با توجه به تعریفی که در قانون محاسبات عمومی از شرکت دولتی شده است می توان آن را اینگونه تعریف کرد که:
شرکت دولتی ،یک واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شده و تمام یا دست کم بیش از 50% از سرمایه آن متعلق به دولت باشد،اعم از اینکه ابتدا دولت آن را تشکیل داده باشد یا بر اثر ملی شدن،تمام سهام آن به دولت انتقال داده شده باشد(مثل شرکت ملی نفت ایران)
لذا هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد گردد مادام که بیش از 50% سرمایه آن متعلق به شرکت های دولتی است،دولتی تلقی می گردد.
با این وجود،شرکت تجارتی که از طریق سرمایه گذاری شرکت های دولتی،مثلاَ به صورت شرکت سهامی خاص،تشکیل شود شرکت دولتی به معنای اخص نبوده و طبق قانون خاصی نیز اداره نخواهد شد؛اما چون بیش از نصف سرمایه آن متعلق به شرکت یا شرکت های دولتی است،شرکت دولتی محسوب خواهد شد.
شرکت مذبور،تابع مقررات لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت و مقررات قانون تجارت بوده و باید طبق آن ها تشکیل و به ثبت داده شود.پس از ثبت است که دارای شخصیت حقوقی خواهد شد.اداره امور،ورشکستگی و تصفیه آن طبق مقررات قوانین مزبور،به عمل خواهد آمد.
شرکت های دولتی که با اجازه قانون تشکیل می شود،دارای شخصیت حقوقی هستند و برخلاف شرکت های تجارتی،نیاز به ثبت ندارند.شرکت های دولتی تابع ماده 300 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت،مصوب 27/12/1347 است که می گوید:"شرکت های دولتی،تابع قوانین تاسیس و اساسنامه های خود می باشند و فقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین و اساسنامه های آن ها ذکر نشده،تابع مقررات این قانون می شوند"
با توجه به مفاد این ماده می توان گفت شرکت های دولتی تا آنجا که در اساسنامه شان قید نشده باشد،شکل شرکت های سهامی را دارند و می توان آن ها را تاجر تلقی کرد.
تقریباَ تمامی شرکت های دولتی در قالب شرکت سهامی به ثبت می رسند.یکی از تفاوت های این شرکت ها با شرکت های تجاری به بحث بازرس و حسابرس در شرکت های دولتی است.در شرکت های تجاری بازرسین به وسیله شرکا انتخاب می شوند.تنها در شرکت های سهامی عام این بازرسان باید از میان فهرستی انتخاب شوند که هر ساله از جانب وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر می گردد،اما در شرکت های دولتی وظایف بازرس قانونی و امور حسابرسی بر عهده سازمان حسابرسی می باشد.
در همین ماده آمده که در تمام شرکت ها،موسسات و دستگاه هایی که مجموع بیش از 50 درصد سرمایه متعلق به شرکت های دولتی می باشد امور مربوط به بازرسی و حسابرسی باید توسط سازمان انجام پذیرد.
ماده واحد مصوب 25/12/1350،کلیه شرکت هایی را که بر اساس قانون خاص،از طریق سرمایه گذاری دولت یا شرکت ها یا موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا موسسات خارجی،تشکیل شده یا بشود،اعم از اینکه اکثریت سهام آن ها متعلق به دولت یا شرکت ها یا موسسات مذکور باشد یا نباشد،تابع حکم مقرر در ماده 300 فوق الذکر قرار می دهد.
نمایندگی سهام دولت در مجامع عمومی شرکت های دولتی،به عهده وزیر مسئول و وزیر امور اقتصادی و دارایی و یک یا چند وزیر دیگر که با تصویب هیات وزیران معین می شوند،یا نمایندگان آنان خواهد بود.نمایندگان سهام دولت در مجامع عمومی شرکت های دولتی،مجاز هستند از نظر تسریع در انجام امور شرکت،بر اساس ضوابطی که از طرف هیئت وزیران معین خواهد شد،قسمتی از اختیارات خود را که لازم می دانند ،جز در موارد خط مشی کلی افزایش یا کاهش سرمایه و تصویب بودجه و ترامه،به وزیر وزارتخانه ای که شرکت مربوط وابسته به آن می باشد و به عنوان رئیس مجمع عمل خواهد کرد،واگذار نمایند.تفویض اختیار،برای دوره محدود و حداکثر تا تاریخ تشکیل جلسه بعدی مجمع عمومی خواهد بود و تجدید واگذاری آن اختیار،بلامانع است.
برای نمونه شرکت های دولتی،می توان از "شرکت های کشت و صنعت"،"بیمه مرکزی ایران" و شرکت های مختلف بیمه نام برد.
شرکت ,های ,دولتی ,دولت ,سرمایه ,ها ,شرکت های ,های دولتی ,متعلق به ,در شرکت ,به دولت ,طریق سرمایه گذاری
شرکت دولتی ،یک واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شده و تمام یا دست کم بیش از 50% از سرمایه آن متعلق به دولت باشد،اعم از اینکه ابتدا دولت آن را تشکیل داده باشد یا بر اثر ملی شدن،تمام سهام آن به دولت انتقال داده شده باشد(مثل شرکت ملی نفت ایران)
لذا هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد گردد مادام که بیش از 50% سرمایه آن متعلق به شرکت های دولتی است،دولتی تلقی می گردد.
با این وجود،شرکت تجارتی که از طریق سرمایه گذاری شرکت های دولتی،مثلاَ به صورت شرکت سهامی خاص،تشکیل شود شرکت دولتی به معنای اخص نبوده و طبق قانون خاصی نیز اداره نخواهد شد؛اما چون بیش از نصف سرمایه آن متعلق به شرکت یا شرکت های دولتی است،شرکت دولتی محسوب خواهد شد.
شرکت مذبور،تابع مقررات لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت و مقررات قانون تجارت بوده و باید طبق آن ها تشکیل و به ثبت داده شود.پس از ثبت است که دارای شخصیت حقوقی خواهد شد.اداره امور،ورشکستگی و تصفیه آن طبق مقررات قوانین مزبور،به عمل خواهد آمد.
شرکت های دولتی که با اجازه قانون تشکیل می شود،دارای شخصیت حقوقی هستند و برخلاف شرکت های تجارتی،نیاز به ثبت ندارند.شرکت های دولتی تابع ماده 300 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت،مصوب 27/12/1347 است که می گوید:"شرکت های دولتی،تابع قوانین تاسیس و اساسنامه های خود می باشند و فقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین و اساسنامه های آن ها ذکر نشده،تابع مقررات این قانون می شوند"
با توجه به مفاد این ماده می توان گفت شرکت های دولتی تا آنجا که در اساسنامه شان قید نشده باشد،شکل شرکت های سهامی را دارند و می توان آن ها را تاجر تلقی کرد.
تقریباَ تمامی شرکت های دولتی در قالب شرکت سهامی به ثبت می رسند.یکی از تفاوت های این شرکت ها با شرکت های تجاری به بحث بازرس و حسابرس در شرکت های دولتی است.در شرکت های تجاری بازرسین به وسیله شرکا انتخاب می شوند.تنها در شرکت های سهامی عام این بازرسان باید از میان فهرستی انتخاب شوند که هر ساله از جانب وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر می گردد،اما در شرکت های دولتی وظایف بازرس قانونی و امور حسابرسی بر عهده سازمان حسابرسی می باشد.
در همین ماده آمده که در تمام شرکت ها،موسسات و دستگاه هایی که مجموع بیش از 50 درصد سرمایه متعلق به شرکت های دولتی می باشد امور مربوط به بازرسی و حسابرسی باید توسط سازمان انجام پذیرد.
ماده واحد مصوب 25/12/1350،کلیه شرکت هایی را که بر اساس قانون خاص،از طریق سرمایه گذاری دولت یا شرکت ها یا موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا موسسات خارجی،تشکیل شده یا بشود،اعم از اینکه اکثریت سهام آن ها متعلق به دولت یا شرکت ها یا موسسات مذکور باشد یا نباشد،تابع حکم مقرر در ماده 300 فوق الذکر قرار می دهد.
نمایندگی سهام دولت در مجامع عمومی شرکت های دولتی،به عهده وزیر مسئول و وزیر امور اقتصادی و دارایی و یک یا چند وزیر دیگر که با تصویب هیات وزیران معین می شوند،یا نمایندگان آنان خواهد بود.نمایندگان سهام دولت در مجامع عمومی شرکت های دولتی،مجاز هستند از نظر تسریع در انجام امور شرکت،بر اساس ضوابطی که از طرف هیئت وزیران معین خواهد شد،قسمتی از اختیارات خود را که لازم می دانند ،جز در موارد خط مشی کلی افزایش یا کاهش سرمایه و تصویب بودجه و ترامه،به وزیر وزارتخانه ای که شرکت مربوط وابسته به آن می باشد و به عنوان رئیس مجمع عمل خواهد کرد،واگذار نمایند.تفویض اختیار،برای دوره محدود و حداکثر تا تاریخ تشکیل جلسه بعدی مجمع عمومی خواهد بود و تجدید واگذاری آن اختیار،بلامانع است.
برای نمونه شرکت های دولتی،می توان از "شرکت های کشت و صنعت"،"بیمه مرکزی ایران" و شرکت های مختلف بیمه نام برد.
درباره این سایت