در این مقاله قصد داریم تا موضوع ثبت شرکت و اقامتگاه اشخاص حقیقی و حقوقی و قوانین رایج بر آن را بررسی نماییم . بنابراین در ابتدا به ارائه تعریفی از اقامتگاه خواهیم پرداخت: اقامت در لغت به معنای در جایی ماندن و به سر بردن است و اقامتگاه محلی جغرافیایی است که شخص در آن زندگی و عمده امور خود را در آن مکان اداره می‌کند. حال باید دید که تعریف آن در قانون به چه شکل و برای اشخاص حقیقی و حقوقی دارای چه شرایط و قوانینی می باشد.
بررسی اقامتگاه از نظر قانونی :
اقامتگاه به مکان معینی گفته میشود که فعالیت‌ها و امور شخص (اعم از ست و اداره امور) در آن مکان متمرکز شده و به نوعی عنصر شناسایی شخص حقیقی و حقوقی است. در حقوق عمومی و خصوصی، اقامتگاه عنصر مهمی در تعیین قلمرو حقوقی شخص محسوب میشود.
اقامتگاه اشخاص حقیقی:
معیار تشخیص اقامتگاه در حقوق مدنی برای اشخاص حقیقی محل ست و مرکز مهم امور شخصی حقیقی قلمداد گردیده، با این توصیف که از نقطه نظر قانون مدنی محل ست فرد مرکز مهم امور او محسوب می شود، و چنانچه محل ست شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز مهم امور او اقامتگاه وی محسوب میشود، مانند صاحب کارخانه داری که فاقد محل مسی است و بیشتر اوقات خود را کارخانه میگذراند و همانجا ست دارد و بعضی شبها در خانه سپری می کند نمی توان اقامتگاه این شخص را خانه دانست در واقع همان کارخانه که مرکز امور کار ی او هم هست اقامتگاه قانونی او محسوب می شود.
از نظرقانون مدنی ، قانوگذار با توجه به جنیست ، شغل و محل تنظیم اسناد رسمی معیارهای مختلفی را برای تشخیص اقا متگاه اشخاص را به شرح زیر در نظر گرفته است:
اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است
اقامتگاه صغیر و محجور همان اقامتگاه ولی یا قیم است.
اقامتگاه مأمورین و مستخدمین دولت (کارمندان و مستخدمین دولت و وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی) محلی است که مأمور و مستخدم دولت آنجا مأموریت دارند (کار میکنند).
اقامتگاه نظامیان، پادگانهای نظامی است که آنجا مشغول کار هستند.
اقامتگاه اشخاص کبیر که منازل مردم کار می کنند و اصطلاحاً مستخدم، مستخدمه و یا کارگر نامیده میشوند، همان محل صاحب منزل میباشد.
با استعانت از منطق مشابهت و مستفاد از ماده 1009 قانون مدنی میتوان چنین استنباط نمود که اقامتگاه خیل عظیم آن کسانی که اصطلاحاً کارگر نامیده شده و کارخانه ها و یا شرکتها و یا مؤسسات تولیدی و خدماتی و تجاری اعم از دولتی و خصوصی مشغول به کار هستند، محل کارخانه، شرکت و مؤسسات مربوطه می باشد.
اقامتگاهی که طرفین متعاملین اسناد عادی برای خود ذکر میکنند از نظر دعاوی راجعه به آن معامله همان محلی است که انتخاب کرده اند.
و بالاخره، طبق تبصره 3 ماده 34 قانون اصلاح قانون ثبت، اقامتگاهی که طرفین متعاملین اسناد رسمی، تنظیم شده دفترخانه های اسناد رسمی برای خود ذکر می کنند ، اقامتگاه قانونی آنها محسوب می شود
حقوق و وظایف و اقامتگاه و تابعیت اشخاص حقوقی
همانطور که اشخاص حقیقی (انسان) میتوانند متعهد به انجام امری گردند و یا دیگران را موظف به انجام عملی به نفع خود نمایند، اشخاص حقوقی نیز میتوانند دارای کلیه حقوق و وظایفى شوند که شخص حقیقی داراست، مگر این که منطقاً و عقلاً حقوق و وظائفى كه بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن شود مانند: حقوق و وظائف پدری و پسری و تکالیف خانوادگی و وصیت و مانند آنها (ماده 588 قانون تجارت). اشخاص حقوقی می توانند دارای اقامتگاه قانونی باشند و اقامتگاه شخص حقوقی طبق ماده 590 قانون تجارت محلی است که اداره شخص حقوقی آنجاست، و بالاخره اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها آن مملکت است. مرکز اصلی شرکتهای سهامی و محل شعب آن اگر تأسیس شعبه مورد نظر باشد باید طبق بند 4 ماده 8 قانون تجارت اساسنامه و طبق بند 7 ماده 7 اظهارنامه شرکت که زمان تأسیس شركت به پیوست اسناد و مدارک لازم به اداره ثبت شرکتها ارائه میشود، قید و از طرف آن اداره جهت اطلاع عموم رومه رسمی و رومه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت را منتشر میسازد، اعلام شود.
اقامتگاه ,اشخاص ,حقوقی ,حقیقی ,محل ,امور ,اشخاص حقیقی ,است که ,حقیقی و ,مهم امور ,و اقامتگاه ,اقامتگاه اشخاص حقیقی ,طرفین متعاملین اسناد ,برای اشخاص حقیقی
بررسی اقامتگاه از نظر قانونی :
اقامتگاه به مکان معینی گفته میشود که فعالیت‌ها و امور شخص (اعم از ست و اداره امور) در آن مکان متمرکز شده و به نوعی عنصر شناسایی شخص حقیقی و حقوقی است. در حقوق عمومی و خصوصی، اقامتگاه عنصر مهمی در تعیین قلمرو حقوقی شخص محسوب میشود.
اقامتگاه اشخاص حقیقی:
معیار تشخیص اقامتگاه در حقوق مدنی برای اشخاص حقیقی محل ست و مرکز مهم امور شخصی حقیقی قلمداد گردیده، با این توصیف که از نقطه نظر قانون مدنی محل ست فرد مرکز مهم امور او محسوب می شود، و چنانچه محل ست شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز مهم امور او اقامتگاه وی محسوب میشود، مانند صاحب کارخانه داری که فاقد محل مسی است و بیشتر اوقات خود را کارخانه میگذراند و همانجا ست دارد و بعضی شبها در خانه سپری می کند نمی توان اقامتگاه این شخص را خانه دانست در واقع همان کارخانه که مرکز امور کار ی او هم هست اقامتگاه قانونی او محسوب می شود.
از نظرقانون مدنی ، قانوگذار با توجه به جنیست ، شغل و محل تنظیم اسناد رسمی معیارهای مختلفی را برای تشخیص اقا متگاه اشخاص را به شرح زیر در نظر گرفته است:
اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است
اقامتگاه صغیر و محجور همان اقامتگاه ولی یا قیم است.
اقامتگاه مأمورین و مستخدمین دولت (کارمندان و مستخدمین دولت و وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی) محلی است که مأمور و مستخدم دولت آنجا مأموریت دارند (کار میکنند).
اقامتگاه نظامیان، پادگانهای نظامی است که آنجا مشغول کار هستند.
اقامتگاه اشخاص کبیر که منازل مردم کار می کنند و اصطلاحاً مستخدم، مستخدمه و یا کارگر نامیده میشوند، همان محل صاحب منزل میباشد.
با استعانت از منطق مشابهت و مستفاد از ماده 1009 قانون مدنی میتوان چنین استنباط نمود که اقامتگاه خیل عظیم آن کسانی که اصطلاحاً کارگر نامیده شده و کارخانه ها و یا شرکتها و یا مؤسسات تولیدی و خدماتی و تجاری اعم از دولتی و خصوصی مشغول به کار هستند، محل کارخانه، شرکت و مؤسسات مربوطه می باشد.
اقامتگاهی که طرفین متعاملین اسناد عادی برای خود ذکر میکنند از نظر دعاوی راجعه به آن معامله همان محلی است که انتخاب کرده اند.
و بالاخره، طبق تبصره 3 ماده 34 قانون اصلاح قانون ثبت، اقامتگاهی که طرفین متعاملین اسناد رسمی، تنظیم شده دفترخانه های اسناد رسمی برای خود ذکر می کنند ، اقامتگاه قانونی آنها محسوب می شود
حقوق و وظایف و اقامتگاه و تابعیت اشخاص حقوقی
همانطور که اشخاص حقیقی (انسان) میتوانند متعهد به انجام امری گردند و یا دیگران را موظف به انجام عملی به نفع خود نمایند، اشخاص حقوقی نیز میتوانند دارای کلیه حقوق و وظایفى شوند که شخص حقیقی داراست، مگر این که منطقاً و عقلاً حقوق و وظائفى كه بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن شود مانند: حقوق و وظائف پدری و پسری و تکالیف خانوادگی و وصیت و مانند آنها (ماده 588 قانون تجارت). اشخاص حقوقی می توانند دارای اقامتگاه قانونی باشند و اقامتگاه شخص حقوقی طبق ماده 590 قانون تجارت محلی است که اداره شخص حقوقی آنجاست، و بالاخره اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها آن مملکت است. مرکز اصلی شرکتهای سهامی و محل شعب آن اگر تأسیس شعبه مورد نظر باشد باید طبق بند 4 ماده 8 قانون تجارت اساسنامه و طبق بند 7 ماده 7 اظهارنامه شرکت که زمان تأسیس شركت به پیوست اسناد و مدارک لازم به اداره ثبت شرکتها ارائه میشود، قید و از طرف آن اداره جهت اطلاع عموم رومه رسمی و رومه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت را منتشر میسازد، اعلام شود.
درباره این سایت