کارگیری سرمایه، شریک شوند ". هم چنین به موجب بند 4 ماده 1 قانون اجرای ت های کلی نظام ، " شرکت شخص حقوقی است که با رعایت قانون تجارت یا قانون خاص حسب مورد تشکیل شده باشد ".
مثلاَ جعفر و اکبر و داوود هر کدام مبلغ صد تومان تعهد می کنند تا شرکت تولید مواد لبنی را تشکیل دهند و به نسبت سرمایه ای که وارد شرکت نموده اند، در سود و ضرر شرکت شریک شوند.

طبقه بندی شرکت های تجاری در هر کشور تابع نظام حقوقی همان کشور است و لذا نمی توان طبقه بندی واحد بین المللی برای شرکت های تجاری متصور شد و حتی فراتر از آن ، هر نوع شرکت ممکن است مفهوم و جایگاه خود در هر کشور را داشته باشد. به عبارتی، شرکت سهامی در ایران دارای همان تعریف از شرکت های سهامی در کشورهای دیگر نیست. شرکت با مسئولیت محدود نیز اینچنین است.
قانون تجارت ایران در ماده 20، شرکت های تجاری را بر 7 قسم و به شرح ذیل احصاء نموده است :
1. شرکت سهامی
2. شرکت با مسئولیت محدود
3. شرکت تضامنی
4. شرکت مختلط غیر سهامی
5. شرکت مختلط سهامی
6. شرکت نسبی
7. شرکت تعاونی تولید و مصرف

شرکت های شخص محور و سرمایه ای
در یک دسته بندی، شرکت ها به سرمایه ای و اشخاص یا شخص محور تقسیم می شوند. در شرکت های سرمایه، مسئولیت شرکا محدود به سرمایه ای است که به شرکت آورده اند، مانند شرکت سهامی و با مسئولیت محدود . برای مثال اگر میزان آورده شریک 100 هزار تومان باشد، مسئولیت او محدود به مبلغ 100 هزار تومان است و پس از انحلال شرکت، حق مراجعه به اموال شرکای این شرکت ها وجود ندارد، مگر در موارد استثنایی مانند ماده 143 لایحه : " در صورتی که شرکت ، ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تادیه دیون آن کافی نیست ، دادگاه صلاحیت دار می تواند به تقاضای هر ذینفع هر یک از مدیران و یا مدیرعاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحاء معلول تخلفات او بوده است منفرداَ یا متضامناَ به تادیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست محکوم نماید ".
اما در شرکت های شخص محور مانند تضامنی و نسبی ، میزان مسئولیت شرکا نامحدود است یعنی پس از انحلال شرکت، اگر دارایی شرکت کفایت دیون را ندهد، طلبکاران می توانند به اموال شخصی شرکا مراجعه کنند.
تفاوت مهم دیگر در رابطه با شرکت های شخص محور و سرمایه ای، شیوه نقل و انتقال سرمایه می باشد. مثلاَ سهامدار شرکت سهامی عام به راحتی و بدون هیچ محدودیتی می تواند سرمایه خود را انتقال دهد، اما در شرکت تضامنی انتقال سهم الشرکه باید با اتفاق آرا یعنی رضایت تمام شرکا باشد.
بنابراین، می توان گفت شرکت ها به دو دسته تقسیم می شوند :

سرمایه و شخص محور
– در شرکت سرمایه ، مسئولیت تا میزان سرمایه مگر موارد استثنایی و
– شرکت شخص محور، انحلال + عدم کفایت دارایی در مقابل دیون = مراجعه به اموال شخصی شرکا


هر اجتماع متشکل از اشخاص، نیازمند ارکانی به عنوان اداره کننده می باشد. مجمع عمومی محلی است برای ابراز اراده سهامداران تا صاحب سهم بتواند در تصمیم گیری ها شرکت کند. مثلاَ در مجامع عمومی، صاحبان سهم در رابطه با انتخاب اعضای هیات مدیره یا افزایش سرمایه حق حضور و رای دارند. هیات مدیره و مدیر عامل ارکان اجرایی شرکت می باشند مثلاَ دعوت از مجامع عمومی، انعقاد قرارداد با ثالث و انتشار آگهی در صلاحیت ارکان اجرایی شرکت می باشد. هر شرکتی نیاز به مرجع نظارت و کنترل از تخلفات دارد و این مهم را در شرکت سهامی، بازرس انجام می دهد.

ارکان شرکت سهامی عبارتند از :
– مجامع عمومی
– هیات مدیره
– مدیرعامل
– بازرس

مجامع عمومی
مجامع عمومی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود. اشخاص غیرسهامدار، حق شرکت در جلسات مجمع عمومی را ندارند مگر به عنوان وکیل یا منشی. نصاب تشکیل رسمی جلسات و هم چنین حد نصاب تصمیم گیری جلسات مجامع عمومی، اصولاَ تابع اساسنامه است مگر آن که قانون ترتیب دیگری را مقرر کرده باشد.
به طور کلی مجامع عمومی شرکت سهامی عبارتند از :
1- مجمع عمومی موسس
مجمع عمومی موسس تکمیل کننده فرایند تشکیل شرکت است. مجمع عمومی موسس برای مدت زمان محدود تشکیل می شود و امکان تشکیل مجمع عمومی موسس، فقط قبل از تشکیل شرکت وجود دارد.
وفق مواد 17 و 74 لایحه صلاحیت مجمع عمومی موسس عبارتند از :
–  رسیدگی به گزارش موسسین ( راجع به آورده غیرنقدی، مزایای مورد مطالبه و تصویب آن )
– احراز اینکه پذیره نویسی کلیه ی سهام شرکت تعهد شده و مبلغ لازم یعنی حداقل 35 درصد از کل سرمایه تادیه شده است.
– تصویب طرح اساسنامه و در صورت وم اصلاح آن ( باید توجه کرد که تغییر اساسنامه در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است .)
– تعیین رومه کثیرالانتشاری که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای تشکیل مجمع عمومی عادی در آن آگهی شود.
– انتخاب ( نه عزل ) اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت . ( انتخاب مدیران و بازرسان بعدی با مجمع عمومی عادی است. به جز ماده 153 لایحه که انتخاب بازرس با دادگاه می باشد.)
2- مجمع عمومی عادی
به این مجمع ، مجمع عمومی سالیانه نیز گفته می شود زیرا با استناد به ماده 89 لایحه باید حداقل سالی یک بار تشکیل شود. در حالت کلی این مجمع برای انتخاب و عزل مدیران و بازرسان و تصویب گزارش های مالی تشکیل شود.
صلاحیت مجمع عمومی عادی برخلاف مجمع موسس و فوق العاده نامحدود است و می تواند به تمامی امور شرکت، به جز آنچه در صلاحیت دو مجمع است رسیدگی کند.
3- مجمع عمومی فوق العاده
مجمع عمومی فوق العاده، به امور مهم و حیاتی در شرکت سهامی رسیدگی می کند. این امکان وجود دارد که مجمع عمومی فوق العاده در طول حیات شرکت تشکیل نشود. مدتی که در طول آن امکان تشکیل مجمع عمومی فوق العاده وجود دارد از زمان تشکیل تا انحلال شرکت می باشد.
– ترتیب ایجاد سهام ممتاز و تغییر در امتیازات وابسته به این گونه سهام
– تصویب تبدیل سهام بانام به بی نام و بالعکس
– تغییر در مواد اساسنامه و سرمایه و انحلال پیش از موعد
– تصویب کاهش اجباری سرمایه و یا انحلال شرکت
– تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
– اجازه ی اعطای افزایش سرمایه به هیات مدیره
– سلب حق تقدم در خرید سهام جدید از سهامداران موجود
– تعیین مدیر تصفیه در صورت تصویب انحلال شرکت
– تعیین اقامتگاه مدیر یا مدیران تصفیه در طول دوران تصفیه
– تصویب تبدیل شرکت سهامی خاص به عام
– اعلام انحلال شرکت
– تصمیم و تصویب ادغام شرکت ها در سایر شرکت ها به موجب ماده 40 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی مصوب 1383
– تغییر در حقوق سهام موسس
– تغییر تابعیت

هیات مدیره
رکن اداره کننده و به عبارت دیگر قوه مجریه شرکت های سهامی اعضای هیات مدیره آن هستند. طبق مفاد ماده 107 " لایحه " هیات مدیره شرکت های سهامی از میان صاحبان سهام انتخاب می شوند بنابراین در زمان برگزاری مجمع عمومی برای انتخاب مدیران، مدیر منتخب حداقل باید دارای یک سهم از سهام شرکت باشد و اگر طبق اساسنامه تعداد سهام وثیقه مدیران از یک سهم بیشتر باشد بر اساس ماده 115 " لایحه " از تاریخ انتخاب یک ماه فرصت دارد تا نسبت به تکمیل آن اقدام نماید.
در مورد تعداد اعضای هیات مدیره در شرکت های سهامی خاص قانون ساکت است ولی در مورد شرکت های سهامی عام ماده 107 " لایحه " انتخاب حداقل پنج نفر را اامی می داند.

مدیر عامل
مدیر عامل، مدیر شرکت در برابر اشخاص ثالث می باشد و شرکت با امضای او می تواند با ثالث قرارداد منعقد کند. به موجب ماده 125 لایحه ، مدیر عامل در حدود اختیاراتی که به او تفویض شده نماینده شرکت محسوب شده و از طرف شرکت حق امضا دارد.
در رابطه با مدیر عامل شرکت سهامی ، نکات ذیل حائز اهمیت است :
– وفق ماده 124 لایحه قانون تجارت، هیات مدیره اقلاَ یک نفر را به عنوان مدیر عامل انتخاب می کند و تعداد مدیر عامل می تواند بیش از یک نفر باشد.
– مدیر عامل هم می تواند از میان اعضای هیات مدیره و هم خارج از اعضای هیات مدیره انتخاب شود.
– مدیر عامل هم می تواند سهامدار باشد و هم خارج از سهامدارن .
– انتخاب مجدد مدیر عامل مانند هیات مدیره و بازرس بلامانع است.
– مدیر عامل ااماَ باید از میان اشخاص حقیقی انتخاب شود.
– اصولاَ شخص نمی تواند همزمان رئیس هیات مدیره و مدیر عامل یک شرکت باشد مگر با تصویب سه چهارم آرای حاضر در مجمع عمومی عادی .

بازرس
بازرسان اشخاصی هستند که توسط مجمع عمومی برای نظارت به اعمال مدیران و حساب ها و معاملات شرکت انتخاب می گردند و دارای خصوصیات ذیل اند :
– بازرسان می توانند شخص حقیقی یا حقوقی باشند.
– بازرسان می توانند هم از بین صاحبان سهام انتخاب گردند، و هم از خارج از شرکت ، برخلاف اعضاء هیات مدیره که لازم بود حتماَ از میان سهامداران انتخاب گردند.
– تعداد بازرسان : ممکن است یک یا چند نفر باشند، برخلاف تعداد مدیران که در سهامی عام حداقل 5 و در سهامی خاص حداقل 3 نفر بودند.
– شیوه های نصب بازرسان : انتخاب بازرسان به رای اکثریت نسبی حاضرین در مجمع است. ( م 88 ل. ا. ق. ت )
– مدت بازرسی : یک سال می باشد، برخلاف مدت مدیریت اعضاء هیات مدیره که دو سال بود.
– انتخاب مجدد اشخاص به بازرسی بلامانع است ، همان طور که انتخاب مجدد اعضاء هیات مدیره بلامانع بود.
اشخاص ذیل نمی توانند به عنوان عضو بازرس منصوب گردند :
1- محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آن ها صادر شده است. ( ماده 111 ل. ا. ق. ت )
2- کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های سرقت ، خیانت در امانت ، ی، جنحه هایی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا ی شناخته شده است ، اختلاس ، تدلیس ، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی، که به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی، کلاَ یا بعضاَ محروم شده باشند، البته فقط در مدت محرومیت. ( ماده 111 ل. ا. ق. ت )
3- اعضاء هیات مدیره یا مدیر عامل شرکت ( ماده 147 ل. ا. ق. ت )
4- اقرباء سببی و نسبی مدیران یا مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم ( ماده 147 ل. ا. ق. ت )

 
شرکت های خارجی برای آن که بتوانند از حقوق خود در زمینه مالکیت صنعتی حمایت نمایند، لازم است تا مقررات ایران را در این خصوص مطالعه کنند. زیرا اصولاَ این گونه اموال جهت حمایت، به ثبت نیاز دارند و آشنایی با مقررات ایران در این راستا برای صاحبان این قبیل اموال می تواند واجد اهمیت فراوان باشد.

به بیان دیگر شرکت خارجی همزمان با معرفی و فروش محصولات خود در کشور ایران تمایل دارد تا در راستای استفاده از فی المثل علامت تجاری محصول مورد نظر، حمایت های لازم را نیز به عمل آورد و بدون شک آن ها خشنود خواهند شد اگر در نظام حقوقی که حقوق مزبور مورد استفاده قرار می گیرد، تضمین های کافی برای حراست از این گونه حقوق در نظر گرفته شده باشد.
خوشبختانه در ایران اخیراً تحولات عظیمی در این رشته از حقوق ایجاد گردیده است و مصوبات جدید باعث شده تا در کشورمان حمایت های بیشتری از حقوق مالکیت صنعتی به عمل آید. در این مقاله بر اساس مقرراتی که اخیراَ به تصویب رسیده اند، به حمایت های موجود در زمینه نام های تجاری و نشانه های جغرافیایی به صورت جداگانه پرداخته خواهد شد. علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر در این رابطه می توانند مقالات ذیل را نیز مورد مطالعه قرار دهند :
- مراحل ثبت نشان جغرافیایی چگونه است ؟


نام های تجاری
نام تجاری عنوانی است که تاجر یا شرکت تجاری برای معرفی خود از آن استفاده می نماید. برای تشخیص نام تجاری از علامت تجاری لازم به ذکر است که نام تجاری نشانگر اعتبار کل یک شرکت می باشد، نه آن که به یک محصول خاص آن شرکت اشاره داشته باشد. به عنوان مثال : اگر مارک معروف خمیردندان " کرست " متعلق به شرکت " پراکتر و گرمبل " را در نظر بگیریم، " پراکتر و گرمبل " یک نام تجاری است ، حال آن که " کرست " علامت تجاری آن می باشد.
قانون تجارت در حقوق ایران، کلیه شرکت ها را مکلف نموده است تا با نام مخصوص تشکیل شوند. نام مخصوص شرکت های تجاری اصولاَ شامل دو قسمت است : یکی قسمت مربوط به نوع شرکت ، مثل " شرکت سهامی " ، " با مسئولیت محدود " ، " تضامنی " که در کلیه شرکت های از یک نوع ، یکسان می باشد و قسمت دیگر مربوط است به اسم شرکت که در هر یک از آن ها متفاوت خواهد بود.
نام های تجاری برخلاف علائم تجاری که همواره توجه قانوگذار را به خود معطوف داشته است و از سال 1310 قانونی خاص را ذیل عنوان " قانون ثبت علائم و اختراعات " به خود اختصاص داده بود، تنها در 7 ماده در باب چهاردهم قانون تجارت، مصوب 1311 بدان اشاره شده بود. طبق این قانون ثبت اسم تجاری اختیاری می باشد، مگر در مواردی که وزارت دادگستری ثبت آن را اامی نماید ؛ و در صورت ثبت ، مدت اعتبار آن 5 سال خواهد بود.

متاسفانه با وجود آن که طبق ماده 582 قانون تجارت ، وزارت دادگستری در سال 1311 مسئول تنظیم آیین نامه ای شده بود که ترتیب ثبت اسم تجاری و اعلان آن و اصول محاکمات در دعاوی مربوط به اسم تجاری را معین نماید ، اما چنین آیین نامه ای تاکنون به تصویب نرسیده است. به همین جهت در حال حاضر ثبت اسم تجاری در ایران ممکن نیست ؛ زیرا نه مقامی که باید آن را ثبت کند معلوم است و نه تشریفاتی که برای ثبت باید انجام شود. از آن جا که طبق ماده 578 قانون تجارت، اسم تجارتی فقط در صورتی حمایت می شود که به ثبت رسیده باشد، بر اساس این قانون نمی توان اسم تجاری را حمایت نمود.
با این حال به نظر می رسد که قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386، این گونه نام ها را حتی بدون نیاز به ثبت حمایت کرده است. طبق این قانون نام تجاری به معنای اسم یا عنوانی که معرف و مشخص کننده شخص حقیقی یا حقوقی باشد، تعریف شده است و از آن جا که به موجب آیین نامه دفتر ثبت تجاری، کلیه بازرگانان و بنگاه های بازرگانی و شرکت های تجاری ایرانی و خارجی باید نام خود را در دفتر ثبت نمایند، ماده 47 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علایم تجاری بدون نیاز به ثبت مجدد نام های تجاری، مقرر نموده : " با رعایت قوانین و مقررات ثبت اجباری نام های تجاری، این قبیل نام ها حتی بدون ثبت، در برابر عمل خلاف قانون اشخاص ثالث حمایت می شوند . "
لذا به نظر می رسد که با تصویب قانون یاد شده شرایط حمایت ملی از نام های تجاری نیز فراهم آمده است.

مضاف بر این که از آن جا که ایران جزء کشورهای عضو کنوانسیون پاریس می باشد، از این طریق نیز نام های تجاری اشخاص خارجی که کشور متبوعشان عضو این کنوانسیون می باشد، می تواند در ایران حمایت شود. طبق ماده 8 کنوانسیون پاریس :" نام تجاری بدون آنکه اامی به تسلیم اظهارنامه یا ثبت آن باشد در کلیه کشورهای اتحادیه حمایت خواهد شد چه جزء علامت صنعتی یا تجاری باشد چه نباشد ".
شایان ذکر است، طبق ماده 1 قانون سرمایه گذاری، اسامی تجاری نیز می توانند به عنوان سرمایه خارجی پذیرفته شوند؛ اما ثبت این گونه سرمایه ها به عنوان سرمایه خارجی در سازمان سرمایه گذاری به اظهارنظر و تایید وزارتخانه ذی ربط وابسته می باشد، که البته تاکنون به ندرت تقاضای ثبت این قبیل سرمایه ها مطرح گردیده است.

نشانه های جغرافیایی
نشانه جغرافیایی نشانه ای است که مبدا کالایی را به قلمرو ، منطقه یا ناحیه ای از کشور منتسب می نماید، مشروط بر این که کیفیت و مرغوبیت ، شهرت یا سایر خصوصیات کالا به طور اساسی قابل انتساب به مبدا جغرافیایی آن باشد. لازم به ذکر است که قانون نشانه های جغرافیایی برای نخستین بار در سال 1383 به تصویب رسید. طبق این قانون ، قانونگذار برای حمایت از نشانه های جغرافیایی علاوه بر ایجاد نظام خاص حمایتی از طریق ثبت نشانه های جغرافیایی به موضوع حمایت از نشانه های جغرافیایی در چارچوب حمایت در مقابل رقابت مکارانه یا نامشروع توجه نموده است. علاوه بر این قانون مزبور ، نشانه جغرافیایی را اعم از این که ثبت شده یا نشده باشد، چنان چه دارای شرایط مقرر در قانون باشد، حمایت می نماید. چنان چه نشانه ای به ثبت رسیده باشد، موجد این اماره قانونی می باشد که نشانه ثبت شده با تعریف و شرایط مقرر در قانون نشانه های جغرافیایی انطباق دارد.
ماده 7 قانون یاد شده، در خصوص ثبت نشانه جغرافیایی چنین مقرر می نماید : " اظهارنامه ثبت نشانه های جغرافیایی توسط اشخاص زیر به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تسلیم می شود :
الف- هر شخص حقیقی یا حقوقی و همچنین گروه هایی از اشخاص که در مکان جغرافیایی مندرج در اظهارنامه به تولید کالای مذکور در آن مشغولند.
ب- هر مرجع صلاحیتدار در امر تولید، توزیع و تگذاری کالای مورد ثبت ".
بنابراین شرکت های خارجی به طور معمول می توانند به موجب بند " الف " این قانون به ثبت نشانه جغرافیایی اقدام نمایند و به نحو ممکن از مزایای مندرج در این قانون برخوردار گردند.

لازم به ذکر است که علاوه بر مقررات داخلی فوق الذکر، کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی، موافقت نامه مادرید در مورد جلوگیری از نصب نشانه های منبع غیرواقعی یا گمراه کننده بر کالا و موافقت نامه لیسبون در مورد حمایت از اسامی مبدا و ثبت بین المللی آن ها، دربرگیرنده مقرراتی در مورد نشانه های جغرافیایی می باشند و با توجه به آن که ایران عضو آن ها می باشد، می توانند مورد توجه قرار گیرند.
از انتخابتان متشکریم .


در شرکت های با مسئولیت محدود، تضامنی ، نسبی افزایش سرمایه از راه های مختلفی مثل پرداخت نقدی و یا تبدیل مطالبات حالی شده و یا سود تقسیم نشده و یا تجدید ارزیابی شدنیه البته باید دقت بشه این افزایش سرمایه نباید باعث بشه تعهد شرکا بدون اجازشون زیاد بشه.
در شرکت های سهامی در دو حالت افزایش سرمایه اجباری میشه:
اگه سرمایه شرکت بعد از ثبت به هر دلیلی از حداقل قانونی کمتر شد (سرمایه شرکت‌های سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه
شرکت‌های سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر‌ باشه) در اینصورت برای اینکه شرکت منحل نشه اول باید سرمایه شرکت کاهش داده بشه بعد بلافاصله افزایش انجام بشه.
اگه اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت منتشر بشه.
انواع افزایش سرمایه در شرکت های سهامی
افزایش سرمایه از طریق نقدی
افزایش سرمایه از طریق مطالبات نقدی حال شده سهامداران و یا اشخاص از شرکت
افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام
افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید
افزایش سرمایه از طریق تبدیل و یا انتقال سود تقسیم نشده و یا اندوخته قانونی شرکت به سهام جدید
افزایش سرمایه از طریق آورده غیر نقدی ( در شرکت های سهامی خاص)
افزایش سرمایه از طریق مازاد تجدید ارزیابی دارایی شرکت
افزایش سرمایه از طریق پذیره نویسی و عرضه به عموم ( در شرکت های سهامی عام)
افزایش سرمایه از طریق سلب حق تقدم به نفع سهامداران
افزایش سرمایه از طریق سلب حق تقدم به نفع غیر سهامدار (سهامدار جدید)
افزایش سرمایه به موجب ادغام شرکتها، سرمایه شرکت ادغام پذیر افزایش یابد.
در شرکت های سهامی مجمع عمومی فوق العاده به پیشنهاد هیئت مدیره و بعد از گزارش بازرس شرکت درباره افزایش سرمایه تصمیم گیری می کنه. همینطور طبق ماده 165 لایحه اصلاحی قانون تجارت در شرکت های سهامی تاو قتیکه سرمایه قبلی شرکت تادیه نشده باشه افزایش سرمایه شرکت قانونی نیست و انجام نمیشه. پرداخت سرمایه تعهدی در جلسه هیئت مدیره اعلام و انجام میشه. در رویه کنونی ادارات ثبت شرکت ها گواهی بانکی برای پرداخت سرمایه تعهدی گرفته نمیشه. برای ثبت افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص باید اظهارنامه افزایش سرمایه که به امضای تمامی اعضای هیئت مدیره رسیده باشه در دو نسخه تنظیم و به اداره ثبت شرکت ارسال بشه.

اگر مجمع عمومی فوق العاده با حضور اکثریت سهامداران برای تصویب افزایش سرمایه تشکیل بشه، این مجمع می تونه به هیئت مدیره اجازه بده که ظرف مدت معینی که نباید از 5 سال بیشتر بشه سرمایه شرکت را زیاد کنه. هیئت مدیره موظفه در هر بار بعد از عملی کردن افزایش سرمایه حداکثر ظرف مدت یک ماه مراتب رو ضمن اصلاح ماده مربوط به افزایش سرمایه در اساسنامه ، طی صورتجلسه هیئت مدیره به اداره ثبت شرکت ها اعلام کنه، البته باید توجه کرد که اساسنامه شرکت نمی تونه متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیئت مدیره باشه.

افزایش سرمایه از طریق مبلغ اسمی سهام
افزایش سرمایه شرکت سهامی از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام  دو شرط داره:

کلیه صاحبان سهام با این افزایش موافق باشن
کلیه مبلغ افزایش یافته باید نقدا پرداخت بشه
نکته : اگر همه سهامداران شرکت برای افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام حاضر نباشن و جلسه با حضور اکثریت باشه، راه حلی که هست اینه که اول مجمع عمومی فوق العاده برای تغییر مبلغ اسمی سهام – بدون تغییر سرمایه – تشکیل بشه یعنی مثلا 2000 سهم 200 ریالی تبدیل بشه به 200 سهم 2000 ریالی،  بعدش برای افزایش سرمایه از طریق افزایش تعداد سهام تشکیل جلسه با حضور اکثریت انجام بشه.

افزایش سرمایه از طریق خرید سهام جدید
مواد 166 تا 169 لایحه اصلاحی قانون تجارت میگه:

‌ماده 166 – در خرید سهام جدید صاحبان سهام شرکت به نسبت سهامی که مالکند حق تقدم دارن و این حق قابل نقل و انتقال است مهلتی که طی‌آن سهامداران می‌تونن حق تقدم مذکور را اعمال کنن کمتر از شصت روز نیست. این مهلت از روزی که برای پذیره‌نویسی تعیین میشه شروع میشه.

‌ماده 167 – مجمع عمومی فوق‌العاده که افزایش سرمایه را از طریق فروش سهام جدید تصویب می کنه یا اجازه اون را به هیأت مدیره میده حق‌تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذیره‌نویسی تمام یا قسمتی از سهام جدید از آنان سلب کنه به شرطیکه چنین تصمیمی بعد از قرائت گزارش هیأت‌مدیره و گزارش بازرس یا بازرسان شرکت اتخاذ بشه وگرنه باطل میشه.

‌تبصره – گزارش هیأت مدیره مذکور در این ماده باید مشتمل بر توجیه وم افزایش سرمایه و سلب حق تقدم از سهامداران و معرفی شخص یا‌ اشخاصی که سهام جدید برای تخصیص به آنها در نظر گرفته شده است و تعداد و قیمت اینگونه سهام و عواملی که در تعیین قیمت در نظر گرفته شده، باشه. گزارش بازرس یا بازرسان باید حاکی از تأیید عوامل و جهاتی باشد که در گزارش هیأت مدیره ذکر شده است.

‌ماده 168 – در مورد ماده 167 چنانچه سلب حق تقدم در پذیره‌نویسی سهام جدید از بعضی از صاحبان سهام به نفع بعضی دیگر انجام میشه  سهامدارانی که سهام جدید برای تخصیص به آنها در نظر گرفته شده است حق ندارن در اخذ رأی درباره سلب حق تقدم سایر سهامداران شرکت کنن. در‌احتساب حد نصاب رسمیت جلسه و اکثریت لازم جهت معتبر بودن تصمیمات مجمع عمومی، سهام سهامدارانی که سهام جدید برای تخصیص به آنها‌در نظر گرفته شده است به حساب نمیاد.

‌ماده 169 – در شرکت‌های سهامی خاص بعد از تصمیم گیری راجب به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید مراتب از طریق نشر آگهی در‌رومه کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن منتشر میشه به اطلاع صاحبان سهام برسه در این آگهی باید اطلاعات مربوط به مبلغ افزایش‌ سرمایه و مبلغ اسمی سهام جدید و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم و تعداد سهامی که هر صاحب سهم به نسبت سهام خود حق تقدم در خرید آنها‌را داره و مهلت پذیره‌نویسی و نحوه پرداخت ذکر بشه. در صورتی که برای سهام جدید شرایط خاصی در نظر گرفته شده باشه چگونگی این شرایط هم در‌آگهی باید قید بشه.

آگهی حق تقدم
در شرکت های سهامی بعد از اینکه در مجمع عمومی فوق العاده با حضور اکثریت سهامداران درباره افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید تصمیم گیری شد، باید مراتب در رومه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت در آن چاپ و منتشر میشه از طریق چاپ آگهی به اطلاع کلیه سهامداران برسه. این آگهی باید شامل اطلاعات مربوط به افزایش سرمایه و مبلغ اسمی سهام جدید و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم و تعداد سهامی که هر صاحب سهم به نسبت سهام خود حق تقدم در خرید آن ها را دارد و مهلت پذیره نویسی و نحوه پرداخت قید بشه و همینطور اگه برای سهام جدید قراره شرایط بخصوصی در نظر گرفته شه باید کامل این شرایط در آگهی ذکر بشه. این آگهی اسمش  هست آگهی دعوت استفاده از حق تقدم افزایش سرمایه.

باید توجه کرد که اگر مجمع عمومی فوق العاده درباره افزایش سرمایه با حضور کلیه سهامداران تشکیل بشه چون دیگه کلیه سهامداران از کیفیت افزایش سرمایه اطلاع دارن و در این جلسه صد در صد سهامداران هستن و از حق تقدمشون خودشون اطلاع دارن،  دیگه نیازی به انتشار آگهی نیست.

متن آگهی دعوت استفاده از حق تقدم افزایش سرمایه باید موراد زیر رو داشته باشه:
نام کامل شرکت و نوع و شماره ثبت شرکت
باید در آن به مجمع عمومی فوق العاده ای که افزایش سرمایه در آن تصویب شده، اشاره بشه.
میزان و یا تعداد سهام که سهامداران دارای حق تقدم است به صورت جزئی یا بیان کلیات حق تقدم
نحوه پرداخت و شماره حساب برای واریز
مهلت حق تقدم که نباید کمتر از 60 روز باشه ( ممکنه قبل از 60 روز همه سهامداران از حق تقدم خودشون استفاده کنن که در این حالت هیئت مدیره می تونه با احراز تحقق کامل حق تقدم قبل از 60 روز نسبت به عملی کردن افزایش سرمایه اقدام کنه. )
نمونه آگهی حق تقدم در خصوص افزایش سرمایه

در اجرای ماده 169 لایحه اصلاحی قانون تجارت،  به اطلاع کلیه سهامداران شرکت …………………………………… سهامی خاص ثبت شده به شماره ……………………  میرساند با عنایت به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ …………………… و تفویض اختیار عملی نمودن افزایش سرمایه به هیات مدیره ، نظر به اینکه مقرر است سرمایه شرکت از مبلغ …………………………………… ریال به مبلغ ……………………………………  ریال منقسم به  ……………  سهم  …………………. ریالی  با نام / بی نام یا تواما از طریق (مطالبات – آورده نقدی یا تواما و یا موارد دیگر مندرج ماده ۱۵۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت) افزایش یابد از کلیه سهامداران محترم شرکت درخواست می شود از تاریخ نشر این آگهی به مدت ۶۰ روز از حق تقدم خود نسبت به  ……………………  (میزان و درصد حق تقدم) استفاده نمایند و مبلغ رسمی خرید سهام را به حساب جاری شماره  ……………………………………  شرکت نزد بانک   ……………………………………     شعبه  ……………………….      واریز و فیش مربوطه را به دفتر شرکت واقع در استان ……………….  شهرستان ……………  خیابان ……………….  کوچه …………… پلاک ………………………….    کد پستی …………………………………… تسلیم نماید. بدیهی است پس از انقضا مهلت مقرر هیات مدیره می تواند سهام باقیمانده را به سایر متقاضیان واگذار نماید.

 

هیات مدیره شرکت

محاسبه میزان حق تقدم
در آگهی حق تقدم باید میزان و یا تعداد سهامی که سهامداران دارای حق تقدم هستن ذکر بشه.محاسبه اشتباه حق تقدم باعث میشه در حقوق سهامداران اختلاف قابل توجهی ایجاد بشه. مسئولیت و چگونگی محاسبه حق تقدم به عهده هیئت مدیره و بقیه ارکان شرکته، حتی ممکنه در آگهی حق تقدم مغایرتی وجود داشته باشه ولی زمان عملی کردن افزایش سرمایه در جلسه هیئت مدیره همه تشریفات مربوط به اون درست انجام شه، بنابراین توی این حالت اگه لیست افزایش سرمایه صحیح تنظیم بشه و مدیران شرکت اقرار به رعایت اون کرده باشن، ثبت صورتجلسه مذکوراشکالی نداره.

وم چاپ و یا عدم چاپ آگهی حق تقدم در افزایش سرمایه از طریق مطالبات حال شده
وم چاپ و یا عدم چاپ آگهی حق تقدم در افزایش سرمایه از طریق سلب حق تقدم
برای افزایش سرمایه چه مستنداتی لازمه:
در شرکت های سهامی خاص بعد از اینکه موارد مربوط به آگهی حق تقدم رعایت شد باید صورتجلسه هیئت مدیره مبنی بر انجام افزایش سرمایه به اداره ثبت شرکت ها ارائه بشه. اگر افزایش سرمایه از محل غیر نقد باشه حتما نظر کارشناس رسمی دادگستری باید رفته بشه و به اداره ثبت ارسال بشه. بنابراین در شرکت های سهامی خاص صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که به امضای هیئت رئیسه مجمع رسیده باشه و وم درج گزارش هیئت مدیره و بازرس شرکت برای رعایت ماده 161 لایحه اصلاحی قانون تجارت انجام بشه. محل افزایش سرمایه باید در صورتجلسه ذکر بشه یعنی مشخص بشه از محل پرداخت نقدیه یا مطالباته یارداخت سود. همینطور اگه سلب حق تقدم در افزایش سرمایه به تایید مجمع برسه، باید حتما سلب حق تقدم تمام یا قسمتی از افزایش سرمایه ذکر بشه. البته طبق مقررات مجمع عمومی فوق العاده می تونه شرایط مربوط به فروش سهام جدید و تادیه قیمت اون را تعیین و یا اختیار تعیین اون رو به هیئت مدیره شرکت واگذار کنه. بنابراین به نظر می رسه عدم ذکر محل افزایش سرمایه و تفویض طرق آن به هیئت مدیره شرکت، نباید مانع ثبت صورتجلسات بشه.

طبق ماده 99 لایحه اصلاحی قانون تجارت باید لیست حاضرین در مجمع که به امضای سهامداران حاضر در جلسه رسیده ارائه بشه همینطور برای شناسایی سهامداران بعد افزایش سرمایه ارائه لیست سهامداران بعد افزایش با ذکر تعداد سهام اونها بعد افزایش سرمایه برای تکمیل اطلاعات اشخاص لازمه به همراه سایر مدارک که شامل برگ نمایندگی اشخاص حقوقی اگه که در سهامداران شخصیت حقوقی هم باشه به همراه دو نسخه اظهارنامه تکمیل شده که به امضای اعضای هیئت مدیره رسیده باشه، در صورتیکه مجمع عمومی فوق العاده دو نوبتی شده باشه صورتجلسه نوبت اول که نشون میده مجمع تشکیل نشده به همراه اصل آگهی دعوت نوبت دوم لازمه که ارسال بشه. اگه در مجمع عمومی فوق العاده عملی شدن افزایش سرمایه به هیئت مدیره تفویض شده باشه باید صورتجلسه هیئت مدیره مبنی بر عملی شدن افزایش سرمایه در این جلسه برای اداره ثبت شرکت ها ارسال بشه.

اگه افزایش سرمایه از طریق مطالبات حال شده سهامداران یا اشخاص طلبکار (خارج از سهامداران) باشه، لیست ریز مطالبات با قید میزان طلب هر یک به تفکیک با قید تاریخ و امضا توسط بازرس اصلی شرکت باید ارسال و ارائه بشه، اگه افزایش سرمایه از طریق پرداخت نقدی باشه باید گواهی بانکی مبنی بر واریز مبلغ افزایش سرمایه به حساب شرکت ارسال و ارائه بشه ممکنه تاریخ واهی بانکی قبل و یا بعد از تاریخ صورتجلسه هیئت مدیره باشه دلیلش اینه که گواهی بانکی نشون دهنده اقدام سهامداران برای واریز مبلغ افزایش سرمایه است و به درخواست هیئت مدیره صادر میشه، به همین خاطر قبول گواهی بانکی از طرف اداره ثبت شرکت ها اشکالی نداره.

اگه افزایش سرمایه از محل سود تقسیم نشده یا اندوخته اختیاری باشه، هیئت مدیره باید تعهد بدهند که همه سهامداران به نسبت سهم خودشون در شرکت در افزایش سرمایه سهیم بودن و افزایش سرمایه به همشون تعلق گرفته و این تعهد کتبا باید اعلام و ارائه بشه.

در ماده 3 قانون تجارت عنوان شده:

برای ثبت افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارک زیر به مرجع ثبت شرکت‌ها کافی خواهد‌بود:
۱ – صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده که افزایش سرمایه را تصویب نموده یا اجازه آن را به هیات مدیره داده است و در صورت اخیر‌صورتجلسه هیات مدیره که افزایش سرمایه را مورد تصویب قرار داده است.

۲ – یک نسخه از رومه‌ای که آگهی مذکور در ماده ۱۶۹ این قانون در آن نشر گردیده است.

۳ – اظهارنامه مشعر بر فروش کلیه سهام جدید و در صورتی که سهام جدید امتیازاتی داشته باشد باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه‌قید شود.

۴ – در صورتی که قسمتی از افزایش سرمایه به صورت غیر نقد باشد باید تمام قسمت غیر نقد تحویل گردیده و با رعایت ماده ۸۲ این قانون به‌تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده رسیده باشد مجمع عمومی فوق‌العاده در این مورد با حضور صاحبان سهام شرکت و پذیره‌نویسان سهام جدید‌تشکیل شده و رعایت مقررات مواد ۷۷ لغایت ۸۱ این قانون در آن قسمت که به آورده غیر نقد مربوط می‌شود اامی خواهد بود و یک نسخه از‌صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده باید به اظهارنامه مذکور در این ماده ضمیمه شود.

‌تبصره – اظهارنامه‌های مذکور در این ماده باید به امضاء کلیه هیات مدیره رسیده باشد.

افزایش سرمایه از طریق مازاد تجدید ارزیابی دارایی شرکت

شرکت های تجاری بزرگ می تونن مجددا امول و دارایی های خودشون رو تقویم و ارزیابی کنن و مازاد ارزش دارایی را به عنوان تجدید ارزیابی در افزایش سرمایه شرکت لحاظ کنن. این موضوع کاملا قانونیه افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی در ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن ها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی اون، امری دائمی برای انواع شخصیت های حقوقی به حساب میاد.

قانون بودجه سال 1390 بند 78 ب:

ب ـ افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای آنها، از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن‌که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبناء محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یادشده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. آیین‌نامه اجرائی این بند توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری وزارت صنایع و معادن تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

پ ـ شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از معافیت مالیاتی فوق‌الذکر برای مشاغل وسائط نقلیه در عملکرد سالهای 1389 و 1390 اامی نیست.

 

بند 39 قانون بودجه سال 1391 و بند 48 قانون 48 بودجه سال 1392:

افزایش سرمایه بنگاه های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های آنها، از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن که متعاقب آن به نسبت استهالک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصالح گردد و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. آیین نامه اجرائی این بند از جمله شرکت های مشمول یا غیرمشمول موضوع این بند به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده17 قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای كشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم : افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های آنها، از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون به مدت پنج سال از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن كه متعاقب آن به نسبت استهالك دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبـه مالـیات اصالح گردد و بنـگاه یادشده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد.  آییـن نامه اجـرائی این مـاده بـه وسـیله معاونت بـرنامهریـزی و نـظارت راهـبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با  همكاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و حداكثر ظرف شش ماه از تاریخ اماالجراءشدن این قانون به تصویب  هیأت وزیران میرسد.

 

آخرین روش اقدام و ممیزی برای ثبت افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی شرکت را بدین شرحه:

همه اشخاص حقوقی از جمله انواع شرکت های تجاری و واحدهای اقتصادی که توی 5 سال اخیر اقدام به تجدید ارزیابی دارایی نکردن، می تونن در خصوص افزایش سرمایه از این طریق اقدام کنن. طبق قانون افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی دارایی شرکت شامل همه نوع شرکت تجاری (یعنی شرکت های سهامی، شرکت با مسئولیت محدود، تضامنی و نسبی و مختلط و تعاونی و بنگاه های اقتصادی) میشه.
ممکنه بعضی شرکت های تجاری یکسری از اموال خودشونو مثل املاکشون رو تجدید ارزیابی کرده باشن و این کارشون ثبت هم شده باشه و معافیت های مذکور موجب شده از محل بقیه امول از قبیل تجدید ارزیابی ابزار و ادوات و دستگاه های کارخانه رو هم قبل پنج سال درخواست کنن، در این مورد قانونگذار هیچ پیش بینی نکرده.
شرکت های تجاری که تا پایان سال تجدید ارزیابی افزایش سرمایه خودشون رو به اداره ثبت شرکت ها اعلان نکردن و ثبت شرکت ها نشده، باید تجدید ارزیابی دارایی ها رو دفتر قانونی شرکت ثبت و حداکثر تا سه ماه بعد از انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به ثبت اون اقدامات لازم رو انجام بدهند.
در افزایش سرمایه از طریق مازاد تجدید ارزیابی دارایی شرکت باید قوانین تجارت از جمله مواد 106 و 161 لایحه اصلاحی قانون تجارت رعایت بشه.
تجدید ارزیابی نسبت به اموال شرکت انجام میشه و همونطور که مشخصه اموال شرکت در مالکیت شرکته نه سهامداران یا شرکا و همونطور که معلومه شخصیت حقوقی شرکت از شخصیت حقوقی سهامداران و شرکا جداست، پس سلب افزایش سرمایه نسبت به بعضی از سهامداران یا شرکا امکان پذیر نیست و سرمایه به نسبت مساوی بین سهامداران و شرکا تقسیم و افزایش پیدا می کنه.
با توجه به اینکه افزایش سرمایه علاوه بر پیش بینی در قوانین بودجه سنواتی، در قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت اونها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی اون مصوب 9/4/1392 پیش بینی شده، بنابراین تا زمان اعتبار قانون مذکور میشه نسبت به افزایش سرمایه از طریق مازاد تجدید ارزیابی دارایی اقدام کرد.
وقتی یک نوع مال منقول و غیر منقول از دارایی ثابت، مورد تجدید ارزیابی قرار بگیره، باید تمامی اقلام اون طبقه تجدید ارزیابی بشه.
ارزیابی دارایی توسط کارشنا زسمی دادگستری انجام میشه. توی شرکت های دولتی و شرکت های وابسته به موسسه های عمومی غیر دولتی، ارزیابی توسط کارشناس یا کارشناسان انتخاب شده در مجمع عمومی سهامداران انجام میشه.
مدارک و مستنداتی که برای ثبت افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی شرکت لازمه به این قراره:
ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده با دستور افزایش سرمایه
گزارش بازرس درباره مبلغ تجدید ارزیابی و نحوه اختصاص آن در تقویم افزایش سرمایه
گزارش کامل کارشناس رسمی دادگستری
اظهارنامه افزایش سرمایه
شرکت های تجاری که مشمول نهادهای مالی هستن و همینطور شرکت های سهامی عام مشمول بورس، باید قبل افزایش سرمایه از سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز بگیرن.
شرکت های تجاری موضوع نهادهای پولی و بانکی، قبل افزایش سرمایه باید از بانک مرکزی مجوز بگیرن.
شرکت های تعاونی قبل افزایش سرمایه باید از اداره تعاون مجوز بگیرن.
 


طبق ماده ی 197 قانون تجارت در ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت خلاصه شرکتنامه ها و منضمات آن طبق آئین نامه ی وزارت دادگستری اعلان خواهد شد». بنابراین عبارت ماده ی مزبور دستوری است تلویحی برای این که در ظرف ماه اول تشکیل شرکت، هر شرکت تجارتی باید به ثبت برسد تا خلاصه ی آن قابل انتشار و آگهی باشد.

قانون، ثبت شرکت را به قدری اهمیت داده که عدم اقدام به آن موجب بطلان عملیات شرکت خواهد بود. به این معنی که پس از گذشتن یک ماه و عدم ثبت هر ذینفع می تواند به دادگاه مراجعه و ابطال عملیاتی که بعد از یک ماه اول واقع شده تقاضا نماید،بدون این که شرکت بتواند از این بطلان به نفع خود استفاده کند(ماده 198)

در ثبت شرکت های داخلی باید سه عمل انجام گیرد:

ثبت شرکتنامه: به جز شرکت های سهامی که احتیاجی به تنظیم شرکت نامه ندارند بقیه ی شرکت های تجارتی احتیاج به شرکت نامه دارد.

به موجب ماده ی 47 قانون ثبت اسناد و املاک شرکت نامه باید در دفتر اسناد رسمی به ثبت به رسد، والا طبق دستور ماده 48 همان قانون در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد. چون ثبت شرکتنامه در دفاتر اسناد رسمی با وجود ثبت خود شرکت در اداره ی ثبت موجب پیچیدگی کار می شود از این جهت به موجب مقررات مورخه 10 اسفند 1327 وزارت دادگستری به دوائر ثبت شرکت ها در مرکز و شهرستان ها اجازه ی ثبت شرکتنامه داده شده و در حقیقت دفتر ثبت شرکتنامه در این مورد به منزله ی دفتر اسناد رسمی می باشد.پس ثبت شرکت نامه.رسمیت یافتن آن بین شرکا است که در دفتر جداگانه به عمل می آید و شرکا تماماَ ذیل ثبت را امضاء و مطابقت ثبت را با اصل شرکت نامه تصدیق خواهند نمود.

ثبت شرکت: ثبت شرکت غیر از ثبت شرکتنامه است. عمل و دفاتر آن نیز جدا است. متصدی مربوطه پس از ثبت شدن شرکتنامه و رسیدگی به مدارک و سوابقی که از طرف مدیر شرکت ضمن تقاضانامه به عمل می آید، در دفتری که به این جهت به این موضوع تخصیص داده شده ذیل شماره ی ردیفی که برای شرکت ها معین می شود خلاصه مفاد شرکتنامه و اساسنامه را در ستون های آن ثبت و برای هر شرکت یک صفحه مترادف تخصیص می دهد.

انتشار خلاصه شرکتنامه

اداره یا دائره ای که به ثبت شرکت تجارتی مبادرت نموده باید خلاصه ای از شرکتنامه و منضمات آن را در ظرف ماه اول تشکیل در رومه ی رسمی وزارت دادگستری و یکی از جراید کثیرالانتشار به خرج شرکت به طریق اعلان انتشار دهد و خلاصه ی مزبور متضمن نکات ذیل است:

1-شماره ای که جهت ثبت شرکت در نظر گرفته شده و تاریخ ثبت آن و محل و اقامتگاه شرکت، با تعیین نام و نوع آن و موضوع شرکت.

2-مقدار سرمایه (با تشخیص اینکه چه مقدار پرداخت و چقدر تعهد شده).

3-اسامی مدیر یا مدیران

4-تاریخ آغاز و ختم شرکت در صورتی که برای مدت محدود تشکیل شده باشد.

5-در شرکت های تضامنی و شرکت مختلط علاوه بر نکات فوق باید اسم تمام شرکا ضامن نیز منتشر شود.

در شرکت های سهامی موارد دیگری که قبلاَ تذکر داده شده در آگهی قید می شود.

شعبه شرکت

هر گاه شرکت در چندین حوزه ی ثبتی شعبه داشته باشد انتشار خلاصه ی شرکت به نحوی که برای خود شرکت مقرر است در محل شعبه نیز باید به عمل آید،و برای انجام این مقصود مقامی که خود شرکت در آنجا به ثبت رسیده است باید سواد مصدق از تقاضانامه و منضمات آن را به ثبت اسناد محل وقوع شعبه ارسال دارد تا اقدام به انتشار نماید.(ماده 8 آئین نامه)

ثبت شعبه ی شرکت در دو حال است:نخست این که در موقع ثبت خود شرکت است.در این صورت ضمن انتشار خلاصه شرکت نامه،محل شعب شرکت در آگهی باید ذکر و آگهی مزبور برای انتشار در جراید محلی ضمن رونویس تقاضانامه و منضمات آن به اداره ی ثبتی که شعبه ی شرکت در آن جا واقع است فرستاده شود.دیگر این که پس از ثبت شرکت مبادرت به افتتاح شرکت می شود.در این حال شعبه ی شرکت مانند تغییراتی که بعداَ در شرکت واقع گردد ذیل ثبت شرکت به ثبت رسیده و آگهی می شود سپس آگهی مزبور و رونویس تقاضانامه و منضمات به ثبت محل فرستاده می شود.در هر حال مدیر شعبه و یا کسی که از طرف شرکت در شعبه ی مزبور حق امضا دارد یعنی امضا او برای شرکت اام آور است باید معرفی و آگهی شود.

طبق ماده ی 3 آئین نامه ی مزبور شرکت های خارجی که متقاضی ثبت شعبه ی خود در ایران هستند موظفند اطلاعات و مدارک زیر را به همراه درخواست کتبی خود به اداره ی کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنغتی ارائه نمایند:

1-اساسنامه ی شرکت ،آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده در مراجع ذیربط.

2-آخرین گزارش مالی تایید شده ی شرکت

3-گزارش توجیهی حاوی اطلاعات مربوط به فعالیت های شرکت و تبیین نوع و حدود اختیارات و محل فعالیت شعبه،برآورد نیروی انسانی ایرانی و خارجی مورد نیاز و نحوه ی تامین وجوه ارزی و ریالی برای اداره ی امور شعبه

به غیر از مدارک فوق الذکر طبق ماده شرکت های متقاضی موظفند ترجمه ی فارسی اسناد و اصل مدارک و اطلاعات زیر را به همراه درخواست کتبی خود به اداره ی کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ارائه نمایند:

1-تصویر مصدق قرارداد موضوع ماده ی (4) این آئین نامه.

2-مدارک شناسایی شخص متقاضی،برای اشخاص حقیقی،تصویر شناسنامه و نشانی اقامتگاه قانونی و برای اشخاص حقوقی،اساسنامه ی شرکت و آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده ی آن نزد مراجع ذیربط.

3-ارائه ی سابقه ی فعالیت شخص متقاضی ثبت نمایندگی،در زمینه ی امور پیش بینی شده در قرارداد نمایندگی

4-اساسنامه شرکت خارجی طرف نمایندگی،آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده آن نزد مراجع ذیربط

5-گزارش فعالیت های شرکت خارجی طرف نمایندگی و تبیین دلایل و ضرورت اخذ نمایندگی

6-آخرین گزارش مالی تایید شده ی شرکت خارجی طرف نمایندگی

7-معرفی وزارتخانه ی ذیربط

طبق ماده ی 4 آئین نامه ی اجرائی نحوه ی تاسیس و عملیات شعب بانک های خارجی در ایران(مصوب 28/12/1387 هیات وزیران)تشریفات تاسیس شعب بانک های خارجی در ایران طبق دستورالعمل اجرایی بانک مرکزی خواهد بود.

تغییرات

در هر موقع که تصمیماتی راجع به تمدید مدت شرکت زائد بر مدت مقرر یا انحلال شرکت قبل از مدت معینه یا تغییر در کیفیت تفریغ حساب یا تغییر اسم شرکت یا تبدیل دیگر در اساسنامه یا تبدیل و یا خروج بعضی از شرکا ضامن از شرکت اتخاذ شود و همچنین موقعی که مدیر یا مدیران شرکت تغییر می یابد.مقررات راجع به ثبت و انتشار باید در مورد تغییرات حاصله رعایت شود و هم چنین موقعی که به واسطه ی ضررهای وارده نصف سرمایه ی شرکت سهامی از بین می رود به همان ترتیب باید ثبت و آگهی شود.

کیفیت ثبت تغییرات به این طریق است:که پس از ارائه ی مدارک آن که غالباَ به موجب تصمیمات مجمع عمومی در شرکت های سهامی است و یا اکثریت و یا به اتفاق شرکاء در سایر شرکت ها و رسیدگی به صحت و سقم آن در صورتی که مطابق قانون باشد هر تغییر در ذیل ثبت بدوی به ثبت رسیده و خلاصه ی آن نشر می شود.


 
مواد اصلاحی قانون تجارت شرکت های سهامی را به دو نوع تقسیم نموده است:1-شرکت سهامی عام2-شرکت سهامی خاص. شرکت سهامی عام شرکتی است که موسسین آن قسمتی از سرمایه ی شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند.(ماده 4)به این طریق که موسسین قبلاَ بیست درصد سرمایه را خودشان تعهد کرده و لااقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام شرکت در شرف تاسیس در یکی از بانک ها سپرده و سپس اظهارنامه ای به ضمیمه ی طرح اساسنامه ی شرکت و طرح اعلامیه ی پذیره نویسی سهام،به مراجع ثبت شرکت ها تسلیم نمایند(ماده 6)شرکت سهامی عام کامل ترین نوع شرکت سهامی است و مسلم است برای انجام امور مهمه از قبیل استخراج معادن و تجارت با کشورهای خارج و تاسیس کارخانجات و ایجاد سدها و بانک ها تشکیل می شود که سرمایه ی فردی کفاف آن را نمی دهد.

فکر تاسیس هر شرکت ابتدا از ناحیه ی اشخاصی ایجاد می شود که به جهاتی بستگی به این امر دارند مانند این که امتیاز استخراج معادن و یا احداث خط آهن را به دست می آورند،یا این که خبرگی یا مطالعات اقتصادی در امر بخصوصی دارند. مسلم است در این صورت با عده ای که همفکر بوده و یا سرمایه دار هستند م و در صورت موافقت شروع به ثبت شرکت سهامی عام می نمایند.

از آنجا که شرکت سهامی عام برای جلب سرمایه های مهم ایجاد می شود و لازم است تعداد قابل ملاحظه ای شریک گرد هم جمع شوند، بالطبع تشکیل آن متضمن مراحل مختلفی است.مرحله اول،تاسیس آن به وسیله ی موسسسان است.در این مرحله موسسان ضمن فراهم آوردن مقدمات ایجاد شرکت،در جستجوی شرکای دیگری هستند که در مرحله ی دوم،یعنی زمان پذیره نویسی،به شرکت می پیوندند.مجموعه آورده های پذیره نویسان و موسسان سرمایه ی شرکت را تشکیل می دهد.بعد از جمع شدن سرمایه،با شرکت تمامی شرکا در مجمع عمومی موسس،شرکت تشکیل می شود.

پس از آن که شرکت ایجاد شد و شخصیت حقوقی پیدا کرد باید بلافاصله جهت ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها اقدام نمود.مطالعه ی مقررات لایحه ی قانونی 1347 نشان می دهد که با رعایت برخی قواعد شخصیت حقوقی شرکت قبل از ثبت در مرجع ثبت شرکت ها ایجاد می شود ولی این شخصیت کامل نمی شود مگر پس از ثبت آن در مرجع اخیر.

ایجاد شرکت قبل از ثبت آن در مرجع ثبت شرکت ها: شرکت سهامی از زمانی ایجاد می شود که شخصیت حقوقی پیدا کند و تحصیل شخصیت حقوقی مستم این است که مجمع عمومی موسس بر اساس مقررات قانونی به طور صحیح تشکیل شود و در حدود صلاحیت هایی که به آن محول شده عمل کند.

شخصیت حقوقی شرکت بعد از ثبت آن در مرجع ثبت شرکت ها:

پس از تشکیل مجمع عمومی موسس و احراز مراتب مندرج در ماده 17 لایحه ی قانونی 1347 شرکت ایجاد می شود و شخصیت حقوقی پیدا می کند. قاعدتاَ نتیجه ی این شخصیت حقوقی این است که مدیران شرکت بتوانند تمام حقوق شرکت را تحصیل کرده و به تعهدات آن عمل کنند.مع ذلک با توجه به مواد مختلف لایحه ی قانونی 1347 می توان گفت ثبت شرکت سهامی در واقع بدان معنا نیست که شرکت تمام حقوقی را که هر شخص حقوقی از آن بهره مند است تحصیل می کند بلکه قانونگذار ما اگرچه مانند قانونگذار فرانسه تحصیل شخصیت حقوقی شرکت را موکول به ثبت آن نزد مرجع ثبت شرکت ها نکرده ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها را شرط ادامه ی حیات آن قرار داده است. در اینجا لازم است اضافه کنیم که اولاَ شرکت باید ظرف شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه ی مذکور در ماده ی 6 لایحه قانونی 1347 به ثبت برسد.(ماده ی 19 لایحه مذکور)ثانیاَ باید اساسنامه ای که به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده است به ضمیمه ی صورتمجلس مجمع و اعلامیه ی قبولی مدیران و بازرسان برای ثبت شرکت به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم شود(ماده لایحه قانونی 1347)
با توجه به اینکه شرکت قبلاَ تشکیل شده است،خود شرکت و در واقع مدیران،رئیس هیات مدیره یا احیاناَ مدیر عامل باید تقاضای ثبت بدهند.

اساسنامه ای که به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده به ضمیمه ی صورتجلسه مجمع و اعلامیه قبولی مدیران و بازرسان جهت ثبت شرکت به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم خواهد شد.

مدارک ثبت شرکت سهامی عام
مرحله اول: (مرحله تشکیل و تحصیل اجازه پذیره نویسی)
-1 دونسخه طرح اعلامیه پذیره نویسی که بایستی به امضاء کلیه موسسین رسیده باشد
2-دو نسخه اظهارنامه ی تکمیل شده
3-دو نسخه طرح اساسنامه تکمیل شده
4-تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت موسسین
5-اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه(حداقل 35% از 20 % سرمایه تعهد شده)
6-اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد
7-اصل مجوز اولیه از سازمان بورس و اوراق بهادار
8-تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام پیشنهادی های و همچنین فیش واریزی مربوطه
مرحله دوم:( مرحله ایجاد و ثبت شرکت های عام سهامی)
1-دو نسخه اساسنامه که به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده باشد
2-دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین متضمن تصویب اساسنامه تعیین،اعضاء هیئت مدیره،انتخاب بازرسان و رومه های کثیرالانتشار
3-دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره
4-اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت(در صورتیکه قسمتی از سرمایه موسسین بصورت غیر نقدی باشد)
5-اصل مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار(مجوز ثانویه)


یکی از با ارزش ترین دارایی های هر شرکت ، نام و نشان تجاری آن شرکت می باشد . هر چه ارزش نام و نشان تجاری در ذهن مصرف کنندگان بیشتر باشد، شرکت می تواند در سایه آن منافع بیشتری را از مصرف کنندگان کسب کند.
بر این اساس، توانمندی مدیران برندها در ساخت یک برند قدرتمند بسیار ارزشمند است. یکی از عوامل تاثیرگذار در طراحی یک برند موفق ، انتخاب نام برند است. در این مقاله به دنبال پاسخ به این سوال خواهیم بود که چگونه برای محصولات و سازمان خود نام تجاری انتخاب کنیم. شایان ذکر است، متقاضیان عزیز در صورت نیاز به کسب اطلاعات تکمیلی در این رابطه می توانند با کارشناسان مجرب و کارآزموده ثبت شرکت فکر برتر تماس حاصل فرمایند.

• طریقه انتخاب درست برند
در نام گذاری خدمت یا محصول، خلاقیت و نوآوری بسیار مهم است. نام انتخابی باید منحصر به فرد باشد تا مصرف کنندگان و مشتریان بتوانند شما را به راحتی از رقبایتان تشخیص دهند.
به دلیل تنوع برندهای ثبت شده در ایران و خارج از ایران ، استعلام برند قبل از انجام کار بسیار حائز اهمیت می باشد. این امر موجب اطمینان خاطرتان می شود که برند مورد نظر قبلاَ به ثبت نرسیده است. لذا ، به منظور پیشگیری از تقاضاهای تکراری و جلوگیری از درخواست مجدد علائم ثبت شده اعم از عین یا مشابه و غیره و اطاله زمان ، پیشنهاد می شود قبل از ثبت ، از برند مورد نظرتان استعلام بگیرید.
برای جلوگیری از عدم رد برند پیشنهادی، علامت نباید طوری طراحی شود که موجبات اشتباه را در میان مصرف کنندگان فراهم آورد. ایجاد اشتباه در نظر مشتری گاه ممکن است با انتخاب نام منطقه ای خاص به عنوان علامت تجاری برای کالایی مشخص که در اصل بین کالا و آن منطقه ارتباطی وجود ندارد، صورت پذیرد به نحوی که مصرف کننده به تصور اینکه کالا متعلق به آن منطقه است راجع به نوع و مبدا جنس دچار اشتباه شده و در انتخاب و خرید کالا گمراه گردد.
نکات قابل توجه راجع به انتخاب نام مناسب برند :
1- اسامی مشهوره و معروف ثبت نمی شوند. طبق قوانین بین المللی نمی توان از نام هایی استفاده کرد که به نوعی شهرت پیدا کرده اند. استفاده از این اسامی برای برند غیرقانونی به شمار رفته و قابلیت ثبت ندارند.
2- در صورتی که علامت نتواند کالاها یا خدمات یک شرکت را از کالاها و خدمات موسسه دیگر متمایز نماید قابل ثبت نیست.
3- شما باید از نام هایی استفاده کنید که حتماَ فارسی بوده یا به عبارت دیگر ریشه فارسی داشته باشند. البته چنانچه بخواهید برای برندتان اسم لاتین انتخاب کنید باید هم مجوز فعالیت مرتبط به آن را داشته و هم کارت بازرگانی تهیه نموده باشید.
4- شباهت نزدیک به 50% با نام تجاری دیگر منجر به اخطار رد اظهارنامه و برگشت برند خواهد شد. مشابهت تنها مشابهت کامل نیست و الفاظ برند حتی ممکن است با شباهت کم باعث اخطار خوردن برند شوند.
5- در طبقات مصرفی و خاص نظیر طبقات مواد غذایی ، آشامیدنی ، سلوی لوازم خانگی و ایمنی ، آرایش و بهداشتی انتخاب و ثبت کردن برند بسیار مشکل و دارای محدودیت انتخاب نام به دلیل تشابه می باشد.
6- استفاده از نام های مختلط و نام های چند سیلابه به شرط نبودن عین شباهت یکی از سیلاب ها ، ثبت علامت در طبقات خاص ( شلوغ ) را راحت تر خواهد کرد.
7- برای انتخاب لوگو یا انتخاب لوگو از طرح های ساده و قابل فهم و در عین حال قابل فهم استفاده شود.
8- واژه هایی از قبیل صندلی ، واژه ای عام است و باید در کنار آن از واژه های خاص استفاده نمود تا بتوان آن را ثبت نمود.
9- واژه های توصیف کننده از قبیل کلمه سرعت برای اینترنت قابل ثبت نیست . زیرا تنها محصول را توصیف می کند و قابلیت تمایز بخشی ندارد.
10- استفاده از نام مناطق جغرافیایی در کنار نام تجاری غیر قابل ثبت می باشد. ( ثبت نقطه جغرافیایی )
11- در صورتی که علائم تجاری عین یا تقلید نشان نظامی، پرچم یا سایر نشان های مملکتی یا نام اختصاری یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به کشور، سازمان های بین الدولی یا سازمان هایی که تحت کنوانسیون های بین المللی تاسیس شده اند باشد و یا موارد مذکور یکی از اجزاء آن علامت باشد، ثبت علامت تجاری غیرممکن است مگر آنکه توسط مقام صلاحیتدار کشور مربوط یا سازمان ذیربط، اجازه استفاده از آن صادر گردد.
12- چنانچه، علامت تجاری عین علامتی باشد که بیشتر به نام مالک دیگری ثبت شده است و یا تاریخ تقاضای ثبت برند آن مقدم یا دارای حق تقدم برای همان محصول و یا برای کالا و خدماتی است که به لحاظ ارتباط و شباهت باعث فریب و گمراهی مصرف کنندگان گردد، نمی تواند ثبت شود.
13- اسامی غیراسلامی و غیرمعقول شامل اخطار شئونات اسلامی خواهند شد.
• مدارک مورد نیاز جهت ثبت برند
تمامی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی می توانند برای رونق کسب و کار و حمایت های دولتی ، علامت تجاری را انتخاب نمایند و به ثبت برسانند . برای اقدام به ثبت اول باید مدارک خود را تکمیل نمایند.
مدارک مورد نیاز ثبت برند شخص حقیقی :
- نسخه ای از شناسنامه
- نسخه ای از کارت ملی
- نسخه ای از کارت بازرگانی ( در صورتی که از حروف لاتین استفاده شده باشد )
- نسخه ای از مجوز فعالیت ( جواز تاسیس ، پروانه بهره برداری ، پروانه ساخت ، جواز کسب یا کارت بازرگانی و یا هر گونه گواهی فعالیت صادره از نهادهای نظارتی و حاکمیتی دولتی )
- تصویر علامت مورد نظر به ابعاد 6 * 6 سانتیمتر به تعداد 12 عدد و توضیح در برگی جداگانه در خصوص علامت و توصیف آن و مستند نام مورد نظر از فرهنگ لغت
- امضای وکالتنامه
مدارک مورد نیاز ثبت برند شخص حقوقی :
- مدارک مثبت هویت مدیرعامل شرکت ( کپی شناسنامه و کپی کارت ملی )
- نسخه ای از رومه تاسیس و آخرین تغییرات شرکت ( از آخرین تغییرات شرکت نباید بیش از دو سال گذشته باشد )
- نسخه ای از مجوز فعالیت ( جواز تاسیس ، پروانه بهره برداری ، پروانه ساخت ، جواز کسب یا کارت بازرگانی و یا هر گونه گواهی فعالیت صادره از نهادهای نظارتی و حاکمیتی دولتی )
- کارت بازرگانی ( در صورتی که از حروف لاتین استفاده شده باشد )
- تصویر علامت مورد نظر به ابعاد 6 * 6 سانتیمتر به تعداد 12 عدد و توضیح در خصوص علامت و توصیف امضای وکالتنامه توسط دارندگان حق امضای مجاز اوراق بهادار و مهر شرکت ها هستند.
- استفاده از حق تقدم در صورتی که متقاضی یا متقاضیان ثبت بخواهند به استناد تقاضای ثبت یا ثبت خارج از کشور از مزایای حق تقدم ( حداکثر 6 ماه ) استفاده نمایند می بایست مدارک مربوط به حق تقدم را همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم کنند.



یکی از مباحث مهم پیرامون ثبت شرکت ، پلمپ دفاتر تجاری است. اگر شرکتی تاسیس کرده اید، حتماَ باید دفاتر خود را پلمپ کنید. دفاتر پلمپ که با اسامی دفاتر قانونی و دفاتر مالیاتی هم نام برده می شوند، دفاتری هستند که مربوط به مبحث مالیاتی اشخاص حقوقی می شوند.
مطابق قانون مالیات ، هر شخصیت حقوقی بعد از ثبت در سامانه ثبت شرکت ها مم به درخواست سالانه برای دریافت دفاتر پلمپ از اداره مربوطه و تکمیل آن ها توسط حسابدار و بر حسب فعالیت شخصیت حقوقی و تحویل آن ها به اداره مالیات در سال بعد می باشد. این دفاتر شامل دفتر کل و دفتر رومه است که در قالب های 50 و 100 و 200 برگی قابل تنظیم می باشند. درخواست این دفاتر قبل از شروع سال مالی شخصیت حقوقی بایستی انجام گیرد که در حالت معمول یعنی تا انتهای اسفند ماه هر سال . مگر اینکه سال مالی طبق درخواست متقاضی دوره زمانی دیگری تعیین شده باشد.

با ارائه دفاتر پلمپ به اداره مالیات ، پایه و اساس تعیین مالیات شخصیت حقوقی همین دفاتر خواهند بود.
پلمپ دفاتر توسط مرجع ثبت شرکت ها انجام می گیرد . به این صورت که در ابتدا تمام صفحات شماره گذاری می شود. سپس شماره ثبت شرکت در آن وارد شده و مهر اداره مربوطه در آن درج می شود. به این صورت، امکان هیچ گونه جابه جایی و تغییر اطلاعات وجود نخواهد داشت.
در این مطلب، با نکات مهم پلمپ دفاتر تجاری آشنا می شویم .
- جهت تسلیم نمودن اظهارنامه مالیاتی در تیرماه هر سال باید اواخر سال قبل اقدام به اخذ پلمپ دفاتر کرده باشید. لذا ، همان طور که اشاره شد، دفاتر هر سال می بایست حداکثر تا پایان اسفند ماه سال قبل، توسط اداره ثبت ، شماره گذاری ، امضاء و پلمپ گردند.
- دفتر کپیه احتیاجی به ثبت و پلمپ ندارد.
- در شرکت های سهامی، داشتن دفتر سهام اجباری است ولی نیازی به پلمپ ندارد.
- پذیرش پلمپ دفاتر تجاری ، از طریق سامانه ثبت شرکت ها انجام می گیرد. بعد از تکمیل اطلاعات در سامانه ، لازم است پرینت اظهارنامه را به انضمام سایر مدارک ، به اداره ثبت ارسال نمایید تا اداره پست دفاتر پلمپ را به آدرسی که در سامانه قید نموده اید ارسال نماید.
- بعد از ارسال و پست مدارک ، درج بارکد پستی و تاریخ تحویل مدارک به پست در سامانه نامبرده اامی است.
- با توجه به قوانین جدید، دفاتر پلمپ فقط به نشانی و کد پستی ثبت شده شرکت در سامانه مربوطه ارسال می گردد. از این رو از به روز رسانی و صحت کلیه اطلاعات وارد شده در این باره مطمئن شوید. در غیر این صورت، شرکت ها ابتدا بایستی نسبت به اصلاح کدپستی و نشانی شرکت اقدام نموده و سپس درخواست تقاضا برای پلمپ دفاتر را انجام دهند.
- پرداخت هزینه های پلمپ دفاتر تجاری در سامانه و به صورت اینترنتی بعد از تایید کارشناس اداره ثبت شرکت ها انجام می شود.
- پیشنهاد می شود چنانچه جزء شرکت هایی هستید که معاملات زیادی دارید ، از ابتدا دفتر دویست برگ سفارش دهید تا مجدداَ مجبور به پلمپ دفاتر نباشید.
در صورتی که کاربر نیاز به دفاتر خاص داشته باشد، می بایست پس از اتمام مراحل درخواست و تایید نهایی در سامانه به ادارات پست مرکز استان یا شهرستان مراجعه نموده و نسبت به تحویل دفاتر اقدام نماید.
- پلمپ دفاتر تجاری ارتباطی با فعالیت یا عدم فعالیت شرکت ندارد. در صورتی که شرکت فعالیتی هم نداشته باشد جهت اعلام عدم فعالیت خود به دارایی، باید فاتر پلمپ شده خود را به صورت سفید یا خالی به حوزه دارایی شرکت تسلیم نمایند.
- دفاتر پلمپ شده از تاریخ درخواست به بعد فقط در همان سال مالی دارای اعتبار هستند . بدیهی است اشخاص حقوقی و حقیقی برای استفاده از این امکان باید قبل از شروع سال مالی اقدام به این درخواست کنند و حتی المقدور انجام امور پلمپ دفاتر تجاری خود را به ماه های پایانی سال موکول نکنند.

• مدارک لازم برای اخذ پلمپ دفاتر تجاری ( اشخاص حقوقی )
- تکمیل فرم اظهارنامه دریافتی از اینترنت
- کپی کارت ملی و شناسنامه مدیرعامل و مهر شرکت
- کپی آخرین تغییرات ثبتی شرکت در رومه رسمی
- کپی رومه رسمی

• مدارک لازم برای اخذ پلمپ دفاتر تجاری ( اشخاص حقیقی )
- تکمیل فرم اظهارنامه پلمپ دفاتر مهر و امضاء شده دریافتی از اینترنت
- کپی کارت ملی متقاضی
- کپی پروانه کسب و یا مجوز فعالیت کسبی
از انتخابتان متشکریم .
جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با مشاوران مجرب فکر برتر تماس حاصل فرمایید و یا به مقالات ذیل مراجعه نمایید :
- اقدامات لازم جهت اخذ پلمپ دفاتر تجاری
- مراحل درخواست پلمپ دفاتر تجاری در پورتال اداره مربوطه


جهت آشنایی با شرایط ثبت برند در استرالیا در ابتدا بهتر است به ارائه توضیحاتی از این کشور بپردازیم. کشور استرالیا به عنوان ششمین کشور پهناور جهان، به عنوان بزرگترین جزیره دنیا نیز شناخته می شود که با وجود مساحت فراوان، جمعیت چندانی را در خود جای نداده است.
این کشور پهناور با جمعیتی اندک، دارای ثروت فراوان و اقتصادی موفق است و با توجه به همین نکات هر ساله پذیرای مهاجرین بسیاری از سراسر جهان می باشد که مایل هستند به این کشور مهاجرت نمایند. مهاجرت به کشور استرالیا از راه های متفاوتی امکان پذیر است که یکی از رایجترین آنها راه اندازی کسب و کار و سرمایه گذاری در این کشور می باشد.

معمولاً یکی از مهمترین اقدامات برای افرادی که در استرالیا اقدام به راه اندازی کسب و کار می نمایند، ثبت برند می باشد.
برند به طور کلی عبارت است از یک نشانه، طرح یا علامت که کالا یا خدماتی را از نمونه های مشابه در بازار متمایز می نماید و بنا براین یکی از مهمترین عناصر تبلیغاتی در دنیای امروز است و تنها از راه ثبت قانونی آن است که می توان جلوی جعل و سوء استفاده های احتمالی از برند را گرفت.

ثبت برند در کشور استرالیا که یکی از اعضای موافقتنامه مادرید می باشد، برای سایر کشور های عضو این معاهده چندان دشوار نیست. خوشبختانه ایران نیز یکی از اعضای این موافقت نامه است که متقاضیان می توانند برند مورد نظر خود را از این طریق به ثبت برسانند.

توجه داشته باشید که برای درخواست ثبت بین المللی علامت تجاری در کشورهای دیگر از جمله کشور استرالیا، در ابتدا بایستی علامت مورد نظر در کشور مبداء به ثبت برسد.
بطور کلی جهت ثبت برند در استرالیا و سایر کشورهای عضو معاهده مادرید می بایست مراحل ذیل طی گردد:

1- مراجعه به آدرس اینترنتی MADRID SYSTEM WWW.WIPO.INT جهت دریافت اطلاعات مربوط به ثبت نام و فرم تقاضا (اظهارنامه) و همچنین محاسبه هزینه ها
Fee Calculation -2 یک برگ نامه درخواست ثبت بین المللی خطاب به اداره ثبت علائم تجاری با اشاره به نام کشورهای مورد نظر (بطور مثال استرالیا)
3-ارائه اسناد مبنی بر ثبت داخلی علامت نیز می بایست ضمیمه درخواست شود. توجه داشته باشید که درخواست ثبت برند بین المللی می بایست به صورت دقیق با تصدیق داخلی مطابقت داشته باشد.
4- ارائه معرفی نامه بر روی سربرگ شرکت یا وکالتنامه رسمی وكیل برای (اشخاص حقوقی)
5-مراجعه مالک علامت یا وكیل ایشان با ارائه وکالتنامه رسمی برای (اشخاص حقیقی)
6-دریافت و تکمیل یکی ازسه فــرم مربوط MM1, MM2, MM3 از سایــــت WIPO
7-پرداخت هزینه های مربوطه با فرانک سوئیس محاسبه می گردد. این هزینه با توجه به تعداد طبقه ها و کشورهای مورد تقاضا خواهد بود و می بایست به به حساب WIPO قابل پرداخت گردد.

بطور کلی سیستم مادرید دارای 19 فرم می باشد که تمامی امور مربوط از جمله تقاضای ثبت و تغییرات با همین فرم ها انجام می گیرد.
مدارك موردنیاز جهت ثبت بین المللی علامت تجاری یا برند (تحت سیستم مادرید) در استرالیا:

1-نامه درخواست جهت ثبت بین المللی برند خطاب به اداره ثبت علائم تجاری با درج اسامی كشورهای مورد نظر بطور مثال برای کشور استرالیا
2-معرفی نامه بر روی سربرگ شركت همراه با امضاء مدیران و دارندگان حق امضاء همراه با مهر شركت (اشخاص حقوقی)
3-ارائه وکالتنامه رسمی در صورتی که امور توسط وکیل انجام می د.
4-کپی برابر اصل شناسنامه و كارت ملی مدیران و دارندگان حق امضاء شركت و رومه تاسیس و آخرین تغییرات شركت برای اشخاص حقوقی
5-ارائه کپی برابر اصل شناسنامه و كارت ملی برای اشخاص حقیقی
6-اظهارنامه یا اصل گواهی ثبت برند در ایران برای رؤیت و كپی آن برای ضبط در پرونده یا ارائه كپی برابر اصل گواهی ثبت علامت تجاری.
5- تکمیل کردن فرم مخصوص لاتین پس از معرفی كشورهای مورد درخواست.
6- برگه محاسبه هزینه ها به همراه مهر و امضاء متقاضی.




در هر شهری بسته به نیازهای اقتصادی و تجاری و تولیدی و با توجه به موقعیت هایی که درآن وجود دارد ، افراد دارای تخصص می توانند در کنار هم شراکت نموده و ایجاد اشتغال نمایند.
شهرستان نور یکی از قدیمی ترین شهرهای استان مازندران می باشد که موقعیت های ویژه ای برای سرمایه گذاری و ثبت شرکت دارد.

این شهرستان سومین شهرستان غرب مازندران از نظر وسعت بوده که با دارا بودن هفت هزار هکتار پارک جنگلی جلگه ای از استعداد بالایی برای جذب سرمایه گذاری برخوردار است.
در این مقاله تلاش نموده ایم تا به شرایط و مراحل ثبت شرکت در این شهرستان بپردازیم.علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر راجع به ثبت شرکت در استان مازندران، می توانند مقالات ذیل را نیز مورد مطالعه قرار دهند:
- ثبت شرکت در مازندران
- ثبت شرکت در ساری
- مراحل ثبت شرکت از " الف " تا " ی"
- تعرفه و هزینه های ثبت شرکت
شرایط ثبت شرکت در شهرستان نور

شرکت های تجاری، خود دارای اقسامی هستند. در طراحی اقسام مختلف و تنظیم مقررات متفاوت آن ها ، مؤلفه های گوناگونی مانند تعداد شرکا، میزان سرمایه آن ها ، میزان امنیت اقتصادی شرکا ، نحوه خروج عضو از شرکت ، میزان مسئولیت شرکای آن ها و . نقش داشته است. اقسام شرکت های تجاری طبق ماده 20 قانون تجارت از قرار ذیل است :
شرکت سهامی ( شامل سهامی عام و سهامی خاص ) - شرکت های با مسئولیت محدود - شرکت های تضامنی - شرکت های نسبی - شرکت های مختلط سهامی - شرکت های مختلط غیرسهامی - شرکت های تعاونی .
شرکت های فوق بر اساس میزان مسئولیت شرکاء به 4 گروه تقسیم می شوند :
الف- شرکت های سرمایه ای :
در شرکت های سرمایه ای، مسئولیت شرکاء محدود به سرمایه آن ها در شرکت است و شامل شرکت های سهامی ( عام و خاص ) و شرکت های با مسئولیت محدود می شوند.
ب- شرکت های شخصی :
در این شرکت ها، مسئولیت شرکاء نامحدود است و در نتیجه تعهدات مالی شرکت به همه دارایی و اموال شرکاء سرایت می نماید. مانند شرکت های تضامنی و نسبی
ج- شرکت های مختلط :
در این گونه شرکت ها، مسئولیت بعضی از شرکاء محدود به سرمایه آن ها و مسئولیت عده دیگر نامحدود است که شرکاء دسته اول را شرکای عادی و شرکاء دسته دوم را شرکای ضامن می گویند. مانند شرکت های مختلط سهامی و شرکت های مختلط غیرسهامی .
د- شرکت های کمیتی :
در شرکت های کمیتی که با هدف رفاه اعضاء تشکیل می شود، تعداد شرکاء زیاد بوده و هیچ مسئولیتی نیز ندارند ، مانند شرکت های تعاونی تولید و مصرف، اعتبار ، وام و روستایی .

در ثبت انواع شرکت های تجاری ، به موارد ذیل توجه داشته باشید :
- برای ثبت هر یک از انواع شرکت، تعداد متفاوتی از شرکا لازم است. لازم به ذکر است، حداقل تعداد اعضا برای شرکت سهامی عام 5 نفر ، برای شرکت تضامنی ، نسبی ، مختلط غیرسهامی و با مسئولیت محدود 2 نفر، برای شرکت سهامی خاص و شرکت مختلط سهامی 3 نفر و برای شرکت تعاونی 7 نفر می باشد.
- چند شرکت با هم می توانند بدون وجود اشخاص حقیقی شرکت مستقلی ثبت نمایند.
- دارا بودن سوء پیشینه اشخاص مانعی جهت ثبت شرکت نیست فقط نمی توانند جزء هیئت مدیره ، مدیرعامل و بازرسین شرکت باشند.
- چنانچه موضوع فعالیت شما نیازمند مجوز باشد اخذ این مجوز از ارگان های مربوطه اامی می باشد.
- حداقل سرمایه جهت ثبت شرکت صد هزار تومان است . با این حال مبلغ سرمایه اولیه تا حدودی نشانه ای از اعتبار شرکت است.
- حداقل سن برای ثبت شرکت سال است.
مدارک لازم جهت ثبت شرکت

این مدارک درقالب های ثبتی مختلف متغیر می باشد اما بعضی از این مدارک به صورت یکسان می باشند که عبارتند از :
- مدارک هویتی اعضاء هیئت مدیره و سهامداران ( کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی )
- امضای اقرارنامه عدم اشتغال در سازمان های دولتی توسط کلیه اعضای هیات مدیره
- مدارک تحصیلی مورد نیاز برای موضوعاتی که نیاز به مدرک تحصیلی دارند.
- مجوز فعالیت برای موضوعاتی که مم به ارائه مجوز می باشند.
- گواهی سوء پیشینه
- انتخاب اسامی مورد نظر برای شرکت به ترتیب اولویت
- تعیین موضوع فعالیت شرکت
- تعیین میزان سرمایه شرکت
- تعیین سهامداران و میزان سهام آن ها
- تعیین صاحبان امضاء در شرکت
- آدرس محل فعالیت شرکت
مراحل ثبت شرکت

جهت انجام امور ثبت شرکت در نور لازم است که پروسه اداری ثبت شرکت انجام شود. این مراحل از قرار ذیل است :
- فراهم نمودن مدارک لازم
- تنظیم اوراق ثبتی و ثبت نام در سامانه اداره ثبت شرکت ها
- ارسال اوراق از طریق پست به اداره ثبت شرکت ها
- بررسی مدارک توسط کارشناس مربوطه
- صدور آگهی تاسیس در صورت بلامانع بودن صدور آگهی
- ارسال آگهی جهت انتشار در رومه رسمی
- انجام امور مالیاتی و تشکیل پرونده دارایی، اخذ کد اقتصادی و پلمپ دفاتر تجارتی پس از ثبت شرکت





شرکت های تضامنی و نسبی از انواع شرکت های تجاری شخصی می باشند که مسئولیت اعضاء در آن نامحدود است.


ماده 116 قانون تجارت، در تعریف شرکت تضامنی چنین مقرر نموده است :
شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود . مقصود از مسئولیت تضامنی شرکا این است که اگر دارایی شرکت برای پرداخت تمام بدهی های شرکت کافی نباشد هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. هر قراری که بین شرکا برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص کان لم یکن خواهد بود.
بنابراین در شرکت تضامنی، کلیه شرکا مسئول تعهدات شرکت می باشند؛ چه در انجام معاملات شخصاً مداخله داشته باشند یا نداشته باشند و این نوع شرکت، معمولاً بین اشخاصی تشکیل می شود که با یکدیگر آشنایی کامل داشته یا از یک خانواده و معمولاَ بین پدران و پسران و یا برادران و یا بین دوستان نزدیک تشکیل می شود.

هم چنین ماده 3 قانون تجارت، در تعریف شرکت نسبی آورده است:
شرکتی است که برای امور تجاری در تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته اند.

تفاوت شرکت نسبی با شرکت تضامنی در این است که چنانچه فرضاً بدهی شرکت تضامنی یکصد میلیون ریال باشد، هر یک از شرکاء به تنهایی و به صورت تضامنی مسئول پرداخت تمام مبلغ یکصد میلیون ریال می باشند. حال آنکه در شرکت نسبی، بدهی شرکت به نسبت سرمایه شرکاء بین آنان تقسیم می شود. به عنوان مثال چنانچه بدهی شرکت نسبی همان یکصد میلیون ریال باشد و سه نفر شرکای شرکت به ترتیب دارای پنجاه درصد ، سی درصد و بیست درصد سرمایه شرکت باشند، نفر اول می بایست نصف بدهی ( پنجاه میلیون ریال ) ، نفر دوم سی درصد بدهی ( سی میلیون ریال ) و نفر سوم بیست درصد بدهی ( بیست میلیون ریال ) را پرداخت نماید.

مطالعه مقررات قانون تجارت راجع به این شرکت نشان می دهد که به جز چند نکته مختصر، مواد و مقرراتی که حاکم بر شرکت تضامنی است بر شرکت نسبی نیز حاکم است.
در واقع، از تلفیق مواد " 5 " و " 9 " قانون تجارت به این نکته می توان پی برد که شرکت نسبی با شرکت تضامنی، دارای نقاط مشترک ذیل است :
1- در شرکت های تضامنی و نسبی ، سرمایه شرکا به سهم الشرکه تقسیم می شود و قانون گذار حداقل و حداکثر میزان سرمایه را تعیین نکرده است.
2- شرکت های تضامنی و نسبی ، حداقل از دو شریک تشکیل می شوند اما حداکثر تعداد شرکا در قانون تعیین نشده است. شرکا ممکن است اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند.
3- شرکت نسبی زمانی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد، چیزی که در مورد شرکت تضامنی نیز صدق می کند.
4- در شرکت نسبی نیز منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکاء تقسیم می شود، مگر آنکه شرکتنامه، غیر از این ترتیب را مقرر داشته باشد.
5- در شرکت نسبی، شرکاء باید لااقل یک نفر را از میان خود یا خارج، به سمت مدیری معین کنند که حدود مسئولیت آن ها مشابه مدیران شرکت تضامنی است.
6- در شرکت نسبی نیز اگر سهم الشرکه یک یا چند نفر از شرکاء ، غیرنقدی باشد ، باید سهم الشرکه مزبور قبلاَ به تراضی تمام شرکاء تقویم شود.
7- شرکای شرکت نسبی نیز نمی توانند سهم الشرکه خود را به دیگری منتقل کنند، مگر با رضایت تمام شرکاء .
8- شرکت نسبی ، مانند شرکت تضامنی فقط برای امور تجاری تشکیل می شود و بنابراین اگر شرکتی با مسئولیت نسبی شرکا، برای امور غیرتجاری تشکیل شده باشد، تابع قواعد حقوق مدنی است.
9- هر شخص جدیدی که وارد شرکت شود مسئولیت آن نسبت به قروضی که قبل از او در شرکت وجود داشته برقرار می باشد. در نتیجه به طور کلی تمامی تصمیمات و تغییرات در شرکت های نسبی و تضامنی باید مورد تایید تمام شرکا باشد.
10- مانند شرکت تضامنی مادام که شرکت نسبی منحل نشده، مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به عمل آید. بنابراین طلبکاران شرکت نمی توانند برای مطالبه طلب خود از شخص حقوقی، به شرکا مراجعه کنند.
11- موارد انحلال شرکت نسبی و شرکت تضامنی، تبدیل شرکت ، تغییر شرکت ( بر اثر خروج، فوت یا محجوریت یکی از شرکا ) ، مرجع تصمیم گیرنده بنیادی، اداره و مدیریت شرکت ، نظارت و بازرسی در جریان امورشرکت ، تغییر اساسنامه ، تقسیم سود و زیان و انحلال شرکت همانند شرکت تضامنی است.

در رابطه با ثبت این شرکت ها باید توجه داشته که :
الف) شرکت تجاری باید به موجب قراردادی باشد که نه تنها کتبی بلکه رسمی باشد.
ب) گرچه به موجب ماده 195 قانون تجارت " ثبت کلیه شرکت های مذکور در این قانون اامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکت هاست " ، لیکن ثبت نکردن شرکت موجب بطلان و عدم موجودیت آن نیست ، در واقع این ماده ضمانت اجرای بطلان برای عدم ثبت مقرر نکرده و قانون ثبت شرکت ها نیز که این ماده به آن اشاره کرده، اشاره نمی کند که اگر ثبت شرکت انجام تشود، شرکت باطل خواهد بود.
درخواست ثبت شرکت ها توسط مدیران آن ها به عمل می آید. تغییرات طول حیات شرکت نیز تا آن جا که طبق قانون نیاز باشد ، باید به ثبت برسد.





یکی از خدمات مهم و پرمتقاضی که در ایران و اکثر کشورهای پیشرفته جهان وجود دارد ثبت برند است . ثبت برند امروزه در همه کشورهای دنیا امری بسیار رایج است و همه کسب و کارها برای حمایت از علامت تجاری و برند خود در اولین مرحله آن را به ثبت می رسانند تا شخص دیگری نتواند از آن علامت یا مشابه آن استفاده نماید .


ثبت برند علاوه بر شما برای مشتریان شما نیز می تواند بسیار سودمند باشد. آن ها می توانند به راحتی محصول و یا خدمات شما را پیدا و از آن استفاده کنند و زمانی که مشتریان با شما ارتباط بگیرند ، به راحتی درک می کنند که با یک شرکت حرفه ای و یا افراد متخصص در حال ارتباط هستند و بسیار راحت تر اعتماد می کنند.
با توجه به اهمیت ثبت برند، در این نوشتار به بررسی نحوه ثبت برند در اراک می پردازیم. متقاضیان محترم جهت کسب اطلاعات تکمیلی، می توانند مقالات ذیل را نیز مطالعه نمایند :
- با نکات مهم در ثبت برند آشنا شوید
- راهنمای ثبت اینترنتی برند
- زمان ثبت برند
- اعتراض به ثبت علائم تجارتی
مراحل ثبت برند در اراک

ثبت برند هم برای شخص حقوقی امکان پذیر است و هم برای شخص حقیقی و اگر تمایل به ثبت برند به نام شخص حقوقی دارید و تاکنون شرکتی ثبت ننموده اید، نخستین گامی که در پیش دارید ثبت شرکت است .
شخص متقاضی ثبت برند و ثبت علامت تجاری باید در هر زمینه ای که مجوز فعالیت دارد علامت را در همان زمینه ثبت کند. اگر علامت را به صورت فارسی ثبت کرده دیگر نیازی به کارت بازرگانی نمی باشد اما چنانچه علامت به صورت لاتین ثبت شده باشد باید نسبت به اخذ کارت بازرگانی اقدام نمود.

برای ثبت نمودن برند لازم است مراحل ذیل طی شود :
الف) استعلام برند
یکی از اقدامات لازم برای ثبت برند استعلام آن است و هدف از استعلام برند آن است که متوجه شویم علامت تجاری که قصد ثبت آن را داریم آیا قبلاَ به نام شخص یا شرکت دیگری در همان طبقه و زمینه فعالیت ، ثبت شده است یا خیر و به این ترتیب می توانیم میزان موفقیت ثبت شدن برند پیشنهادی را تخمین بزنیم.
برای جلوگیری از رد نام برند ، لازم است چند نکته مهم را در نظر داشته باشیم . اول اینکه علامت انتخابی باید تازگی داشته باشد و خلاقانه و نوآورانه ایجاد شده باشد. چنانچه نام انتخابی مشابه نام ثبت شده دیگر در همان طبقه باشد ، باعث خواهد شد که درخواست ثبت علامت یا نام مورد نظر رد شود.
در ضمن اگر نام انتخابی موجب گمراه کردن مشتریان گردد قابل ثبت نمی باشد . در ثبت برند حتماَ موازین شرعی یا نظم عمومی و اخلاق حسنه را مد نظر داشته باشید . همچنین ثبت عین یا تقلید نشان نظامی ، پرچم یا سایر نشان های مملکتی یا نام یا نام اختصاری یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به کشور سازمان های بین الدولی یا سازمان هایی که تحت کنوانسیون های بین المللی تاسیس شده اند، بوده یا موارد مذکور یکی از اجزاء آن علامت باشد، ممنوع می باشد ، مگر آن که توسط مقام صلاحیتدار کشور مربوط یا سازمان ذی ربط اجازه استفاده از آن صادر شود.
ب) تهیه مدارک لازم
پس از این مرحله باید مدارک لازم را برای ثبت برند فراهم نمود.
مدارک ثبت برند اشخاص حقیقی :
1- کپی برابر اصل از شناسنامه و کارت ملی متقاضی
2- در صورتیکه در طرح برند یا علامت تجاری مورد تقاضا از حروف لاتین استفاده شده باشد باید متقاضی دارای کارت بازرگانی باشد و اصل و کپی برابر با اصل آن را ارائه نماید.
3 - کپی مجوز فعالیت (جواز تاسیس، پروانه ی بهره برداری، پروانه ی ساخت، جواز کسب یا کارت بازرگانی و یا هر گونه گواهی فعالیت صادره از نهادهای نظارتی و حاکمیتی دولتی)
4 - نمونه علامت تجاری در کادر 10 در 10
5- در صورتیکه کار ثبت علامت تجاری را وکیل انجام دهد باید وکالتنامه وی را هم در قالب کپی برابر اصل ضمیمه نمود.

مدارک ثبت برند اشخاص حقوقی :
1- یک نسخه کپی از آگهی تاسیس و کپی آخرین رومه رسمی تغییرات شرکت در صورت وجود
2- یک نسخه کپی از مجوزهای شرکت شامل جواز تاسیس و پروانه بهره برداری
3- کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی کسانی که در شرکت حق امضاء دارند.
4- کپی کارت بازرگانی به نام شرکت یا مدیرعامل شرکت چنانچه برند ریشه غیر فارسی داشته باشد.
5- ده نمونه گرافیکی با تصویر از علامت درخواست حداکثر در ابعاد 10×10 سانتی متر
6- مهر شرکت
7- ارائه وکالتنامه در صورتی که کار ثبت برند توسط وکیل انجام می شود.

ج- ثبت نام در سامانه اینترنتی مرکز مالکیت معنوی
ثبت نام در سامانه اینترنتی مرکز مالکیت معنوی اقدام بعدی برای ثبت برند است . تمامی اطلاعاتی که در ثبت اینترنتی از شما خواسته می شود را کامل نمایید. نوع شخصیت خود را در ابتدا معین کنید و پس از آن اطلاعات شخصی و اطلاعات فعالیت و نوع مجوز را درج نمایید و پس از آن مدارک را بارگذاری کرده و در پایان بازبینی اطلاعات و پذیرش نهایی را برگزینید.
هزینه های ثبت برند را قادرید از طریق درگاه اینترنتی پرداخت نمایید. پس از آن به تلفن همراه شما رمز و کد رهگیری ارسال می شود.
پرونده برند متقاضی در اراک به سیستم کارشناسان ارسال می شود و نتیجه به صورت ابلاغیه به متقاضی ارسال می گردد.
نتایج بررسی ها 3 حالت دارد. یا وجود نقص در پرونده که در این صورت امکان اصلاحیه وجود دارد و یا نتیجه رد پرونده است که دیگر امکان ادامه نخواهد داشت و در آخر موافقت پرونده که در این صورت رومه نوبت اول به چاپ می رسد.
بعد از آن نوبت ارائه مدارک به اداره مالکیت معنوی می رسد که می توان از طریق پست مدارک را ارسال کرد.
مرحله بعدی مراجعه به اداره مالکیت معنوی به منظور تشکیل پرونده فیزیکی و پرداخت رومه رسمی نوبت اول و انتشار آن است و پس از گذشت 30 روز از انتشار رومه رسمی نوبت اول باید هزینه انتشار رومه رسمی نوبت دوم و حق الثبت اداره مالکیت معنوی را بپردازید.
چنانچه تا سی روز بعد از انتشار آگهی نسبت به علامت مورد تقاضا اعتراضی به عمل نیاید می توان نسبت به آگهی نوبت دوم اقدام نمود.
مرحله آخر از مراحل ثبت برند مراجعه مجدد به اداره مالکیت معنوی و اخذ سند برند است.
این نکته مهم را در نظر داشته باشید که برخلاف اداره ثبت شرکت ها که در تمام نقاط ایران وجود دارد، اداره مالکیت معنوی فقط در تهران مستقر است.

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

Joseph's site بسپار | رسانه صنعت ساختمان ungannucab beireywinneo ایل بزرگ بهمئی آخر awweatire صفحه شخصی مهندس سینا خدایارصاحبی ligalwidant cepsegavi